العفو العام: لماذا لا ؟ بدون شعبويات

كتب قيس زيادين

بهدوء، ساعبر عن وجهه نظري و الكثيرين الصامتين. لماذا نحن ضد المطالبة بعفو عام.

١- مفهوم سيادة القانون يرتكز على عامودين، العدالة بالتطبيق و الحزم بالتطبيق. لذلك كثرة قوانين عفو تنفي عامود الحزم.

٢- رواية ان العفو العام مطلب شعبي هي رواية غير صحيحة و مسيئة للاردنيين. فليس كل الاردنيون مخالفون للقانون او ارتكبو جرائم. والا كنا الان في غابة. على العكس، الاردنيون باغلبيتهم الساحقة ملتزمون . لذلك العفو العام ليس مطلب شعبي.

٣- كل من يويد العفو يقوم بذلك اما "سياسيا" لكسب شعبوية غير موجودة، او لانه مستفيد. لا احد يدافع من حيث مبدا.

٤- رواية وجود مظلومين باعداد كبيرة هي رواية تطعن بالقضاء.

٥- العفو المتكرر يحفز الغير ملتزم بالقانون و يعاقب الملتزم. فمن يلتزم بقوانين السير كابسط مثال او بدفع اقامة خادمة سيشعر انه "خسران". فبدل الدفع باتجاه الالتزام بالقانون، ندفع بعكس ذلك.

٥- من يقطع مثلا اشارة حمراء يستحق ان تتم مخالفته ! لانه بفعله قد يتسبب بقتل مواطنين!

٦- و هنا نقطة مهمه، الحق العام يحمي المواطن، و يكون الفاصل بين الاطراف. فاذا تم ربط العفو باسقاط الحق الشخصي، سنفتح بابا للتنمر على المشتكين و الضغط عليهم و حتى تهديدهم و هذا خطير. فالدولة لا يجوز ان تتخلى عن حماية مواطنيها.

الملخص، من امن العقاب اساء الادب، و نحن اليوم دولة عمرها ١٠٠ عام ثابته و تتقدم. لا نعاني من اقتتال داخلي و لسنا خارجين من حرب اهلية . مفهوم العفو العام لا ينطبق.

و على النخب التي تتطالب و تدافع ان تحكم ضميرها و ليس صناديق الاقتراع.

لا بل يجب عدم التهاون مع من يرمي الكرة في ملعب سيدنا.

و على النخب المعارضة لاصدار القانون ان تتحرك و لا تبقى صامته، لان الصمت يعني تفضيلهم للشعبويات على حساب مصلحة الوطن.