اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني لشؤون الأسرة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة

وقع المجلس الوطني لشؤون الأسرة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع تطوير القدرات المؤسّسية والأطر القانونية المستجيبة للنوع الاجتماعي لتعزيز آليات حماية المرأة في الأردن، والذي يأتي بهدف تنفيذ بنود الخطة الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325بشأن المرأة والأمن والسلام.

وبحسب بيان للمجلس اليوم الاثنين يتضمن المشروع 3 مخرجات، يتمثل الأول بإنشاء بيئة عمل لتمكين المرأة ودعم وصولها إلى المواقع القيادية في القوات المسلّحة الأردنية – الجيش العربي، ومديرية الأمن العام من خلال إنشاء حضانات، والثاني يتمثل بالعمل على تحسين قدرات المؤسسات الوطنية لتقديم الخدمات المستجيبة للنوع الاجتماعي، فيما يتمثل المخرج الثالث بتعزيز الأطر القانونية والمؤسّسية لحماية النساء والفتيات في الأردن.

ووقع المذكرة عن المجلس الأمين العام محمد مقدادي، وعن الهيئة ممثل الأردن نيكولاس بيرنيت، بحضور مندوبين من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأمن العام ومندوبي سفارات النرويج وكندا وفرنسا وإسبانيا، وعدد من الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.

وتأتي هذه الاتفاقية لتوطيد التعاون بين الطرفين من خلال وضع خطة عمل شاملة سيجري تنفيذها ضمن إطار المشروع، إلى جانب تبادل الخبرات.

وفي هذا الصدد قال مقدادي، إن مخرجات المشروع في الاتفاقية تأتي ضمن اهتمام المجلس بقضايا الحماية من العنف الأسري والعنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف ضد الأطفال، بالإضافة لمأسسته لمنظومة الحماية مع مختلف الجهات الشريكة من خلال تشكيل الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف والذي يعمل على وضع البرامج والتنسيق مع المؤسسات التي تعتبر قضايا الأسرة محور عملها، ولتحديد الأدوار والمسؤوليات المناطة بكل مؤسسة من هذه المؤسسات تلافيًا لازدواجية العمل.

وبين أن المجلس عمل على تطوير قطاع العدالة والتشريعات الناظمة للأسرة، والتركيز على حماية أفرادها، لا سيما الفئات الأكثر ضعفًا مثل المرأة والطفل من خلال اقتراح وتحديث القوانين التي تعزز الوقاية والإصلاح والتسوية الأسرية، من بينها قانون الحماية من العنف الأسري رقم (15) لسنة 2017، وقانون حقوق الطفل رقم(17) لسنة 2022، الذي يُعتبر أحد دعائم الطفولة واستثمارًا حقيقياً بالأطفال.

كما عمل منذ عام 2014 على تمكين المرأة اقتصاديا وتوفير بيئات آمنة للأطفال، من خلال إنشاء حضانات مؤسسية في القطاعين العام والخاص، وإنشاء حضانات منزلية بما يُمكن المرأة اقتصاديا ويوفر بيئات مُهيأة للأطفال، ويسعى إلى التوسع في إنشاء مثل هذه الحضانات بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي والتوجهات الحكومية، للارتقاء بقطاع الطفولة والمرأة والعمل والحماية.

وقال ممثل هيئة الأمم المتحدة في الأردن، "يلعب المجلس الوطني لشؤون الأسرة دوراً محورياً في تعزيز التزامات الأردن، بموجب خطة العمل الوطنية الأردنية، وتفخر هيئة الأمم المتحدة للمرأة بدعم هذا الدور، فمن خلال هذه الشراكة نعمل على تعزيز الأطر المؤسسية التي تعزز المساواة بين الجنسين من خلال تسهيل إنشاء مراكز رعاية الأطفال داخل المؤسسات الأمنية لدعم توظيف النساء والتقدّم الوظيفي، بالإضافة إلى تدريب الجهات الأمنية والقضائية الرئيسية على العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك البعد السيبراني، لخلق بيئات شاملة وآمنة تشجع مشاركة المرأة في جميع القطاعات."