الأردن أمام خطط التهجير

أحمد الضرابعة

فيما يدعو فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير سكانه، أعلن الأردن استئناف جسره الجوي الإنساني إلى قطاع غزة لمدة ثمانية أيام، بواسطة ست عشرة مروحية، ستنقل يوميًا، عشرين طنًا من المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، وفي ذلك إشارة واضحة تعكس موقف الأردن الثابت في رفض دعوات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وخطوة عملية في سياق حماية هذا الموقف، وإسناده.

تُشكّل الظروف الراهنة في قطاع غزة، مدخلاً للإدارة الأميركية لطرح أفكار تتعلق بتهجير سكانه الفلسطينيين، لدوافع تبدو "إنسانية"، إلا أنها تحمل في طياتها نوايا سياسية خطيرة.

يُدرك الأردن ذلك جيدًا، وبالتالي، فإنه يقاوم تلك الأفكار والمخططات على طريقته الخاصة، حيث إنه يُقدّم جهودًا إغاثية مضاعفة، وبكل السبل المتاحة، في سبيل منح الغزيين مقوّمات الصمود في وجه مخططات تهجيرهم، وهو يهدف من خلال ذلك، إلى عدم تقويض حل الدولتين والقبول بحل التحديات التي خلقتها إسرائيل على حساب مصالحه الحيوية.

وفي موازاة ذلك، تُعتبر الدبلوماسية الأردنية هي الأداة الأكثر فعالية في مواجهة الضغوط والمخططات التي تستهدف الأمن الوطني الأردني، وهي تعتمد على الشراكات الاستراتيجية مع الدول الكبرى والمؤسسات الدولية، لتعزيز موقفها، وحماية مصالحها الوطنية. ويمكن للأردن أن يستخدم علاقاته الثنائية مع الدول الأوروبية، لتجاوز المرحلة المقبلة دون التعرض لأي خسائر في معادلة مصالحه الوطنية والقومية. كما أنه يتعين عليه التنسيق والتعاون مع الدول العربية والإقليمية المحورية، كمصر والسعودية، إضافة إلى تركيا، لما تملكه من إمكانات تؤهلها للعب دور بارز في الشرق الأوسط، خاصةً مع تراجع النفوذ الإيراني في سورية، وبالنظر إلى الثقة التي يحظى بها الرئيس أردوغان، لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك لمواجهة السياسات الأميركية والإسرائيلية المهددة للأمن والسلم الإقليميين.

أخيرًا، إن التنازل عن أيٍّ من الثوابت التي التزم الأردن بها تجاه القضية الفلسطينية، سيكلّفه غاليًا، وقد يهدد هويته الوطنية، أي أنه يهدد بقاءه، وبالتالي، فإنه لا يملك خيارًا، سوى التمسك بثوابته، والمضي قدمًا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض محاولات تقويض حل الدولتين، أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. إن الحفاظ على الموقف الثابت للأردن، هو مسألة وجودية، ترتبط بأمنه الوطني واستقراره.