الذكاء الاصطناعي يعمق من جرائم الاحتيال الإلكتروني

وبين قواقزة أن المادة 417 من قانون العقوبات تنص على على أن الاحتيال الإلكتروني هو "كل من حمل الغير على تسليمه مالًا منقولًا أو غير منقول أو أسنادًا تتضمن تعهدًا أو إبراء فاستولى عليها"، موضحًا الأركان التي يجب توفرها لتكيف الجريمة على أنها جريمة احتيال إلكتروني ومنها استعمال طرق احتيالية من شانها إيهام المجني عليه والتصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم أن ليس له حق التصرف فيه ، بالإضافة باتخاذه اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

وفي السياق، أكد قواقزة أن عقوبة الاحتيال الإلكتروني في قانون العقوبات الأردني بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارًا، لافتًا أن الجهة الرقابية المسؤولة على مرتكبي جريمة الاحتيال الإلكتروني هي (وحدة مكافحة الجرائم الاكترونية) التابعه لجهاز الأمن العام.

وفيما يتعلق بالنصائح للوقاية من الجرائم الإلكترونية، بين قواقزة ضرورة وضع رقم سري بشكل مطابق للمواصفات الجيدة ويحتوي على أكثر من ثمانية أحرف، بالإضافة أن يكون متنوع من الحروف والرموز واللغات

ولفت إلى أهمية تجنب فتح أي رسالة إلكترونية مجهولة المصدر بل المسارعة إلى إلغائها وأخذ الحيطة والحذر وعدم تصديق كل ما يصدر من إعلانات والتأكد عن طريق محركات البحث الشهيرة.

وأكد ضرورة الحرص على المعلومات الشخصية والحاسب الشخصي وذلك بوضع برامج الحماية المناسبة و بما فيه تبليغ مباشر لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في حال الشك عن أي محاولة إختراق.

ووجهت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أمس عدة نصائح للمواطنين لتفادي الوقوع بفخ المحتالين، وحول أبرز النصائح المتعلقة بأساليب الوقاية على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق واتساب، أوضحت أن من أهمها تجنّب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر الشبكات اللاسلكية المفتوحة والعامة (دون كلمات مرور) قدر الإمكان، مع الحرص على استخدام الشبكات الآمنة والمعروفة فقط، وضبط إعدادات الخصوصية، وتفعيل خصائص الموقع الجغرافي والميكروفون عند الحاجة فقط، وإيقافها بعد الانتهاء من استخدامها.

وشدّدت على أهمية التحقق من مصدر الروابط المُرسلة، وتجنّب النقر عليها في حال كانت مجهولة المصدر أو من جهات ليست ضمن قائمة جهات الاتصال، بالإضافة إلى حظر الجهات المجهولة التي ترسل رسائل متكررة أو تحاول الاتصال عبر الإنترنت من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي.