نحو زراعة مستدامة.. قروض زراعية تخلق آلاف فرص العمل وتخفض الفوائد

الانباط – محمد شاهين

 أكدت نتائج دراسة وطنية حديثة، أطلقتها دائرة الإحصاءات العامة بالتعاون مع مؤسسة الإقراض الزراعي، أن 86.9% من القروض الزراعية تم استغلالها في مشاريع منتجة، في حين أظهرت البيانات ارتفاعًا في مساهمة الإقراض الزراعي بتوفير فرص عمل وتحقيق نمو في المجتمعات الريفية، في ظل دعم حكومي متزايد للقطاع.

جاء الإعلان خلال لقاء إعلامي في منتدى التواصل الحكومي ، شارك فيه الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، والمدير العام لمؤسسة الإقراض الزراعي محمد الدوجان، إلى جانب مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات، وذلك لاستعراض نتائج الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، وتقييم آثار برامج الإقراض على التنمية الزراعية والتشغيل.

وفي مستهل اللقاء، استحضر الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة مناسبة استقلال المملكة، مؤكدًا أن "الأردنيين عاشوا قبل 79 عامًا مشاعر العزة والفخر بإعلان الاستقلال، واليوم نواصل مسيرة البناء والازدهار"، مشيرًا إلى أن الحكومة تستند في برامجها التنموية إلى توجيهات ملكية تضع القطاع الزراعي على رأس الأولويات.

وأوضح النوايسة أن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة تهدف إلى تحسين معيشة المزارعين، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز كفاءة استخدام المياه، ما يسهم في تمكين المجتمعات المحلية وتحقيق الأمن الغذائي.

نتائج ملموسة للقروض الزراعية

وكشف مدير دائرة الإحصاءات العامة، الدكتور حيدر فريحات، أن دراسة ميدانية شملت أكثر من 28 ألف قرض زراعي خلال الفترة 2022–2024، أظهرت أن أكثر من 65 ألف فرصة عمل أُنشئت في مشاريع الأفراد المستفيدة من الإقراض الزراعي.

وأشار فريحات إلى أن 89% من القروض كانت بقيمة تقل عن 10 آلاف دينار، وهو ما يعكس توجيه الدعم لصغار المزارعين، فيما شكلت الإناث نحو 34.2% من إجمالي المقترضين. وأضاف أن 67.1% من القروض الفردية مُنحت لأرباب الأسر، و21% من المستفيدين يعتمدون على هذه المشاريع كمصدر دخل رئيسي.

وبين أن أبرز التحديات التي تواجه الأفراد المقترضين تمثلت في ضعف التسويق وصعوبة الأحوال الجوية، بينما عانت الشركات من ارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص التمويل.

توسّع في الإقراض وتحديث في السياسات

من جهته، أشار مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد الدوجان إلى أن مؤسسة الإقراض الزراعي ضاعفت حجم القروض الممنوحة بنسبة تقارب 200% خلال السنوات الأخيرة، في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للزراعة المستدامة ورؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضح أن المؤسسة خصصت 135 مليون دينار لتمويل محاور الخطة الوطنية، وأطلقت برامج إقراض خاصة بتمكين المرأة الريفية والشباب العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى برامج للاستصلاح الزراعي واستخدام التكنولوجيا.

وأعلن دوجان عن إعادة هيكلة أسعار الفوائد والمرابحات الإسلامية، حيث تم تخفيضها وتوحيدها إلى ثلاث شرائح فقط، في خطوة تستهدف التسهيل على المقترضين، فضلًا عن تمديد آجال القروض حتى 12 سنة.

تمويل بدون فوائد وتحفيز على الطاقة المتجددة

أفاد دوجان بأن المؤسسة أنفقت نحو 57 مليون دينار كقروض بدون فوائد خلال فترة الدراسة، وتعتزم تخصيص 30 مليون دينار إضافية بدءًا من عام 2025 لتحفيز النمو الزراعي. كما أُطلقت مبادرات لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في المزارع، إذ تم توقيع اتفاقية مع وزارة البيئة والجمعية العلمية الملكية لمنح قروض بدون فوائد لتشغيل مضخات ري تعمل بالطاقة الشمسية، استفاد منها 500 مزارع.

وأعلن عن تخصيص مليون دينار لتمويل خدمات لوجستية للمنتجات الزراعية كالتغليف والتعبئة والتدريج، مع إعفاء من الفوائد في أول عامين.

شراكات محلية ودولية لتعزيز الدعم

وفي سياق تعزيز القدرات، أوضح دوجان أن المؤسسة عقدت شراكات مع عدد من الجهات مثل مراكز زها الثقافية، وهيئة تنمية المهارات، ومنظمات دولية كبرنامج الأغذية العالمي، لتوفير التدريب ومنح قروض صغيرة بدون فوائد للفئات الأقل حظًا.

كما تم تمويل مشاريع في منطقة وادي عربة ضمن خطط تنموية بالتعاون مع شركة تطوير وادي عربة، بالإضافة إلى البدء بمنح قروض من البنك الدولي بقيمة 10 ملايين دينار للمساهمة في تقنيات ترشيد المياه الزراعية.

مؤشرات مالية قوية ونسب تحصيل مرتفعة

اختتم دوجان حديثه بالإشارة إلى تحسن السيولة المالية للمؤسسة، مدعومة بنسب تحصيل مرتفعة تراوحت بين 95% و98% خلال العامين الأخيرين، ما مكّن المؤسسة من التوسع في برامج الإقراض وتلبية الطلب المتزايد على التمويل الزراعي.