وزير الزراعة يلتقي مجلس إدارة الاتحاد العام للمزارعين

الأنباط - التقى وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الإثنين، مجلس إدارة الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين في مبنى الاتحاد، بحضور مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور إبراهيم الرواشدة، ومدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي محمد الدوجان، ومدير عام المؤسسة التعاونية عبد الفتاح الشلبي.
واستمع الحنيفات، خلال اللقاء، إلى مداخلات ممثلي المزارعين، حيث تمت مناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، إضافة إلى مقترحات تطويره وتعزيز قدراته.
وأكد وزير الزراعة أهمية استدامة التعاون والتشاركية مع كافة مكونات القطاع، مشددا على أن هذا النهج ينبع من سياسة الحكومة في دعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي ومحركا للنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن القطاع الزراعي حقق نموا ملحوظا بلغ 6.9 بالمئة، مع ارتفاع في قيمة الصادرات الزراعية التي إلى 1.5 مليار دينار خلال الأعوام الثلاثة من تنفيذ الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، والتي ساهمت في تطوير الكوادر الفنية وتعزيز قطاع الإرشاد الزراعي.
وقال، إن حجم الإقراض الزراعي وصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 65 مليون دينار، جزء كبير منه بدون فائدة، لتوجيه التمويل نحو الزراعات ذات القيمة المضافة وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.
وبين الحنيفات، أن الحكومة تواصل دعمها للقطاع من خلال برامج متعددة تشمل دعم الصادرات، وإنشاء معارض دائمة لترويج المنتجات، إلى جانب مشاريع الحصاد المائي، وبرامج التحريج والغابات الصناعية، والتي بدأت تحقق أثرا اقتصاديا واجتماعيا ملموسا.
وأشار إلى التعاون مع المنظمات الدولية في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، ومشاريع الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، خاصة في مجالات دعم المرأة الريفية والشباب، والصناعات الغذائية الزراعية، إضافة إلى دعم الجانب العلمي من خلال إنشاء وتطوير المختبرات وتعزيز البحث الزراعي.
وأكد الحنيفات أن الجمعيات التعاونية تحظى بالدعم الحكومي من حيث التدريب والتأهيل، وبما يسهم في خلق مسارات واضحة وناجحة لها، داعيا إلى تفعيل دور الاتحاد العام للمزارعين للاستفادة من فرص الشراكة مع المنظمات الدولية، بما يعود بالنفع على المزارعين ويدعم تنمية القطاع الزراعي بشكل شامل.
من جانبه، ثمن الرواشدة وأعضاء الاتحاد كافة الجهود المبذولة من قبل الوزارة والدعم والاهتمام الحكومي، والذي تمت ترجمته عبر ارتفاع الصادرات الزراعية وأرقام النمو التي جعلت القطاع الزراعي يقود النمو على مدار عامين، إلى جانب ذلك التعاون والتنسيق والتشاركية التي تترجم النهج الحكومي لرؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة.