تفاقم ظاهرة التسول في رمضان.. استغلال لعواطف الصائمين

محادين: التسول في رمضان بين الاحتيال والاستغلال العاطفي

الخضور: التسول عائد لسبب وراثي أو عادة مكتسبة

الشريدة: ارتفاع نسبة المتسولين خلال رمضان وضبط 350 حالة

التنمية: عدم منح المتسول أي مبلغ نقدي

الأنباط - آية شرف الدين

رمضان شهر الخير والبركة حيث يتقرب العبد من الله تعالى بالصلاة والصيام والصدقات والزكاة للمحتاجين والفقراء، ليرتفع منسوب الروحانيات بين الصائمين إلى مستويات مرتفعة جدًا تجعل عواطفهم سباقة وتجد للأسف من يستغل هذه العواطف بطرق دنيئة من قبل من امتهنوا التسول.

ويشهد هذا الشهر ارتفاعًا ملحوظًا عن بقية الأشهر في أعداد المتسولين بينما يستغل المتسول مشاعر الأفراد والعطاء والتكافل، لذلك أصبح هناك من يمتهن التسول كوسيلة للربح السريع مستغلين عاطفة المجتمع وتتنوع أساليبهم في التسول بين الطلب المباشر واستغلال عواطف الناس من خلال استخدام الأطفال والنساء للتسول.

ومن المعروف أن شهر رمضان الفضيل له نوع من الخصوصية الدينية أو ذات المنسوب الأعلى مقارنة بقية الشهور ولذلك بالتالي نجد أن الناس حريصون على التعاون فيما بينهم مستثمرين فضائل هذا الشهر حيث نجد حالة التسول التي نشاهدها بشكل مبالغ فيه، بحسب الأستاذ الدكتور حسين محادين.

وأوضح محادين لـ"الأنباط" أن مرد تزايد التسول هو السعي لاستغلال المتسولين لعواطف الناس لذا نجدهم يزدادون من حيث العدد ويأخذون أشكالًا متعددة في طلب المساعدة وأحيانًا بشكل مباشر من خلال الطلب والإلحاح بصورة واضحة أو أن الناس الصائمين بطبعهم يقومون بتقديم الصدقات لهؤلاء الناس.

وأوضح أن المتسول يعلم أن هذا السلوك مخالف للقانون من ناحية ولكن من ناحية أخرى لديه أساليبه ففي حال إلقاء القبض عليه ستكون حجته أمام القاضي أو المسؤول أنه يبيع ولا يتسول وهذه واحدة من المظاهر والطرق التي يلجأ لها المتسولون لزيادة دخلهم.

وأكد محادين أن هناك متابعة ورقابة مستمرة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية للحد من ظاهرة التسول، مشيرًا إلى وجود خلاف حول أشكال ومضامين التسول خاصة فيما يتعلق باستخدام الأطفال والنساء عند الإشارات الضوئية بحمل منتجات بسيطة مثل العلكة وغيرها.

وحذر محادين من الوقوع بشرك هؤلاء المتسولين، واللجوء إلى الطرق التي يمكن الحد من انتشار هذه الظاهرة من خلال التصدق بشكل مباشر إلى من يحتاجون فعلًا.

من جهته، قال الدكتور علي الخضور اختصاصي العلوم التربوية والنفسية إن التسول إحدى المشكلات الاجتماعية الموجودة في الأردن حيث أصبحنا في هذا الزمن نجد الشباب والفتيات والأطفال على قارعة الطريق أو بأبواب المساجد يتسولون، مبينًا تزداد نسبة المتسولين في رمضان لأن المجتمع يبحث عن المحتاجين والفقراء من أجل مساعدتهم وتلبية حاجاتهم بالأخص في رمضان لما فيه من أجر وثواب كبير عند الله.

وأوضح الخضور أن مهنة التسول يمكن أن تعود لسبب وراثي حيث قد تكون موجودة لدى الأب أو الأم وبالتالي تنتقل من جيل إلى جيل لتصبح عادة سلبية.

وتابع أن التسول قد يصبح سلوكًا مكتسبًا حيث يتأثر بعض الأفراد بمحيطهم العائلي فبمجرد رؤية أحد أفراد الأسرة يمارسه يتحول لديهم إلى عادة بدلًا من أن يكون مجرد وسيلة لسد الحاجة.

وأكد أن الأطفال يشكلون النسبة الأكبر من المتسولين حيث يتم استغلالهم من أجل استعطاف الناس، لذلك يجب أن يكون هناك رقابة مشددة لضبط هذه الظاهرة.

بدوره، قال الأستاذ ناصر الشريدة مساعد الأمين العام للحماية والرعاية في وزارة التنمية الاجتماعية إن السبب الرئيسي لتزايد حالات التسول في شهر رمضان هو أن الشعب الأردني يحب الخير وبالأخص في هذا الشهر، حيث يبحث الفرد عن تقديم الزكاة والصدقة ومساعدة المحتاجين، وبالتالي يستغل المتسول هذا الشهر وعواطف الناس وحبهم لتقديم الخير فنجد أن المتسولين يزدادون في هذا الشهر في المساجد والأسواق ومراكز العزاء وفي الأماكن التي يبحث فيها الناس على تقديم التبرعات.

وذكر الشريدة أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل من خلال مديرية مكافحة التسول على تغطية حملات على مدار الساعة ولاسيما في هذا الشهر، وبالتالي نوجه رسالة إلى المواطنين عدم منح المتسول أي مبلغ نقدي ولو كان مبلغًا ضئيلًا بينما توجد مؤسسات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني هدفها تقديم المساعدات ومن خلال هذه المؤسسات يمكن للمواطن التأكد من أن تبرعه ذهب للمحتاجين والفقراء.

وارتفعت نسبة المتسولين خلال هذا الشهر الفضيل مقارنة بباقي الأشهر حيث تم ضبط حوالي 350 حالة تسول، بحسب الشريدة، الذي أوضح أن هناك جهات مختصة للتبرع من أجل المحتاجين مثل الجمعيات الخيرية حيث يوجد مايقارب 400 ألف جمعية منتشرة في جميع أنحاء المملكة.

وشدد على دور وسائل الإعلام بنشر الحملات التوعوية والإعلانات من أجل نشر الوعي لدى المواطنين، وأكد أن هذه الظاهرة الاجتماعية جريمة يعاقب عليها القانون وأي متسول يتم إلقاء القبض عليه من البالغين يتم تحويلهم إلى المحاكم وفي حالة التكرار تغلظ العقوبة بينما الذين تحت السن القانوني يتم دراسة وضعهم كاملًا ووضعهم الأسري والمادي وفي حال لايوجد دخل مادي لهذه العائلة يتم تحويلهم إلى صندوق المعونة الوطنية وأيضًا يتم إرسالهم إلى مؤسسات الرعاية لدراسة حالتهم الاجتماعية والنفسية ويتم تقديم دورات لهم من أجل إبعادهم عن هذا الجو.