أكثر من 74 ألف سائح للبترا في نيسان بنسبة ارتفاع بلغت 42% النقد الدولي: ضغوط إقليمية مستمرة تواجه اقتصاد الأردن ‏بني مصطفى تشارك في أعمال الجلسة الحوارية حول التمكين السياسي الحوار حول الإصلاحات التشريعية العقبة تستضيف اكبر مؤتمر طبي للخصوبة والوراثة إطلاق جائزة زياد المناصير للبحث العلمي والابتكار بتاريخ الاول من ايار،2025: ملتقى البرلمانيات الأردنيات يهنئ بعيد العمال كتلة حزب عزم تهنئ عمال الوطن بمناسبة عيد العمال مديرية الأمن العام تحذر من خطر الحرائق وتدعو إلى حماية المواقع الطبيعية الجغبير: تحية تقدير واحترام لكل عامل يساهم بجهده وإخلاصه في نهضة الصناعة الوطنية نفّاع: مجلس النواب يُؤمن أن مشاركة المرأة السياسية ضرورة وطنية وليست خيارًا ولي العهد مهنئا عبر انستغرام بيوم العمال العالمي: يعطيكم العافية نقابة الصحفيين: عيد العمال محطة للإصلاح والكرامة بلعاوي: برنامج "أردننا جنة" يشهد نشاطاً سياحياً متصاعداً وتزايداً في أعداد المشاركين أمانة عمان تفوز بجائزة الشارقة للمالية العامة مؤشر نيكاي الياباني يغلق مرتفعًا بأكثر من 1بالمئة رئيس مفوضي سلطة إقليم البترا يشارك بمؤتمر سياحة المغامرات بالفجيرة مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى 65.8 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية القبض على معتدٍ مكرّر على الثروة الحرجية في عجلون

"القانونية النيابية" تناقش مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية

القانونية النيابية تناقش مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية
الأنباط -
ناقشت اللجنة القانونية، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور مصطفى العماوي، مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019.
وأكد العماوي، أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز الحلول البديلة لتسوية النزاعات المدنية، من خلال تشجيع الأطراف المتنازعة على اللجوء إلى الوساطة كوسيلة فعالة لحل القضايا.
وأوضح أن هذا المشروع سيسهم في تخفيف الأعباء عن المحاكم وتسريع إجراءات الفصل في القضايا، ما يعزز تحقيق العدالة.
وقال إن اللجنة قامت بمراجعة بنود المشروع وناقشت مختلف جوانبه، حيث أبدت ملاحظات حول الإجراءات التنظيمية ودور الوسيط القانوني، مؤكدا ضرورة تحقيق التوازن بين تسريع الفصل في القضايا وحماية حقوق الأطراف المتنازعة لضمان العدالة في تسوية النزاعات.
بدورهم، شدد النواب الحضور: رانيا أبو رمان، عوني الزعبي، آية الله الفريحات، إبراهيم الطراونة، هايل عياش، ومالك الطهراوي، على ضرورة تطوير النظام القضائي بشكل عام من خلال توسيع آليات عمل القضاة، وهو ما سيسهم في تقليل الضغط على المحاكم ويسرع في البت في القضايا.
وأشاروا إلى أن التوسع في عمل القضاة قد يؤدي إلى تقليص الحاجة إلى مشروع قانون الوساطة بشكل تدريجي، وأبدوا حرصهم على التأكد من أن الوساطة لن تؤثر سلبا على حقوق الأطراف المتنازعة أو تعطل سير العدالة.
من جانبه، أكد نقيب المحامين يحيى أبو عبود، أن الوساطة تعد خطوة هامة نحو تحسين نظام العدالة في الأردن، حيث توفر حلا بديلا يسهم في تخفيف الضغط على المحاكم ويعزز من فرص الوصول إلى حلول سريعة ومرنة للنزاعات.
وأوضح أن الوساطة تمنح الأطراف المتنازعة فرصة للتوصل إلى حل توافقي، ما يقلل من التصعيد والمواجهة.
وشدد أبو عبود، على ضرورة تدريب الوسطاء القانونيين وتطوير مهاراتهم لضمان تقديم خدمة فعالة وعادلة، مؤكدا أهمية استمرار الحوار مع جميع الأطراف المعنية لضمان أن مشروع القانون يراعي مصلحة جميع فئات المجتمع ويعزز العدالة في تسوية النزاعات.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير