الأردن يقود جهود إعداد استراتيجية عربية لحماية الحقوق المائية

في إطار الجهود العربية لتعزيز الأمن المائي وحماية الحقوق السيادية للدول العربية في مواردها المائية، ترأس أمين عام سلطة وادي الأردن، المهندس هشام الحيصة، أعمال لجنة إعداد رؤية واستراتيجية عربية موحدة للتصدي للتدخلات الإقليمية في قطاع المياه في بيروت ، وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لقرار مجلس وزراء العدل العرب التابع لجامعة الدول العربية، الذي أقر تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين والمختصين العرب لصياغة إطار قانوني يحمي الموارد المائية العربية ويعزز التعاون الإقليمي في إدارتها.

وشهدت اجتماعات اللجنة، التي جمعت نخبة من المختصين العرب سواء بالحضور المباشر أو عبر وسائل الاتصال المرئي، في العاصمة اللبنانية الاسبوع الحالي نقاشات معمقة حول وضع التصورات الأولية للاستراتيجية، وتحديد نطاقها الزمني، وصياغة أهداف واقعية وقابلة للتنفيذ من خلال التعاون العربي المشترك.

وبدعوة من المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، شارك وفد أردني رسمي في الاجتماعات التي انعقدت في بيروت يومي 27 و28 يناير الجاري، حيث ضم الوفد المهندس هشام الحيصة، والدكتور خليل العبسي، مساعد أمين عام سلطة وادي الأردن للتخطيط والمياه المشتركة، والأستاذة سماح الرماضنة، مديرة وحدة الشؤون القانونية.

وأسفرت الاجتماعات عن إعداد مسودة استراتيجية تستند إلى إطار قانوني متكامل، يراعي الجوانب الفنية لإدارة الموارد المائية العربية، إلى جانب تأثيرات التغيرات المناخية والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة والمحتملة. كما أوصت اللجنة بإخضاع المسودة لمراجعة دقيقة من قبل المختصين في الدول العربية، وتزويد المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بالملاحظات اللازمة قبل إقرارها رسميًا من الجهات المعنية.

وفي خطوة مهمة لتعزيز التعاون العربي في إدارة الموارد المائية المشتركة، أوصت اللجنة بضرورة وضع إطار تشريعي ينظم العلاقة بين الدول العربية المتشاطئة على المياه السطحية والجوفية، بما يضمن الاستخدام العادل والمستدام لهذه الموارد، خاصة في ظل التحديات المناخية المتزايدة.

وعلى هامش الاجتماعات، استضاف سفير المملكة الأردنية الهاشمية في لبنان، وليد الحديد، الوفد الأردني المشارك في منزل السفارة، بحضور السكرتير الأول محمد المحادين، حيث جرى التأكيد على أهمية هذه الجهود في تعزيز الأمن المائي العربي وحماية الحقوق المائية للدول العربية في ظل المستجدات الإقليمية والدولية.