مستثمرون من الشرق الأوسط يزيدون استثماراتهم في الصين بفضل تحسن بيئة الأعمال بها باستمرار

مستثمرون من الشرق الأوسط يزيدون استثماراتهم في الصين بفضل تحسن بيئة الأعمال بها باستمرار

واصلت الصين تحسين بيئة الأعمال بها خلال السنوات الأخيرة، مما جذب المزيد من المستثمرين الأجانب إليها. وعلى وجه الخصوص، زادت صناديق الثروة السيادية والشركات من منطقة الشرق الأوسط استثماراتها في الصين، مما يعكس ثقتها القوية في السوق الصينية.

وذكر تقرير عمل الحكومة الصادر يوم الأربعاء الماضي أن الصين تعمل على تشجيع المستثمرين الأجانب على توسيع استثماراتهم داخل البلاد ودعم مشاركتهم في التنسيق والتعاون في الطرفين الأولي والنهائي من السلسلة الصناعية، فضلا عن ضمان المعاملة الوطنية المتاحة للشركات ذات التمويل الأجنبي بشكل فعال في جوانب مثل الحصول على عناصر الإنتاج الأساسية وتصاريح التأهيل وتحديد المعايير والمشتريات الحكومية.

-- تفاؤل صناديق الثروة السيادية بالسوق الصينية

باعتبارها قوة رأسمالية عالمية مهمة، أظهرت صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط نشاطا ملحوظا في السوق الصينية. وأنشأ جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا) لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يعد رابع أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، مكتبا تمثيليا في الصين عام 2021. وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2024، أصبح "أديا" من بين أكبر عشرة مساهمين بالأسهم المتداولة في 24 شركة مدرجة في سوق الأسهم الصينية من الفئة "أيه"، تغطي قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة والمواد، بإجمالي قيمة أسهم تبلغ حوالي 8.9 مليار يوان (حوالي 1.24 مليار دولار أمريكي).

وتتنوع الحقيبة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة للمملكة العربية السعودية، إذ قام باستثمارات كبيرة في كل من قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والسيارات والرعاية الصحية، بينما تعاون مع الشركات الصينية في مجالات الطاقة الشمسية والمنتجات الكهروضوئية والخدمات ذات الصلة. وفي ظل تسارع خطوات المواءمة بين مبادرة "الحزام والطريق" الصينية و "رؤية 2030" السعودية، يعمل الجانبان الصيني والسعودي على تعزيز التعاون في التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة، مما يتيح فرصا متزايدة من حيث الاستثمار وعلاقات الشراكة لكل منهما، وهذا أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل صندوق الاستثمارات العامة متفائلا بشأن السوق الصينية.

-- تسارع توسيع أعمال شركات الشرق الأوسط في الصين

بالإضافة إلى صناديق الثروة السيادية، تسارع الشركات من منطقة الشرق الأوسط في توسيع أعمالها في السوق الصينية. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تجري عمليات البناء لمشروع المواد الكيميائية الدقيقة وهندسة المواد الخام "هواجين-أرامكو" على قدم وساق في مدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ في شمال شرقي البلاد، ويبلغ إجمالي قيمة الاستثمار في المشروع 83.7 مليار يوان، ويعد مشروعا رئيسيا للتعاون الصيني-السعودي في مجال الطاقة، حيث يهدف إلى إنشاء قاعدة للبتروكيماويات وصناعة الكيماويات الدقيقة بمواصفات عالمية.

وقال أمين حسن الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية خلال مكالمة للإعلان عن أرباح عام 2024 مع الصحفيين، إن الشركة تواصل تعميق التعاون مع الصين، وعلى وجه الخصوص، تعمل الشركة على توسيع استثماراتها بشكل أكبر في مجالات مثل الصناعة الكيميائية المسالة والطاقة الجديدة، مضيفا أن "أرامكو" تعزز التعاون الإستراتيجي مع شركائها الصينيين مثل الشركة الصينية للبتروكيماويات، بغية استكشاف المزيد من فرص الاستثمار المشترك.

وفي بداية العام الجاري، قامت شركة آيجيلونغ (بكين) للتجارة الدولية المحدودة، وهي شركة بتمويل مصري ويبلغ رأس مالها المسجل 2.1 مليون دولار أمريكي، بإنشاء مقرا لها في بلدة يويفا بحي داشينغ في العاصمة الصينية بكين. وتركز الشركة على شراء ملحقات الهواتف المحمولة الصينية وبيعها في السوق المصرية، مستفيدة من مزايا التصنيع الصيني لتلبية الطلب المتزايد على ملحقات الهواتف المحمولة في مصر.

وقال ممثل الشركة صفوان فؤاد السيد: "إن حي داشينغ مكان جيد للأعمال التجارية بسبب الخدمات الجيدة وبيئة الأعمال الممتازة والمطار الدولي فيها، وحكومة داشينغ تعاملنا بشكل جيد وكأننا أصدقاء."

ونجحت حكومة بلدة يويفا في خلق بيئة أعمال دولية مناسبة للعيش والعمل من خلال طرح عدة إجراءات لتحسين بيئة الأعمال بمفاهيم أساسية تتمثل في الخدمة الراعية والإدارة الدقيقة والانفتاح والابتكار. وأثناء عملية تسجيل شركة "آيجيلونغ"، قدمت حكومة البلدة خدمات العملية الكاملة بناء على فهم خطة التنمية للشركة بالتفصيل وانطلاقا من احتياجاتها الفعلية، بما فيها الترجمة المهنية ووكالة الموظفين المخصصة والمراجعة المسبقة للوثائق.

وتعمل الصين على تعزيز ضمان الخدمات الخاصة بالشركات ذات التمويل الأجنبي وتعجيل تشييد المشروعات الأيقونية ومواصلة تطوير علامة "الاستثمار في الصين"، وستواصل بذل جهودها في في تهيئة بيئة الأعمال من الدرجة الأولى التي تقوم على مبادئ السوق وتخضع لحكم القانون وتتماشى مع المعايير الدولية، لتمكين الشركات ذات التمويل الأجنبي من تحقيق تنمية أفضل في البلاد، وفقا لتقرير عمل الحكومة.