اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
العودات: تطوير التواصل الحكومي مع مجلس الأمة يعزز كفاءة الأداء المؤسسي إحالة عدد من كبار الضباط في مديرية الأمن العام إلى التقاعد – أسماء وزير المالية يلتقي السفير السعودي لدى المملكة وزراء "النقل" و"الصناعة" و"الزراعة" يبحثون تعزيز أسطول البرادات الأردنية بلدية السلط الكبرى تطلق المبادرة الوطنية "الدرع الرقمي" لموظفي الدوائر الحكومية في البلقاء الأردن يعزي الجزائر في ضحايا حريق دور أيتام هل علينا التوقف عن متابعة كأس العالم لخاطر غزة؟ الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة المتكررة على البحرين والكويت اتفاقية تعاون بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومهرجان جرش القوات المسلحة الأردنية وشركة العلاونة للصرافة توقعان مذكرة تفاهم في مجال التحول الرقمي أعيان ونواب وشخصيات مسيحية يؤكدون دعمهم لتعديلات قانون مجالس الطوائف لترسيخ حقوق "الوصية والتبني" ضبط اعتداءات جديدة على المياه في السلط الأول على دفعته .. (طاهر) يرسم الفرحة في قلب والدته (الزميلة عبيدة عبده ) ندوة بعنوان " التطرف العنيف في ضوء التحولات التكنولوجية والجيوسياسية " في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية الحاج توفيق: تأسيس مجلس أعمال أردني–صيني وإطلاق مجلس لرواد الأعمال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في البلقاء وإربد الجامعةُ الأردنيّةُ تطلقُ منصّةَ UJX التّعليميّةَ الرّقميّةَ للشّهاداتِ المصغّرةِ خلالَ فعاليّاتِ مُلتقى الأساتذةِ الفخريّين الثّالث الحسين/إربد والفيصلي... (يشتريان) والوحدات... (يبيع) ...! الاتحاد الأوروبي: قرابة 1.6 مليار يورو لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه نتنياهو دخل “العناية السياسية المركزة”: هل ينفذ آيزنكوت الانقلاب السياسي!!

"القانونية النيابية" تناقش مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية

القانونية النيابية تناقش مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية
الأنباط -
ناقشت اللجنة القانونية، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور مصطفى العماوي، مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019.
وأكد العماوي، أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز الحلول البديلة لتسوية النزاعات المدنية، من خلال تشجيع الأطراف المتنازعة على اللجوء إلى الوساطة كوسيلة فعالة لحل القضايا.
وأوضح أن هذا المشروع سيسهم في تخفيف الأعباء عن المحاكم وتسريع إجراءات الفصل في القضايا، ما يعزز تحقيق العدالة.
وقال إن اللجنة قامت بمراجعة بنود المشروع وناقشت مختلف جوانبه، حيث أبدت ملاحظات حول الإجراءات التنظيمية ودور الوسيط القانوني، مؤكدا ضرورة تحقيق التوازن بين تسريع الفصل في القضايا وحماية حقوق الأطراف المتنازعة لضمان العدالة في تسوية النزاعات.
بدورهم، شدد النواب الحضور: رانيا أبو رمان، عوني الزعبي، آية الله الفريحات، إبراهيم الطراونة، هايل عياش، ومالك الطهراوي، على ضرورة تطوير النظام القضائي بشكل عام من خلال توسيع آليات عمل القضاة، وهو ما سيسهم في تقليل الضغط على المحاكم ويسرع في البت في القضايا.
وأشاروا إلى أن التوسع في عمل القضاة قد يؤدي إلى تقليص الحاجة إلى مشروع قانون الوساطة بشكل تدريجي، وأبدوا حرصهم على التأكد من أن الوساطة لن تؤثر سلبا على حقوق الأطراف المتنازعة أو تعطل سير العدالة.
من جانبه، أكد نقيب المحامين يحيى أبو عبود، أن الوساطة تعد خطوة هامة نحو تحسين نظام العدالة في الأردن، حيث توفر حلا بديلا يسهم في تخفيف الضغط على المحاكم ويعزز من فرص الوصول إلى حلول سريعة ومرنة للنزاعات.
وأوضح أن الوساطة تمنح الأطراف المتنازعة فرصة للتوصل إلى حل توافقي، ما يقلل من التصعيد والمواجهة.
وشدد أبو عبود، على ضرورة تدريب الوسطاء القانونيين وتطوير مهاراتهم لضمان تقديم خدمة فعالة وعادلة، مؤكدا أهمية استمرار الحوار مع جميع الأطراف المعنية لضمان أن مشروع القانون يراعي مصلحة جميع فئات المجتمع ويعزز العدالة في تسوية النزاعات.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير