مذكرتا تفاهم بين الضريبة والأطباء وأطباء الاسنان لتطبيق نظام الفوترة وتسهيل تقديم الاقرارات

وقعت في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مذكرتي تفاهم بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ونقابتي الأطباء وأطباء الاسنان وقعها كل من الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ونقيب الأطباء ونقيب أطباء الاسنان كل على حدى.

وقال الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان توقيع هاتين المذكرتين يأتي في إطار التعاون المشترك بين الحكومة والنقابات المهنية حيث سبق وان تم توقيع مذكرة تفاهم مع نقابة المحامين ومضمون هاتين المذكرتين يأتي في نفس الإطار المذكرة التي تم توقيعها مع المحامين حيث تم الإعلان سابقا بان المذكرة التي تم توقيعها مع نقابة المحامين ستكون مرجعية واساس لأي مذكرة يتم توقيعها لاحقا..

وقال أبو علي ان بنود هاتين المذكرتين ستمكن أعضاء النقابتين من التقيد بالتشريعات الضريبية وتجنب أي مخالفات وغرامات قانونية وكذلك معالجة الملاحظات والتحديات المتعلقة بالأطباء في إطار يعزز الثقة المتبادلة بين المدقق الضريبي والطبيب ويمنع الاجتهاد والاختلاف في المعاملات الضريبية وتطبيق نظام الفوترة الوطني الالكتروني من قبل الأطباء الذين يمارسون مهنتهم من خلال العيادات والانضمام الى النظام دون ترتيب أي غرامات او صعوبات.

وأوضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان هاتين المذكرتين تشملان على التعاون والتنسيق وتحديد الأدوات والوسائل التي تضمن تطبيق التشريعات الضريبية من خلال محاور رئيسية تتعلق بالإقرارات الضريبية الخاصة بالأطباء والوثائق والكشوفات التي يتطلب تقديمها وبشكل يتضمن تحديد البيانات والمعلومات التي تتضمنها هذه الكشوفات وهي جزء من المذكرة بما يحقق تعزيز الثقة المتبادلة بين المدقق الضريبي والطبيب ويمنع الاجتهاد والاختلاف في إجراءات تدقيق الاقرارات الضريبية.

وأشار الى ان المذكرتين اشتملتا على تطبيق نظام الفوترة الوطني الالكتروني من جميع الأطباء الذين يمارسون مهنتهم من خلال العيادات وضمن الية مرحلية للتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني وتنظيم الفواتير من خلال النظام بفاتورة الكترونية بدلا من فاتورة ورقية.

وقال ان المذكرتين نصت على معالجة بعض حالات الأطباء الذين لم يسبق لهم ان قاموا بتقديم الاقرارات الضريبية لسنوات سابقة على الرغم من ممارستهم لمهنتهم من خلال العيادات ووجوب تقديم الاقرارات الضريبية عن أعمالهم.

وكذلك اشتملت بنود المذكرتين على قبول مصاريف الأطباء في حالة تنظيم بيانات مالية والالتزام بالسجلات المشار اليها في مذكرة التفاهم وكذلك قبول تنزيل الضرائب والرسوم المدفوعة على أنشطة الطبيب الخاضعة للضريبة والتي يقوم بدفعها خلال الفترة الضريبية لتقديم الإقرار الضريبي وكذلك كافة الرسوم والاشتراكات والعوائد المدفوعة من قبله للنقابة بموجب ايصالات رسمية.

وقال الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات انه تم توقيع المذكرتين تم بشكل يحقق العدالة ويوازن بين المحافظة على حقوق الخزينة العامة من الضرائب المفروضة وتمكين الاطباء من تسديد الالتزامات المترتبة عليهم وإمكانية تجنبهم للغرامات.