وزيرة التنمية الإجتماعية ترعى افتتاح الجلسة الحوارية مع جمعية إئتلاف البرلمانيات

رعت وزيرة التنمية الإجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، مساء اليوم الإثنين، افتتاح أعمال الجلسة الحوارية حول الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، والتي تخللها أفطار رمضاني ، بحضور وزيرة الدولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة ، وعدد من رؤساء اللجان في مجلس النواب، ومن النواب، وبمشاركة عدد من النساء من الدول العربية .

وقالت بني مصطفى، أن العنف ضد النساء والفتيات من التحديات الأساسية في الدول والمجتمعات، وقد شهدت جهود مناهضته إنجازات نوعية على صعيد الأطر التشريعية، وعلى صعيد ترسيخ العمل العربي المشترك لمواجهته.

وأضافت، أن العنف من أخطر الظواهر التي تؤثر على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، ورغم التقدم الكبير في مجال حقوق الإنسان وتكريس المساواة، لا تزال النساء يعانين من أشكال متعددة من العنف، لا تؤثر فقط على المرأة بصورة مباشرة، بل تمتد آثارها إلى الأسرة والمجتمع، مما يستدعي تحركًا جادًا لمواجهتها .

وأكدت على أنه انطلاقاً من المسؤولية الأخلاقية والقانونية، والمرتكزات الدستورية التي تتعلق بحماية المرأة من كافة أشكال العنف والتمييز، كان لا بد من مواجهة التحديات التي تحول دون مواصلة الجهود في مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة، وذلك في إطار الحرص على الأسرة والمجتمع.

وأشارت إلى أهمية المنجزات التي تحققت خلال السنوات الماضية، ومنذ انطلاق ائتلاف البرلمانيات العربيات لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي أفضت إلى "الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة".

كما أوضحت أهمية الخطوات التي تحققت على صعيد تطبيق بنود الاعلان العربي ضمن الجهود الوطنية، والذي يصب في مصلحة النساء والمجتمع برمته.

كما استعرضت بني مصطفى جهود وزارة التنمية الإجتماعية في مجال حالات العنف في مكاتب الخدمة الإجتماعية في كافة أنحاء المملكة، وفق منهجية إدارة الحالة، بالتعاون مع الأمن العام والجهات الشريكة.

من جانبها، قالت مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع إن العنف ضد المرأة ليس قضية فردية، ولا شأناً خاصاً، بل هو اختلال في ميزان الإنسانية، وتشويه لوجه العدالة، وتحدٍ صارخ لكل القيم السماوية والأرضية، مؤكدة على أن البرلمانيات والبرلمانيين لديهم مسؤولية مزدوجة؛ وهي تشريعية تقتضي تمكين القوانين وإغلاق الثغرات، فضلا عن المسؤولية الاجتماعية التي تتطلب ان نناصر من لا صوت له ومحاربة كل الذرائع لتبريرٍ زائفٍ للعنف، وكل صمتٍ متواطئٍ معه.

وبينت ان هذا الاجتماع ليس لاصدار بيانات نظرية يُضاف إلى رفوف الوثائق، بل كإلتزام أخلاقي وقانوني يعيد رسم ملامح العدالة، ويؤسس لواقع لا تكون فيه المرأة رهينة الخوف أو ضحية الصمت، فالمرأة ليست مجرد نصف المجتمع، بل هي عموده الفقري، إن هي قويت، اشتد البناء، وإن هي انكسرت، تهدمت أركان البناء.

وقالت إن هذا الإعلان، الذي نناقشه اليوم، ليس مجرد التزام سياسي، بل هو خطوة في مسيرة طويلة من النضال الحقوقي، الذي لا بد أن يتوج بإجراءات عملية تُترجم الأقوال إلى أفعال، وتُحول المبادئ إلى تشريعات نافذة، ترسم ملامح مستقبلٍ أكثر عدلاً وإنصافاً، مشيرة إلى أن مجلس النواب يثمن جهود إئتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة الكريمة بالتوافق والاجتهاد على عرض الإعلان العربي لمناهضة جميع اشكال العنف ضد المرأة والفتاة، ترسيخاً لقيم الحرية والكرامة والعدالة والمساواة للمرأة وتكريس المكانة المحورية لها والحياة الآمنة الخالية من العنف.

وفي كلمتها، قالت نائبة رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنية النائبة هالة الجراح أن الإعلان العربي لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة سعى إلى تعزيز حقوق المرأة، من خلال إرساء قوانين وتشريعات تحمي حقوق المرأة، وتوفر بيئة تشريعية تجرم العنف بكافة أشكاله، والاعلان يمثل خطوة مهمة في مسار القضاء على العنف في العالم العربي.

ولفتت إلى أن مجلس النواب الأردني يعمل على مراجعة كافة القوانين المتعلقة بحماية المرأة وحقوقها وغيرها من التشريعات التي تنسجم مع نصوص الإعلان العربي لمناهضة العنف.

من جهتها، استعرضت العضو المؤسس ونائبة الرئيس في إئتلاف البرلمانيات العربيات لمناهضة العنف ضد المرأة، ماجدة النويشي، أبرز إنجازات الإئتلاف في عدد من البلدان العربية، وأطر التعاون والشراكة مع المؤسسات والمنظمات الدولية.

وعرضت المستشارة في الإئتلاف منية عمار دراسة مقارنة ما بين الإعلان والإتفافية، تناولت في مداخلتها طبيعة الاعلان العربي ونصوصه القانونية.

وجرى نقاش موسع بين المشاركين في الجلسة، تبادلوا في وجهات نظرهم، وأثنوا على الجهود الرسمية التي تسهم في مناهضة العنف ضد للمرأة والفتاة.