الحاج توفيق يدعو الشركات الصينية إلى الاستثمار في الأردن

الحاج توفيق يدعو الشركات الصينية إلى الاستثمار في الأردن

عمان – دعا رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، العين خليل الحاج توفيق، الشركات الصينية إلى الاستثمار في المملكة من خلال إنشاء مصانع ومشاريع إنتاجية، مستفيدةً من شبكة الاتفاقيات التجارية التي تربط الأردن مع التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، مما يتيح لها الوصول إلى أسواق متعددة بسهولة.

وأكّد الحاج توفيق خلال لقاءه مدير ادارة التجارة الخارجية في وزارة التجارة الصينية "لي نا" والوفد المرافق لها في مقر الغرفة، على متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن والصين، مشدداً على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

 

ووفقا لبيان للغرفة اليوم، تناول اللقاء ملف دخول السيارات الكهربائية الصينية  إلى السوق الأردني،  والتحديات التي تواجه الشركات الصينية المصدّرة، وفي مقدمتها الضرائب والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى المتطلبات الفنية والمواصفات المعتمدة محلياً، والتي تُعد من العوامل المقيّدة لدخول بعض أنواع السيارات الصينية . 

وأكد الحاج توفيق خلال اللقاء الذي حضره ممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة في غرفة تجارة الأردن سلامة الجبالي، على أهمية قانون البيئة الاستثمارية الجديد في الأردن،  الذي يعزز من تنافسية المملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن هذا القانون يوفر حوافز كبيرة تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية وخدمات إلكترونية لتسهيل إجراءات الاستثمار، مع ضمان حماية الاستثمارات وتعزيز مبدأ المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب.

كما دعا الحاج توفيق إلى تعزيز التنسيق بين الأردن والصين بخصوص استيراد السيارات وضرورة التواصل مع الغرف التجارية الصينية وممثلي قطاع السيارات في الصين من أجل توفير قاعدة بيانات دقيقة حول الشركات الصينية المنتجة للسيارات .

واشار الى إن الفترة الأخيرة شهدت تنظيمًا أكثر دقة لدخول هذا النوع من المركبات، حيث تم فرض بعض الاشتراطات الفنية التي تهدف إلى حماية السوق والمستهلك، لا سيما فيما يتعلق بجودة وسلامة السيارات المستوردة.، لافتا الى ان وكلاء السيارات الصينية في الأردن لم يواجهوا صعوبات كبيرة في دخول مركباتهم إلى السوق المحلي، بسبب التزامهم بتوفير مراكز صيانة معتمدة، وتوافر قطع الغيار، بالإضافة إلى تقديمهم كفالة واضحة وشفافة للمستهلك، وهو ما يعزز الثقة في هذه العلامات التجارية الصينية.

ودعا الحاج توفيق وزارة التجارة الصينية إلى العمل على تشبيك الغرف التجارية في الصين مع نظيراتها في الأردن، وبشكل خاص مع غرفة تجارة الأردن، من خلال توقيع اتفاقيات أو مذكرات تفاهم وتعاون مشترك، مؤكدا أن هذه الخطوة ستُسهم في تيسير حركة التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز الثقة المتبادلة، إلى جانب فتح آفاق أوسع للتعاون الفني والاقتصادي في مختلف القطاعات، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال في الجانبين.

كما دعا الشركات الصينية إلى النظر في إقامة مصانع لتجميع أو تصنيع السيارات وقطع الغيار في الأردن، موضحاً أن المملكة تُعد بوابة استراتيجية للمنطقة، وتتمتع باتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول. وأضاف: "إن إنشاء مصانع صينية في الأردن سيساعد في حل مشكلات سلاسل التوريد، ويقلل من أثر الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا وارتفاع أجور الشحن، كما يعزز من قدرة الشركات على التصدير للأسواق المجاورة  وبتكلفة أقل."

من جانبها، أكدت لي نا على أهمية إعادة النظر في السياسات الحالية بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، بهدف تحسين بيئة تنظيمية تُعزز من جاذبية السوق الأردني للاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية.

 كما أشارت إلى أن السوق الأردني يشهد نمواً ملحوظاً في الطلب على السيارات الكهربائية، مما يستدعي توفير المزيد من الخيارات في هذا القطاع.

ودعت لي نا الشركات والمصدرين الأردنيين إلى المشاركة في معرض الصين الدولي للاستيراد، مشيرة إلى أن المعرض يمثل منصة استراتيجية لعرض المنتجات الأردنية والتعرف على أحدث التوجهات في الصناعات الغذائية، السيارات، التكنولوجيا، والسلع الاستهلاكية. وأكدت أن المشاركة في هذا المعرض ستفتح آفاقاً جديدة للتوسع في السوق الصينية وتعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

من جهته، أوضح ممثل قطاع السيارات ونقيب وكلاء السيارات، سلامة الجبالي، أن ما بين 70 إلى 80% من السيارات الصينية تدخل السوق الأردني عبر المنطقة الحرة، حيث تُباع لاحقاً في السوق المحلية أو تُعاد تصديرها إلى دول مجاورة. 

وأكد الجبالي على أهمية التنسيق المستمر مع الجهات الصينية لتوفير معلومات دقيقة حول المواصفات الفنية للسيارات، مما يعزز من قدرة الشركات الأردنية على اتخاذ قرارات استيراد مدروسة.

ودعا الى تزويد غرفة تجارة الأردن بمعلومات تفصيلية حول المواصفات الفنية المعتمدة في صناعة السيارات الصينية، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، لمقارنتها مع المعايير الأردنية والأوروبية والأمريكية، والعمل على تقريب وجهات النظر الفنية والتنظيمية بما يخدم مصلحة السوق والمستهلك.