مندوباً عن الملك.. رئيس الوزراء يرعى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025-2033

مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رعى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025-2033)، اليوم السبت في قصر المؤتمرات بالبحر الميت، بحضور رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس مجلس النواب احمد الصفدي وعدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية في الأردن وممثلي المنظمات المعنية.

وكانت ‏الحكومة قد تعهدت في البيان الوزاري الذي قدمه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان لمجلس النواب، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المحدثة للحماية والرعاية الاجتماعية في الربع الثاني من هذا العام؛ بهدف توسيع نطاق الاستراتيجية وفق أفضل الممارسات والمعايير، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي، وزيادة كفاءة المساعدات الاجتماعية.

وتتضمن استراتيجية الحماية الاجتماعية أربعة محاور أساسية هي: "كرامة" الذي يعنى بالمساعدات الاجتماعية، و"تمكين" الذي يعنى بالخدمات الاجتماعية، و"فرصة" الذي يعنى بالضمان الاجتماعي وسوق العمل، و"صمود" الذي يعنى بالاستجابة للصدمات والأزمات.

واستعرضت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة التوجيهية العليا للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، محاور الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025-2033) الأربعة؛ كرامة وتمكين وفرصة وصمود، بالإضافة إلى مراحل تحديثها، بدءًا من الإطار المؤسسي الخاص بتحديث الاستراتيجية، تبعها إطلاق المشاورات الوطنية حول مسودة الاستراتيجية مع ممثلي القطاع التطوعي ومؤسسات المجتمع المدني، وأعضاء من مجالس المحافظات والبلديات في جميع المحافظات، كما شملت المشاورات لجان مجلسي النواب والأعيان المختصة، والقطاع الأكاديمي والقطاع الإعلامي، وممثلين عن القطاع الخاص والأحزاب السياسية.

‏وتطرقت بني مصطفى إلى الأهداف الكلية للاستراتيجية الوطنية المحدثة، ورؤيتها في الوصول إلى مجتمع أردني يعيش بكرامة، ممكن ومزدهر، وأكثر منعة، حيث هدفت إلى تعزيز شمولية واستدامة نظام الحماية الاجتماعية وقدرته على تقديم خدمات اجتماعية متكاملة ومتناسقة، وتعزيز فرص المشاركة الاقتصادية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وتحقيق التكامل بين البرامج المختلفة، وتفعيل الربط الإلكتروني بينها، وتعزيز دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في قطاع الحماية الاجتماعية، وزيادة الوعي المجتمعي وتعزيز آليات الاتصال والتواصل، وتعزيز قدرة نظام الحماية الاجتماعية على الاستجابة للصدمات.

‏‏كما تحدثت عن الأهداف الكلية والمستهدفات المتمثلة بتوسعة تغطية ودقة الاستهداف للمواطنين المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق، والتكامل بين البرامج وربطها إلكترونياً.

‏وأشارت إلى أبرز التوجهات والنتائج المتوقعة ضمن محور كرامة، والتي تتضمن تطوير آليات الاستهداف وزيادة مسارات التمكين الاقتصادي، وتشمل برامج المساعدات الاجتماعية التكاملية، وتطوير آلية الاستهداف، وزيادة مسارات التمكين الاقتصادي لمتلقي المساعدات، بالإضافة إلى مأسسة وتوسيع في برنامج التغذية المدرسية.

‏وفي إطار التوجهات المستقبلية لمحور تمكين، أضافت أنه تم إقرار تعليمات ناظمة لمهننة العمل الاجتماعي، وسيتم استحداث منصة إلكترونية للعاملين الاجتماعيين، أما في مجال المسؤولية المجتمعية، فسيتم تفعيل صندوق الحماية والرعاية، وإصدار نظام لتأطير المسؤولية المجتمعية، كما سيصار إلى تأسيس سجل رقمي لبيانات المنتفعين من خدمات الرعاية، بالإضافة إلى اعتماد وتنفيذ آلية لتصنيف الجمعيات، بالإضافة إلى توفير خدمات تعليمية وتدريبية دامجة.