المشروع الزراعي للضمان الاجتماعي... استثمار مسؤول يدمج بين التنمية الاقتصادية والبيئية

استقبلت شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية وفداً إعلامياً وعدداً من خبراء الاستدامة البيئية في زيارة ميدانية إلى مشروعها الزراعي في منطقة المدورة بمحافظة معان.

وخلال الجولة، اطلع الوفد على أعمال الشركة التي تم إنشاؤها تجسيداً للرؤى الملكية السامية في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات المنتجة، لاسيما تلك التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وتوظيف الخبرات الأردنية في تطوير القطاع الزراعي، إلى جانب دورها المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي والحد من معدلات الفقر والبطالة.

كما تعرف الحضور على مراحل زراعة وحصاد محاصيل القمح، والبطاطا التصنيعية، والبصل، والثوم، والتي يتم توريدها إلى المصانع المحلية لإنتاج البطاطا المقلية المجمدة (French Fries) ومصانع الشيبس، بالإضافة إلى الأسواق المركزية، في إطار دعم سلاسل الإمداد الغذائي وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.

واستعرضت الشركة خلال الزيارة خططها المستقبلية لرفع القيمة المضافة من خلال إقامة مشروع متكامل لمخازن التبريد، إلى جانب إعداد دراسة جدوى لتأسيس مصنع متخصص لإنتاج البطاطا المقلية المجمدة، ما يُمثل خطوة نوعية نحو التوسع في الصناعات الزراعية التحويلية. كما تعمل الشركة حالياً على دراسة إدخال تقنيات الرقمنة والتشغيل الذكي (Digitalization and Smartification) في مختلف مراحل الإنتاج، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين الإنتاجية، وتقليل الفاقد، بما يسهم في تحويل المشروع إلى نموذج يحتذى في الزراعة الذكية والمسؤولة على مستوى المملكة.

ويعكس المشروع التزام الشركة بمفاهيم التنمية المستدامة، حيث وفّر حتى الآن 97 فرصة عمل دائمة، يشكل أبناء محافظات الجنوب نحو 70% منهم، إلى جانب توفير أكثر من 80 فرصة عمل موسمية، تُشكّل النساء ما يقارب 30% منها، بما ينسجم مع أهداف التمكين المجتمعي وتعزيز التنمية في المناطق ذات الأولوية.

وقد شكّلت هذه الزيارة منصة تفاعلية جمعت ممثلي وسائل الإعلام وخبراء الاستدامة البيئية مع إدارة المشروع، وأسهمت في تسليط الضوء على الأثر المتحقق من استثمارات الضمان الاجتماعي في القطاعات التنموية.

كما أكدت الزيارة أن مشروع المدورة يشكل نموذجاً متقدماً للاستثمار الزراعي المسؤول الذي لا يقتصر أثره على تحقيق العائد المالي، بل يتعداه ليعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق ذات الأولوية التنموية، ويكرّس مفاهيم الابتكار والاستدامة بوصفها ركائز أساسية في بناء مشاريع وطنية ذات أثر فعلي ومستدام.