حظر الجماعه ضرورة وطنية لحماية الأمن والاستقرار

بينما تتجه معظم دول العالم نحو ترسيخ مفاهيم الدولة الوطنية، واحترام سيادة القانون، والعمل السياسي العلني والمشروع، تظل جماعات الإسلام السياسي، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، تدور في فلك أفكار متجاوزة للزمن، وعلى رأسها ما طرحه سيد قطب من نظريات الحاكمية والأممية، التي تتعالى على القانون، وترفض الدولة الوطنية، وتسعى إلى إنشاء كيان موازٍ للدولة.

لقد أثبتت التجربة أن هذه الجماعة لا تزال تفضل العمل السري، وتمارس نوعًا من "التقية السياسية” لتضليل الرأي العام، مدعية الاعتدال والانفتاح، بينما تتبنى في واقع الأمر خطابًا أيديولوجيًا إقصائيًا، وتميل في ممارساتها إلى استخدام العنف بشتى أشكاله، سواء المادي أو اللفظي.

إن حظر جماعة الإخوان المسلمين لم يعد خيارًا سياسيًا خاضعًا للجدل، بل أصبح ضرورة وطنية لحماية الأمن القومي، والحفاظ على استقرار الدولة ومنع انتشار الفكر المتطرف. كما أن هذا الحظر يمثل سدًا منيعًا أمام محاولات الجماعة لاختراق مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسات التعليمية، وتحويلها إلى أدوات تخدم أجندات أيديولوجية لا تمت بصلة للمصلحة الوطنية العليا.

ولا يقل أهمية عن ذلك، قرار التحفظ على أموال الجماعة وشبكاتها المالية، التي كانت تُستخدم في تمويل أنشطة غير قانونية، وهو ما يتيح للدولة تفكيك البنى التنظيمية والاقتصادية الموازية التي تهدد سيادتها وتستهدف استقرارها.

في ضوء ما سبق، فإن حماية الدولة الأردنية من محاولات الاختراق الفكري والسياسي، تتطلب الحسم في التعامل مع مثل هذه الجماعات، وتقديم مصلحة الوطن على أي اعتبارات أيديولوجية أو شعارات عابرة للحدود.

حمى الله الأردن من الفتن، ما ظهر منها وما بطن.