الأنباط -
بحضور سمو الاميرة بسمة بنت علي، رئيسة اللجنة الوطنية للتنوع الحيوي أطلقت وزارة البيئة اليوم الثلاثاء وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن وبتمويل من مرفق البيئة العالمي "مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية لتمويل التنوع الحيوي والتقرير الوطني السابع
وأكد الردايدة أن الأردن من أوائل الدول التي بدأت بحماية البيئة والموارد الطبيعية، وبتوجيهات سامية من قيادتنا الهاشمية وأن الاردن وقع على العديد من الإتفاقيات الدولية البيئية من أهمها الاتفاقية الدولية لحماية التنوع البيولوجي والتي صادق عليها عام 1993 بهدف حماية التنوع البيولوجي وضمان الاستخدام المستدام لعناصره.
واوضح الردايدة ان المشروع أطلق اليوم بالتزامن مع الاحتفالات العالمية باليوم العالمي للتنوع الحيوي والذي يصادف بتاريخ 22/5 من كل عام ، والذي كان لهذا العام تحت شعار "الإنسجام مع الطبيعة والتنمية المستدامة" ،مؤكدا ضرورة الحفاظ على الطبيعة ومواردها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل على التغيير في سلوكيات الإنتاج والإستهلاك وتنفيذ الإطار العالمي للتنوع الحيوي (إطار كونمينج-مونتريال) و الإستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي وخطة العمل. و اتخاذ الإجراءات وتنفيذ المبادرات والمشاريع التي تدعم سبل العيش وضمان الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة .
وفي ذات السياق اشار الردايدة الى ان حماية التنوع الحيوي هي أولوية وطنية وان الوزارة تعمل على مواءمة الأهداف والخطط البيئية الوطنية مع هذا الإطار العالمي، وتسعى إلى تعبئة الموارد المالية اللازمة لصون الطبيعة من خلال أدوات تمويل مبتكرة وشراكات فاعلة. مضيفا ان هذا المشروع يهدف الى تقييم وضع الإنفاق الحالي في جميع القطاعات ذات العلاقة، وتحديد احتياجات التمويل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي، وصولاً إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية التمويلية وخططها التنفيذية مثمنا بذلك دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن و مرفق البيئة العالمي في دعم هذا المشروع .
ومن جهتها، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن السيدة رندة أبو الحٌسن، أن دور المشروع لا يقتصر على التخطيط المالي فحسب، بل يفتح آفاقا لشراكات أوسع بين القطاعين العام والخاص. كما نوهت أبو الحٌسن إلى أن الأردن يملك إرثا طبيعيا غنيا، واستدامته تتطلب أدوات تمويل مبتكرة، واستثمارات ذكية ، وهو ما يتجسد من خلال شراكة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع وزارة البيئة.
وعلى هامش الفعالية تم عقد الورشة التشاورية الوطنية الأولى حول آليات إعداد الاستراتيجية التمويلية بحضور ممثلين من الجهات المعنية الشريكة .حيث يأتي هذا المشروع والذي يستمر حتى عام 2027، في إطار مبادرة التمويل من أجل التنوع الحيوي (BIOFIN)، وهو برنامج عالمي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية الأوروبية لدعم الدول في تعزيز الإدارة المالية للتنوع الحيوي، وسد الفجوة التمويلية في مجال صون الأنظمة البيئية. و ينسجم المشروع مع رسالة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن التمويل العادل والذي يستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية أمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة وحماية التنوع الحيوي وتعزيز النظم البيئية
أخطر مرحلة عمرية لاكتساب الوزن
