الأنباط -
كتب قيس زيادين
بهدوء، ساعبر عن وجهه نظري و الكثيرين الصامتين. لماذا نحن ضد المطالبة بعفو عام.
١- مفهوم سيادة القانون يرتكز على عامودين، العدالة بالتطبيق و الحزم بالتطبيق. لذلك كثرة قوانين عفو تنفي عامود الحزم.
٢- رواية ان العفو العام مطلب شعبي هي رواية غير صحيحة و مسيئة للاردنيين. فليس كل الاردنيون مخالفون للقانون او ارتكبو جرائم. والا كنا الان في غابة. على العكس، الاردنيون باغلبيتهم الساحقة ملتزمون . لذلك العفو العام ليس مطلب شعبي.
٣- كل من يويد العفو يقوم بذلك اما "سياسيا" لكسب شعبوية غير موجودة، او لانه مستفيد. لا احد يدافع من حيث مبدا.
٤- رواية وجود مظلومين باعداد كبيرة هي رواية تطعن بالقضاء.
٥- العفو المتكرر يحفز الغير ملتزم بالقانون و يعاقب الملتزم. فمن يلتزم بقوانين السير كابسط مثال او بدفع اقامة خادمة سيشعر انه "خسران". فبدل الدفع باتجاه الالتزام بالقانون، ندفع بعكس ذلك.
٥- من يقطع مثلا اشارة حمراء يستحق ان تتم مخالفته ! لانه بفعله قد يتسبب بقتل مواطنين!
٦- و هنا نقطة مهمه، الحق العام يحمي المواطن، و يكون الفاصل بين الاطراف. فاذا تم ربط العفو باسقاط الحق الشخصي، سنفتح بابا للتنمر على المشتكين و الضغط عليهم و حتى تهديدهم و هذا خطير. فالدولة لا يجوز ان تتخلى عن حماية مواطنيها.
الملخص، من امن العقاب اساء الادب، و نحن اليوم دولة عمرها ١٠٠ عام ثابته و تتقدم. لا نعاني من اقتتال داخلي و لسنا خارجين من حرب اهلية . مفهوم العفو العام لا ينطبق.
و على النخب التي تتطالب و تدافع ان تحكم ضميرها و ليس صناديق الاقتراع.
لا بل يجب عدم التهاون مع من يرمي الكرة في ملعب سيدنا.
و على النخب المعارضة لاصدار القانون ان تتحرك و لا تبقى صامته، لان الصمت يعني تفضيلهم للشعبويات على حساب مصلحة الوطن.
الاردن يدين هجوما استهدف قاعدة دعم لوجستي لقوات الأمم المتحدة بالسودان
