المعايطة يلتقي رئيس وأعضاء كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية

التقى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم، رئيس وأعضاء كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية، في مديرية الأمن العام .

وأكد اللواء المعايطة خلال اللقاء على العلاقة التشاركية التي تجمع بين مديرية الأمن العام ومجلس النواب، والغاية السامية منها لتحقيق المصلحة الوطنية وتقديم أفضل الخدمات وتجويدها للمواطن والارتقاء بالتشريعات الناظمة في سبيل ذلك .

ولفت مدير الأمن العام إلى أهمية مثل هذه اللقاءات التي تثري المعرفة وتتيح المجال للنقاش وللاستماع إلى الملاحظات والإطروحات كافة التي تتلمس صلب العمل الشرطي والأمني ، والعمل لإيجاد السبل لها،

وبيّن اللواء المعايطة أن مديرية الأمن العام تمضي بعزم وبكل ما أوتيت لتنفيذ التوجيهات الملكية الحكيمة في التسهيل على المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في مناحي الحياة كافة، والارتقاء بالمنظومة الأمنية وإدخال أحدث العلوم والتقنيات التحقيقية والشرطية وبما ينعكس على مستوى الخدمة والحد من الجريمة وملاحقتها وتحقيق أفضل استجابة أمنية وإنسانية للأحداث كافة وفي شتى الظروف.

واستمع رئيس وأعضاء الكتلة النيابية لإيجاز قدمه مدير إدارة التخطيط تناول خلاله أبرز محاور الإستراتيجية الأمنية لمديرية الأمن العام، وواجبات المديرية وأهم الإحصاءات الجرمية والخطط المستقبلية التي تسعى المديرية من خلالها لرفع قدراتها وتعزيز أدائها.

من جهته، ثمّن رئيس كتلة الأحزاب الوسطية ، النائب زهير الخشمان ، الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، ومكافحة الجريمة، مشيراً إلى الاحترافية الأمنية التي تجلت في الاستجابة للأحداث الأمنية كافة بمهنية عالية، وبتعامل أمني وإنساني اقترن بتنفيذ وحدات وتشكيلات الأمن العام لواجباتها بكفاءة وفاعلية.

وقدم أعضاء الكتلة من النواب خلال اللقاء مداخلات وأطروحات واستفسارات بما يهم الشأن العام وعمل مديرية الامن العام، معربين عن تقديرهم واعتزازهم بكل ما تقدمه مديرية الامن العام بتشكيلاتها كافة من جهود وخدمات يلمسها الجميع على مدار الساعة في سبيل توفير المظلة الأمنية والإنسانية على امتداد مساحات الوطن .

وأكدوا، على أهمية الشراكة ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الحكيمة، لتطوير التشريعات والقوانين ولتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيقاً للمصالح الوطنية العليا.