الاستثمار الغذائي كلمة السر بالاستقرار الاقتصادي

الزعبي: 47 مليار دولار الفجوة الغذائية في المنطقة العربية

المجالي: الأردن يحتل مركز متقدم في مؤشر الغذاء العالمي

الأنباط - مي الكردي

في ظل الأزمات الجيوسياسية والتقلبات المناخية والأزمات الاقتصادية برزت أهمية تعزيز الاستثمارات في القطاعات الغذائية والزراعية، لتقليل الفجوة الغذائية العربية التي تقدر بنحو 47 مليار دولار.

فالتحوطات الذهبية توازي في أهميتها التحوطات الغذائية الاستثمارية، فتمكين الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتطوير الأداة الأمنية الغذائية من خلال الاتجاه نحو التطورات التكنولوجية في المجال الغذائي والزراعي جميعها أمست ضرورات لمواجهة أي اختلال في سلاسل التوريد أو ضعف في الإنتاج العالمي.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، فالقهوة والقمح يتصدران قوة الأصول الغذائية بسبب نقص الإمدادات، حيث تعاني أسواق القهوة من نقص في الإمدادات بسبب الظروف المناخية الصعبة في دول الإنتاج الرئيسية حاليًا، وبالنسبة للقمح، فالجميع تابع أخبار أسعار القمح حين قفزت مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية وبعدها واجه القمح صعوبات في الوصول إلى الدول المستوردة، ما خلق خللًا في الأسواق العالمية.

الخبير الغذائي الدكتور فاضل الزعبي، يرى أن الاستثمار الغذائي العربي يكتسب أهمية بالغة، لا تهدف فقط إلى تحقيق الأمن الغذائي العربي، بل تُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.

ولفت إلى الاعتماد الكبير للدول العربية على الواردات الغذائية لتغطية حاجاتها، داعيًا إلى تعزيز الاستثمارات في القطاعات الغذائية والزراعية، لتقليل الفجوة الغذائية التي تقدر بنحو 47 مليار دولار، مضيفًا أن الاستثمار في الزراعة من شأنه تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستويات الدخل، ما سيؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي ويقلل من التبعية الخارجية ويحسن القدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأشار الزعبي إلى أهمية تعزيز الاستثمار المشترك في القطاع الزراعي بما يحقق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، ويفضي إلى تحسين مناخ الاستثمار ويجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية، الذي بدوره يعزز التنمية الاقتصادية والزراعية في المنطقة.

ودعا إلى تعزيز الاستثمار في تقنيات الإنتاج الزراعي الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والابتكارات الرقمية التي يمكن أن تزيد من كفاءة الإنتاج الزراعي وتقلل من التكاليف، الذي بدوره يساعد أيضًا على الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامة الإنتاج الزراعي.

القمح والقهوة.. أقوى الأصول الغذائية

وأوضح الزعبي، أن أصول القهوة والقمح تتصدر قوة الأصول الغذائية بسبب نقص الإمدادات، حيث تعاني أسواق القهوة من نقص في الإمدادات بسبب الظروف المناخية الصعبة في دول الإنتاج الرئيسية للقهوة مثل البرازيل وفيتنام، لافتًا إلى الجفاف في البرازيل وتقلبات الطقس في فيتنام التي أدت بدورها إلى تدهور المحاصيل، مما رفع الأسعار العالمية مع الطلب المتزايد على القهوة على مستوى العالم.

وبين الزعبي أن الطلب على القمح يظل قويًا بسبب استخدامه الواسع في إنتاج الخبز والأعلاف الحيوانية، حيثُ تؤثر التغيرات المناخية على إنتاج القمح في العديد من المناطق، مما يؤدي إلى تقلبات في الأسعار، مضيفًا دور التوترات الجيوسياسية التي تؤدي الى اختلالات في سلاسل الإمداد، مما يرفع من الأسعار.

ولفت إلى أن الأصول الغذائية تتأثر بالأزمات الاقتصادية العالمية مثل التضخم وتقلبات أسعار العملات، إضافة إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب الذي يلعب دورًا هامًا في الأسعار، مؤكدًا أن قوة أصول القهوة والقمح نابعة من نقص الإمدادات والطلب المتزايد والتكلفة العالية، وتأثير العوامل الاقتصادية والمناخية العالمية عليها.

الاستثمار الغذائي عربيًا

وأشار الزعبي إلى استثمارات المنطقة العربية في أصول القهوة والقمح، التي تُعد جزءًا حيويًا من استراتيجيات التنمية الاقتصادية والزراعية، مُبينًا أن الشركة السعودية للقهوة تعتزم استثمار 1.2 مليار ريال على مدى 10 سنوات لتعزيز إنتاج القهوة المحلي وتطوير قطاع القهوة في المملكة.

وأكد أن استثمارات المنطقة العربية في أصول القهوة والقمح تعتبر حيوية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الاقتصادية، داعيًا إلى ضرورة تعزيز هذه الاستثمارات من خلال التركيز على الاستدامة والابتكار وتوسيع نطاق الإنتاج إلى مناطق جديدة.