افتتاح نافذة للبريد الأردني في الجامعة الألمانية الأردنية

افتتاح نافذة للبريد الأردني في الجامعة الألمانية الأردنية

زار رئيس مجلس إدارة البريد الأردني، السيد سامي الداوود، الجامعة الألمانية الأردنية، حيث كان في استقباله رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي، وبحضور المدير العام للبريد الأردني السيدة هنادي الطيب ونائب رئيس الجامعة الدكتور مالك الشرايري ونائب المدير العام للبريد الأردني لشؤون الاقاليم رائد البلوي. 

وجاءت الزيارة في إطار بحث سُبل التعاون المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بما ينسجم مع منظومة رؤية التحديث الاقتصادي، خصوصًا في مجالات التحول الرقمي والخدمات المالية الإلكترونية و افتتاح نافذة جديدة للبريد الأردني داخل الحرم الجامعي، وذلك لتعزيزا الخدمات المقدمة للطلبة والعاملين في الجامعة، وتيسير المعاملات البريدية والرقميّة ضمن بيئة أكاديمية متكاملة

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الوطنية، بما يعزز التكامل في الأدوار، ويسهم في تمكين الشباب الأردني من أدوات العصر الرقمي، ومواكبة تطورات السوقَين المحلي والعالمي، لا سيما في قطاعي الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية.

وتناول اللقاء فرص التعاون في مجالات التدريب العملي والتأهيل المهني لطلبة الجامعة، من خلال برامج تدريبية ومبادرات مشتركة مع البريد الأردني، تركز على تطوير المهارات التقنية والإدارية، وفتح آفاق للتطبيق العملي في بيئة عمل حقيقية.

وقد أُنشئت النافذة بهدف تقديم خدمات بريدية متنوعة ومباشرة للطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، ويُعد هذا المكتب نموذجًا للتكامل بين الخدمات الجامعية والمجتمعية، ويأتي ضمن جهود الجامعة لتوفير بيئة تعليمية متكاملة تستجيب لاحتياجات الطلبة.

من جانبه، أشاد السيد الداوود بالدور الريادي الذي تلعبه الجامعة الألمانية الأردنية في تقديم نموذج متميز للتعليم التطبيقي في المنطقة، مؤكدًا استعداد البريد الأردني لتوسيع آفاق التعاون من خلال مشاريع مشتركة تخدم الطلبة وتدعم الابتكار في الخدمات البريدية واللوجستية.

بدوره، ثمّن الدكتور الحلحولي هذه الشراكة، مشيرًا إلى حرص الجامعة على بناء علاقات فاعلة مع المؤسسات الوطنية، بما يعزز فرص الطلبة ويدعم مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.

ويأتي هذا التعاون في إطار التزام الجامعة بترجمة الرؤى الملكية السامية في تعزيز التعليم العملي، وتوسيع قاعدة الشراكات مع مختلف القطاعات، بما ينعكس إيجابًا على العملية التعليمية والتنمية الوطنية الشاملة.