ماذا عن الأحزاب الأردنية ؟

أحمد الضرابعة

منذ طي صفحة الانتخابات النيابية، توارت معظم الأحزاب السياسية عن الأنظار، رغم أن ضجيجها كان يسمعه الأردنيون في كافة أنحاء بلادهم، حيث لوحظ انسحابها من المشهد السياسي، وكأنها أعلنت استسلامها بعد فشلها في الحصول ولو على مقعد نيابي واحد.

من المفهوم أن تدخل الأحزاب السياسية التي تخسر سباقًا انتخابيًا، في مرحلة تقييم ذاتي، لكن المشكلة تكمن أن هذه المرحلة على ما يبدو تقود بعضها إلى حالة من الجمود أو الانكفاء عن المشاركة السياسية، وهذا يُصيبها بالفتور السياسي، والذي يمكن تفسيره بتجذرّ النظرة الاختزالية لديها في العمل السياسي، فهي تسخّر إمكاناتها في المواسم الانتخابية، ولكنها بعد انتهاء هذه المواسم، تتراجع إلى الخلف، وتبدو كما لو أنها فقدت الدافع للاستمرار في العمل السياسي، وهذا يُفسّر عدم امتلاك أي منها قاعدة شعبية قوية، أو تأثير ملموس في المشهد السياسي.

يتعين على كل حزب سياسي إذا أراد أن تكون لديه الفاعلية والتأثير، أن يمتلك رؤية استراتيجية عابرة للانتخابات، ومتابعة الاتصال السياسي مع مختلف فئات المجتمع وشرائحه، لتثبيت حضوره في الساحة الوطنية، ومراكمة الإنجازات التي تعزز من مصداقيته وثقة الناس به، وهذا يمكن قياس أثره في الانتخابات النيابية القادمة.

على الأحزاب السياسية أيضًا، أن تلتقط الدروس المستفادة من الاختبار الانتخابي الأول لها، فمن الخطأ أن تواصل السير إلى الأمام، دون تقييم خطواتها، وتحديد نقاط القوة والضعف في أدائها. التقييم الذاتي ينبغي ألا يكون مجرد خطوة شكلية، وإنما هو ضرورة استراتيجية لتحقيق أهدافها المستقبلية.

أخيرًا، لا يمكن للأحزاب السياسية أن تتطور، طالما أنها ما زالت غارقة في وحل التصفيات الداخلية والخصومات، أو غير مبالية بضرورة القيام بمراجعات شاملة للانتقال من هامش العملية السياسية إلى مركزها؛ فالحجج الكلاسيكية التي كانت تسوقها في الماضي لتبرير انخفاض أو انعدام وزنها السياسي، لم تعد صالحة في ظل مشروع التحديث السياسي الذي تأكدت جديته في أول اختبار عملي له، والذي تمثّل في الانتخابات النيابية، والذي تتوقف استمراريته على مدى تجاوب الأحزاب السياسية مع متطلبات كل مرحلة منه.