مدير الأمن العام يستقبل كتلة عزم النيابية

 التقى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم السبت، رئيس كتلة عزم النيابية الدكتور أيمن أبو هنية وأعضاء الكتلة، في مديرية الأمن العام.

وأكّد اللواء المعايطة خلال اللقاء العلاقة التشاركية التي تجمع بين مديرية الأمن العام ومجلس النواب، والكتل النيابية كافّة والعمل سوياً؛ لتحقيق المصلحة الوطنية وتجويد الخدمات للمواطن، إضافة إلى الدور المهم بتحديث التشريعات الناظمة في سبيل ذلك والارتقاء بها.

وأشار إلى حرص المديرية على إدامة هذه اللقاءات وبشكل دوري ومستمر لما فيها من إثراء للمعرفة والنقاش والاستماع إلى الملاحظات والأطروحات كافّة، التي تسهم بشكل مباشر بتطوير الأداء الشرطي والأمني.

وبيّن اللواء المعايطة أن مديرية الأمن العام ترتكز بعملها على التوجيهات الملكية الحكيمة والموجّهة باستمرار للارتقاء بالعمل وتحديث المنظومات الأمنيّة والتقنية التكنولوجية والذي ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن في مختلف مناحي الحياة، إضافة إلى دورها في مكافحة الجريمة وملاحقتها وتحقيق أفضل استجابة أمنيّة وإنسانية.

واستمع رئيس الكتلة النيابية وأعضاؤها لإيجاز قدّمه مدير إدارة التخطيط تناول خلاله أبرز محاور الاستراتيجية الأمنيّة لمديرية الأمن العام، وواجبات المديرية وأهم الإحصاءات الجرمية والخطط المستقبلية التي تسعى المديرية من خلالها لرفع قدراتها وتعزيز أدائها.

من جهته، ثمّن رئيس كتلة عزم النيابية، النائب الدكتور أيمن أبو هنية، هذه الدعوة التي تظهر مدى اهتمام مديرية الأمن العام بالتواصل المستمر مع مجلس النوّاب والكتل النيابية والاستفادة من خبراتهم وملاحظاتهم التي تهدف إلى تحقيق المصلحة الوطنية العليا وتكامل الأدوار كل ضمن نطاق واجباته وعمله، مؤكداً الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، ومكافحة الجريمة، وتقديم الخدمات الإنسانية والحماية المدنية.

وقدّم أعضاء الكتلة من النواب خلال اللقاء مداخلات وأطروحات واستفسارات بما يهم الشأن العام وعمل مديرية الأمن العام، معربين عن تقديرهم واعتزازهم بكل ما تقدّمه مديرية الأمن العام بتشكيلاتها كافّة من جهود وخدمات يلمسها الجميع على مدار الساعة، مؤكدين أهمية الشراكة ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الحكيمة، لتطوير التشريعات والقوانين ولتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيقاً للمصالح الوطنية العليا.