هل سيتأثر سلوك المستهلكين مع ارتفاع أسعار القهوة؟

الحجات: دعوات للمقاطعة وشراء البدائل الأقل سعرًا

البشير: ارتفاع سعر القهوة غير مبرر

الأنباط - آية شرف الدين

فتح ارتفاع أسعار القهوة في السوق المحلية الباب أمام تساؤلات كثيرة حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادة وحول الأثر المتوقع على سلوكيات المستهلكين.

الأنباط حاورت معنيين بالأمر، وأكدوا ضرورة ترشيد شراء القهوة والبحث عن بدائل ذات أسعار معقولة، مشددين على أن الزيادة لا تستند إلى مبررات اقتصادية حقيقية.

وفي الأثناء، خلف ارتفاع أسعار القهوة الأسبوع الماضي في السوق المحلية حالة من الإرباك خصوصًا مع وصول سعر الكيلو لبعض العلامات التجارية 16 دينارًا للكيلو.

ولفت الخبراء، خلال برنامج سكرول عبر شاشة الأنباط، إلى أهمية تفعيل دور المستهلك في مواجهة هذه الارتفاعات.

وقال المدير التنفيذي لجمعية حماية المستهلك ماهر الحجات إن الأسواق المحلية شهدت مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار القهوة، ما أثار استياء المستهلكين وأحدث حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الحجات، خلال مداخلة هاتفية، أن هذه الارتفاعات غير مبررة ولا تعكس التكاليف الحقيقية لإنتاج القهوة عالميًا خاصة وأن الأردن يستورد 75% من احتياجاته من القهوة.

وأشار حجات إلى أن السعر العالمي للقهوة يتراوح في بورصات السلع بين 5 إلى 7 دنانير للكيلوغرام وبعد احتساب تكاليف الشحن والجمارك والتوزيع يجب أن تباع القهوة للمستهلك بسعر يتراوح بين 10 إلى 12 دينارًا كحد أقصى، مبينًا أن بعض التجار رفعوا الأسعار بنسب تفوق 25% إلى 33% منذ بداية العام دون مبرر واضح بحيث أصبحت كاسة القهوة تبلغ 75 قرشًا بدلًا من 50 قرشًا.

وبين أن معظم أنواع البن المستوردة للأردن تندرج ضمن الجودة المتوسطة باستثناء بعض الأصناف الممتازة ما يعني أن رفع الأسعار لا يرتبط بتحسن في الجودة بل بقرارات فردية من قبل بعض الشركات.

وأكد أن جمعية حماية المستهلك لا تملك صلاحية تحديد الأسعار إذ أن هذا الدور مناط بوزارة الصناعة والتجارة وفق المادة السابعة من القانون التي تمنح الوزير حق التدخل في حال ثبوت وجود مغالاة أو الاحتكار.

ودعا حجات المستهلكين إلى ترشيد شراء القهوة والبحث عن بدائل ذات أسعار معقولة مشيرًا إلى أن "المقاطعة” تظل سلاحًا فعالًا للحد من جشع بعض التجار، وعلى سبيل المثال مدللًا على ذلك بما حدث قبل أيام في محافظة إربد حيث اضطرت إحدى الشركات إلى التراجع عن قرار رفع الأسعار بعد حملة مقاطعة قادها المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أيام في محافظة إربد حيث اضطرت إحدى الشركات إلى التراجع عن قرار رفع الأسعار بعد حملة مقاطعة قادها المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد أن دور الجمعية توعوي وإرشادي، مطالبًا المستهلكين أن يكونوا أكثر وعيًا في التعامل مع ارتفاع الأسعار خاصة للسلع غير الأساسية مثل القهوة ومشددًا على أن المقاطعة الجماعية كفيلة بإعادة الأسعار إلى وضعها الطبيعي.

من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي محمد البشير أن هذه الزيادة لا تستند إلى مبررات اقتصادية حقيقية، مشيرًا إلى أن ما يحدث هو انعكاس واضح لما وصفه بعبث الأسواق العالمية بالسلع الأساسية والثانوية بفعل المضاربات وعقود البيع المسبقة التي تتحكم في الأسعار بعيدًا عن واقع الكلف الحقيقية.

وأوضح البشير أن نظام التجارة العالمي الحالي يمنح المضاربين القدرة على التحكم في أسعار السلع ومنها القهوة عبر الأسواق المالية العالمية، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى ارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة.

وأضاف أن الأردن بفضل سياسة البنك المركزي استطاع الحد من هذا النوع من المضاربات داخل السوق المحلي إلا أن التأثيرات العالمية ما زالت تترك بصمتها على أسعار القهوة.

وأشار إلى أن بعض التجار الذين رفعوا الأسعار مؤخرًا يحققون أرباحًا مضاعفة بفضل توسعهم وفتح فروع جديدة مما يضع علامات استفهام حول مبررات رفع الأسعار خاصة أن التفاوت واضح بين العلامات التجارية حيث يمكن العثور على أنواع قهوة بسعر يقل بنسبة 25% مقارنة بالعلامات التي رفعت أسعارها.

وأكد البشير أن هذا الارتفاع يثقل كاهل الأسرة الأردنية خاصة أن القهوة تحتل المرتبة الثانية في قائمة المشروبات الأكثر استهلاكًا بعد الشاي وهو ما يضيف عبئًا جديدًا على ميزانيات الأسر التي تعاني أصلًا من ارتفاع تكلفة المعيشة وضعف القدرة الشرائية في ظل اتساع حجم القروض والمديونية لدى الأفراد والتي تتجاوز حاجز الـ20 مليار دينار منها ما يزيد عن 13 مليار دينار قروض شخصية من البنوك وحدها.

وشدد، في حديثه لبرنامج سكرول عبر شاشة الأنباط، على أهمية تفعيل دور المستهلك في مواجهة هذه الارتفاعات غير المبررة داعيًا المواطنين إلى التفكير الجاد في الحد من شراء القهوة من العلامات التي رفعت أسعارها دون سبب مقنع واعتماد "المقاطعة المؤقتة” كوسيلة سلمية وفعالة لدفع التجار نحو مراجعة سياسات التسعير والعودة للأسعار العادلة خاصة في ظل توفر بدائل بأسعار مناسبة.