مقدادي: "الوطني لشؤون الأسرة" قصة نجاح أردنية في مسيرة التنمية والبناء

 قال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، إن الأسرة في المجتمع الأردني حظيت باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني منذ تسلم سلطاته الدستورية استكمالا لمسيرة التنمية والبناء التي أسس لها جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.

وأضاف مقدادي في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن "شؤون الأسرة" خطا خطواتها بثبات نحو مصلحة الأسرة الأردنية لتكون متماسكة ومُعززة، وهذا ما ظهر جلياً في رسالته المجلس "إن العناية بكل فرد من أفراد الأسرة هي مسؤوليتنا تجاه مجتمعاتنا؛ فالأسرة المتماسكة هي الأقدر على مواجهة التحديات وتحقيق التقدم".

وأشار الى أهمية الدور الذي تقوم به الأسرة في المحافظة على موروث الأمة وأعرافها وتقاليدها، حيث تتكامل الخبرات في المجلس للمساهمة في تحديد الأولويات الوطنية المتعلقة بشؤون الأسرة وأفرادها ووضع السياسات والاستراتيجيات والخطط ذات العلاقة المباشرة بالأسرة ومتابعة تنفيذها.

وأكد دور المجلس في رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات بما يتناسب وطبيعة الأسرة الأردنية ويُعزز مكانتها، استنادا إلى إعداد الدراسات التي تعكس حال الأسر؛ لتكون حجر الأساس الذي ستبنى عليه خططه وبرامجه، مشيرا الى إجراء سلسلة من الأبحاث حول خدمات الإرشاد الأسري ما مهد لافتتاح 10 مراكز إرشادية تستهدف الأسر وتحسن ظروفها المعيشية.

وبين أن الطفولة كان لها حظ وفير من عمل المجلس إدراكاً بأهمية هذه المرحلة العمرية حيث عمل المجلس على إعداد منهاج تفاعلي لرياض الأطفال ودليل للتوعية الوالدية، لافتا الى توظيف التطور التكنولوجي بما ينمي مهارات الأطفال الذهنية ويوسع مداركهم من خلال إطلاق تطبيق "أسرتي".

كما أطلاق المجلس أخيرا تقنية الربط التلفزيوني المغلق حماية للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها من مواجهة الجاني لتخفيف التوتر داخل المحكمة؛ واستحداث نظام الكتروني للمؤسسات مقدمة الخدمة لحالات العنف وبما يضمن تحقيق استجابة متكاملة بدءا من مرحلة الاستقبال ووضع خطة التدخل وانتهاءً بإغلاق ملف الحالة.

وأشار الى انخراط المجلس في جميع المبادرات والاتفاقيات الدولية التي تعزز منظومة الحماية الاسرية في المجتمع كالمبادرة العالمية لإنهاء كافة أشكال العنف ضد الأطفال، والتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجال الوقاية والحماية من العنف الأسري ما عزز من بناء الاستراتيجيات والخطط التي تعزز منظومة الحماية من العنف.

ونوه مقدادي الى مأسسة قضايا كبار السن من أجل تحسين الخدمة المقدمة لهم وتعزيز نظرة المجتمع الايجابية لهم لخبراتهم، وبناء مفهوم التكافل بين الأجيال، وصدور نظام رعاية كبار السن عام 2021 وتعليماته لعام 2022.

وبين ان المجلس لم يغفل أهمية الدور الإعلامي من أجل إيصال الرسائل المُراد بثها، وتطوير المحتوى المُرسل بناءً على التغذية الراجعة حوله، وإطلاق موقع متخصص بقضايا الطفولة باسم "موقع أطفال الأردن" عام 2021 يركز على قضايا الطفولة وما يغذي هذه الموضوعات من دراسات وأبحاث وتحليلات تعكس الواقع.

وقال، إن المجلس بدأ العام الماضي بتعميم المعايير الخاصة بضبط جودة الخدمات المُقدمة لحالات العنف؛ لمأسسة الاستجابة للعنف الأسري وإضفاء الطابع المؤسسي على الممارسة المهنية بالتعامل مع الحالات؛ مشيرا الى أن جمعية قرى الأطفال حازت على شهادة تميز الأداء المؤسسي للبيوت الآمنة التابعة للجمعية خاصة في مجال تقديم الخدمات المتكاملة للحالات المعنفة، وللأطفال فاقدي السند الأسري.

ولفت مقدادي الى إعداد المجلس دليلاً إرشاديا لتطبيق النهج المرتكز على الناجين من العنف استهدف مقدمي الخدمات من الجهات المعنية والشركاء من وزارات الداخلية، الصحة، التنمية الاجتماعية، وإدارة حماية الأسرة والأحداث، والجهات الأعضاء في الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف.

وأشار إلى توجه المجلس واليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان لوضع خطة عمل وطنية متعددة القطاعات استكمالا لمأسسة منظومة الحماية في الأردن، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لكبار السن للأعوام 2025_2030، والتي تم تحديث بنودها بما يتواءم والاحتياجات الفعلية لهذه الفئة بحسب ما أظهرته نتائج التقارير التحليلية للاستراتيجيات السابقة.

وأضاف، يعمل المجلس وبموجب اتفاقية تعاون مع منظمة الإنسانية والإدماج لافتتاح نوادٍ نهارية لكبار السن في عدد من محافظات المملكة لتفريغ طاقاتهم وتحسين صحتهم النفسية.

وفي الإطار التشريعي قال مقدادي، إن المجلس أنجز الاستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث للأعوام 2024-2028؛ ليتم إصدار تقرير متابعة على الاستراتيجية من خلال المجلس وأعضاء اللجنة التوجيهية والفنية لعدالة الأحداث وللوقوف على إنجاز المؤسسات بهذا الشأن، والخطط المستقبلية التي سيتم العمل عليها لتحقيق أهداف الاستراتيجية من ضمنها أن يتمتع الأحداث في نزاع مع القانون بالعدالة والإنصاف وخفض معدل قضايا الجنوح، وزيادة الكفاءة والفعالية لضمان عدالة إجراءات التحقيق والمحاكمة، وزيادة فعالية تأهيل الأحداث، فضلًا عن توضيح الإجراءات لتقييم الخدمات المقدمة.