اللون الاصفر الخردلي موضة أساسية في موسم خريف 2025 المقبل تعرفوا على خطر التحديق في الهاتف لمدة ساعة الملياردير الصيني يفاجئ رونالدو في معسكر النصر ..فما قصته؟ ذعر في مطار بميلانو… رجل يشعل النيران ويحطم الشاشات بمطرقة (فيديو) الجمبسوت الأبيض… أيقونة صيفية لإطلالة أنيقة وبسيطة العمانيون يواجهون ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع الإيجارات قانون الكهرباء.. من المستفيد؟ عون العبادي الف مبروك التخرج مراجعات طهران وتل أبيب. اختتام مشروع "مسارات آمنة" لدعم المرأة في بيئة العمل ماكرون: هجوم إسرائيل على غزة سيؤدي إلى كارثة “الأونروا”: واحد من بين كل 3 أطفال مصاب بسوء التغذية في غزة ‏وسط الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني، تشتد الحاجة إلى إنهاء الصراعات في الشرق الأوسط خدمةُ العلم ….شرفُ الأمم رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يستقبل مدير عام الجمارك الأردنية إذاعة القوات المسلحة الأردنية تستضيف وزير الاتصال الحكومي للحديث عن إعادة تفعيل خدمة العلم محمد سليمان نوار الف مبروك التخرج إيمان زايد تحصل على الماجستير في الكيمياء التطبيقية بامتياز فى علوم الأزهر "إربد.. التي لا تعرف الإتاوات، منارة الحضارة وقلب الأمان" السلك المشدود، ما يبدأ فكرة ينتهي واقعا ...

"مشتركة نيابية" تناقش مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة

مشتركة نيابية تناقش مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة
الأنباط -

ناقشت اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) في مجلس النواب، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024، بهدف وضع إطار قانوني لإنشاء جهة أهلية وطنية تُعنى بشؤون المرأة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة النائب مصطفى العماوي، لبحث الأسباب الموجبة لمشروع القانون، بحضور وزير الدولة، الدكتور أحمد العويدي، ورئيسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مها علي، وأمين عام دائرة الإفتاء الدكتور زيد الكيلاني، ومدير البحوث والدراسات الإسلامية، الدكتور حسان أبو عرقوب.
وقال العماوي إن مشروع القانون يهدف إلى مواكبة التطورات الحديثة، وتعزيز العدالة وحماية الحقوق، بشرط ألا يتعارض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكداً أن أعضاء اللجنة يقومون بواجبهم على أكمل وجه، بما يسهم في تحقيق المصلحة الوطنية.
بدوره، أكد العويدي أن نصوص الدستور وقانون الأحوال الشخصية مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، وأن النقاش والحوار الجاد في تعديل التشريعات يسهم في بناء الوطن، ويحقق العدالة والتنمية.
وأضاف أن تمكين المرأة وتعزيز مكانتها في مختلف المجالات يحظى بدعم مستمر من جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرًا إلى أن دور المرأة شهد خلال السنوات الماضية قفزات نوعية، فارتفع عدد النساء في مجلس النواب من 6 أعضاء عام 2003، عند بداية إقرار الكوتا النسائية، ليصل الآن إلى 27 عضوًا في المجلس النيابي الحالي.
بدورها، قالت علي إن مشروع القانون يهدف إلى ضمان تكاملية الأدوار بين المؤسسات الرسمية والأهلية، وفق المهام المناطة باللجنة الوطنية منذ نشأتها عام 1992، للنهوض بأوضاع المرأة، وتعزيز دورها في المجتمع، وتمكينها في جميع المجالات، لتشارك بشكل فاعل في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.
من جانبهما، أكد الكيلاني وأبو عرقوب أن الأحكام الشرعية تُعدّ ركيزة أساسية للدستور الأردني، خصوصًا المواد من 103 إلى 106 وقانون الأحوال الشخصية، مشددين على أن تجويد النصوص القانونية يحدّ من التفسير والتأويل في معظم الأحيان، وأن العدل والمساواة من أهم مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأوصت اللجنة خلال الاجتماع، الذي حضره أعضاؤها النواب، فليحة الخضير، وهالة الجراح، وحياة المسيمي، وبيان المحسيري، وميسون القوابعة، وراكين أبو هنية، وإيمان العباسي، وعبد الهادي البريزات، وعبد الحكم عثامنة، وناصر نواصرة، وعوني الزعبي، وآية الله فريحات، ومالك الطهراوي، بإجراء تعديلات على المادة الرابعة من القانون، التي تشتمل على 12 بندًا.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير