اللجنة الوزارية لتمكين المرأة تطلق مشروع المدرسة السياسية للمرأة 2025

اللجنة الوزارية لتمكين المرأة تطلق مشروع المدرسة السياسية للمرأة 2025

أطلقت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن المدرسة السياسية للمرأة 2025، اليوم الأحد، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، ووزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، وممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن نيكولا بورنيات.  

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى خلال الجلسة الأولى التي تم تنظيمها لسيدات وفتيات من محافظات الشمال في محافظة جرش، ضمن سلسلة جلسات تدريبية ستنضم في جميع محافظات المملكة إن تعزيز دور النساء في الإدارة المحلية أمر حيوي ومحوري نظراً لارتباطهن بمشاريع تنموية على مستوى البلديات والتي تُسهم بالنهوض بالمجتمعات المحلية، مما يُعزز نوعية هذه المشاريع.       

 وأضافت بني مصطفى أن اللجنة الوزارية إستجابت للتوجيهات الملكية السامية في دعم المرأة وتمكينها مع إطلاق مسارات التحديث الثلاث السياسية والاقتصادية والإدارية،  وبعد اقرار قانوني الانتخاب والأحزاب 2022 وتمهيدا للانتخابات النيابية 2024، تم إطلاق مدرسة المشاركة السياسية للمرأة, حيث استكملت المدرسة تدريب 13فوجا تخرج منها 350 سيدة وفتاة.        

وأشارت إلى أن جهود اللجنة الوزارية تجسدت بإطلاق مدرسة المشاركة السياسية للمرأة، وذلك إيماناً منها بضرورة خلق بيئة داعمة للنساء للانخراط الفعال في الحياة السياسية، مشيرة الى أن اللجنة، وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة تنفذ مبادرة المدرسة مع التركيز على دور المرأة في الأحزاب وفي الإدارة المحلية نظراً لأهمية إشراك كافة النساء من مختلف أطياف المجتمع بهذه المبادرة.        

 كما أشارت بني مصطفى إلى أنه ونظراً للدور المحوري الذي تقوم به مجالس الإدارة المحلية في العملية التنموية، تسعى المدرسة السياسية لبناء قدرات وتعزيز مهارات النساء في مجال المشاركة السياسية وتحديدا ضمن مجال العمل الحزبي والإدارة المحلية، ونتطلع لمواصلة عملية التدريب والاعداد لخوض انتخابات المجالس المحلية القادمة.       

من جانبه قال وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري إن ما نسعى له مع دخول الدولة مئويتها الثانية أن يكون كل الأردنيين شركاء في جميع مسارات الاصلاح الثلاث، مؤكداً أن دور المرأة الأردنية قيادي وناجح ينطلق من نجاحها في إدارة الأسرة.   

 وأضاف المصري أن المرأة قادرة على إحداث التغيير في المجالس البرلمانية والمجالس المحلية، وهو ما لمسناه على أرض الواقع من خلال المواقع التي تقلدتها سواء بالانتخاب أو التعيين، مشيراً الى أن الأردن قطع شوطا كبيراً في تولي النساء لمواقع إدارية.     

 كما أشار المصري إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد سيُعد خلال الدورة القادمة لمجلس الأمة، داعيا إلى تدريب الراغبين للترشح لانتخابات المجالس المحلية، لتمكينهم من إقناع الناخبين بهم، وإحداث التغيير.          

بدوره قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات إن الإرادة السياسية للدولة تدعم المرأة الأردنية لتمكينها سياسيا واقتصاديا وإداريا، وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة.   

وأضاف العودات أن اطلاق مشروع المدرسة السياسية للمرأة 2025 جاء في إطار مشروع سياسي إصلاحي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني مع دخول الدولة مئويتها الثانية، مشيرا  الى أن المشروع السياسي عنوانه تمكين المرأة، ويؤكد على حيوية الدولة وقدرتها على مواكبة التطورات المحلية والخارجية، ومن هنا كان لا بد من تعزيز دور المرأة، علما أن الأردن منحها حقوقا سياسية مبكرا وسبقنا بذلك دول متقدمة.          

وتحدث العودات عن أن المرأة حاضرة في الحكومة ومجالس النواب والأعيان، ولها دور في رسم السياسة الأردنية،  وربما ما يميز مجلس النواب العشرين أنه الأعلى نسبة تمثيل للنساء، وهذا يؤكد إرادة وجدية الدولة في تمكينهن، إضافة إلى أن مشروع التحديث السياسي كان من ضمن أولوياته أن تكون المرأة حاضرة في الحياة الحزبية والبرلمانية من خلال قانوني الاحزاب والانتخاب، وهو ما يُعزز قيم المواطنة ويؤكد أن كل مواطن أردني شريك في مشروع الإصلاح.    

 ممثل مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن نيكولا بورنيات من جهته أشاد بجهود اللجنة الوزارية لتمكين المرأة من خلال إطلاق المدرسة السياسية للمرأة 2022, والتي كان لها دور مهم ومميز في تدريب النساء وترشحهن للانتخابات وفوز بعضهن بمقاعد برلمانية. 

 وأكد أهمية المدرسة السياسية للمرأة 2025 في تعزيز قيادة المرأة اقتصاديا وسياسيا وإداريا، مشيراً إلى أن أهمية دور المرأة في المساهمة في العمل والانجاز من خلال الوصول لمواقع صنع القرار بما في ذلك المجالس المحلية.      وخلال الجلسة دار نقاشا موسعا بين الوزراء الحضور والمشاركات حول أهمية مشاركة المرأة في المجالس المحلية من خلال ضرورة تعزيز حضورها في الانتخابات القادمة