الأردن يتوج جهوده في دعم ذوي الإعاقة بمشاركته في القمة العالمية الثالثة

الأردن يتوج جهوده في دعم ذوي الإعاقة بمشاركته في القمة العالمية الثالثة

الأنباط – محمد شاهين

 في خطوة تعكس التزام الأردن المتواصل بقضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أكد الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي، زيد النوايسة، أن المشاركة الملكية في القمة العالمية الثالثة للإعاقة تمثل تتويجاً للدعم والاهتمام الذي يوليه جلالة الملك عبد الله الثاني لهذه الفئة من المجتمع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الاتصال الحكومي بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة الأمين العام للمجلس مهند العزة، وحضور ممثلي وسائل الإعلام تحت عنوان "القمة العالمية الثالثة للإعاقة: تتويج للجهود واستكمال للنهوض".

وأشار النوايسة إلى إقرار مجلس الوزراء لنظام الأكاديمية الوطنية للتعليم الدامج، الذي يشكل نقلة نوعية نحو تحقيق بيئة تعليمية متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إحداث تحول جذري في أساليب التعليم وضمان إدماجهم الكامل في المنظومة التربوية.

من جهته، كشف العزة أن عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة في الأردن بلغ نحو مليون و200 ألف شخص، وفقاً لتعداد السكان لعام 2015، لافتاً إلى أن المملكة تمتلك أحد أفضل القوانين عالمياً في هذا المجال، وهو قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لعام 2017، بحسب تقييم خبراء ومنظمات دولية.

وأكد العزة أن اختيار الأردن من قبل الحكومة النرويجية كشريك مع ألمانيا لتنظيم القمة العالمية للإعاقة لعام 2025، يعكس المكانة المتقدمة التي يحتلها الأردن في هذا المضمار، خصوصاً على المستوى الفني والتشريعي.

كما أشار إلى وجود آليات رقابة تتابع مدى تطبيق القانون، مضيفاً أن إعلان "عمان-برلين" الصادر عن القمة، يكرس التزام المجتمع الدولي بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، ويحدد أهدافاً واضحة، من أبرزها تخصيص ما لا يقل عن 15% من المشاريع الإنمائية لدعم دمجهم.

وفي سياق متصل، اعتبر العزة أن إنشاء الأكاديمية الوطنية للتعليم الدامج يمثل محطة مفصلية في مسار تطوير التعليم في الأردن، ويجسد التزام الدولة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ليس فقط من خلال التشريعات، بل عبر مؤسسات عملية على أرض الواقع.

وكان الأردن قد أعلن خلال قمة عمان – برلين عن 133 التزاماً لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، في خطوة تؤكد جدية المملكة في إحداث فرق ملموس في هذا الملف الإنساني والحقوقي.