"راصد": المحور الاقتصادي يحظى بـ 91 % من مناقشات النواب للموازنة العامة

الأنباط - قال مدير مركز الحياة – راصد الدكتور عامر بني عامر إن الخطابات البرلمانية الأخيرة أظهرت هذا العام نقلة جيدة في مستوى النقاشات، حيث ركز النواب على تقديم رؤى جديدة وحلول للتحديات الاقتصادية الوطنية.
وأضاف في تقرير له حول تحليل مناقشات وخطابات البرلمانيين والبرلمانيات ضمن إطار مراقبة مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة 2025، أعده فريق "راصد" لمراقبة البرلمان أنه تبين وصول نسبة التوصيات الوطنية إلى 54 ? من مجمل التوصيات التي قدمها أعضاء البرلمان العشرين في خطاباتهم، وعكست النقاشات تحولاً واضحاً نحو مزيد من التفاعل والانسجام بين الكتل النيابية في سلوكها التصويتي.
كما برزت خلال النقاشات توجهات عملية لمعالجة قضايا ملحة مثل الفقر والبطالة والتعليم والصحة، مع اهتمام متزايد بتحقيق التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن هذا التوجه الجديد للبرلمان يعكس رؤية أكثر شمولية واستجابة لتطلعات المواطنين، ما يشير إلى مرحلة جديدة من العمل البرلماني تستند للتعاون والمشاركة الفعالة في صنع القرار.
وأظهر تحليل فريق "راصد" لمناقشات وخطابات البرلمانيين والبرلمانيات وتتبع سلوكهم التصويتي على قانون الموازنة لعام 2025، أن نسبة إقرار القانون بمجمله بلغت 67 ? من مجمل النواب الحضور، حيث تغيب 3 نواب عند لحظة التصويت، فيما تحدث خلال جلسات المناقشة 112 عضوا على مدى 3 أيام بواقع جلستين صباحيتين و3 جلسات مسائية.
ولدى مقارنة نسب إقرار الموازنة للحكومات الثلاث الأخيرة تبين أن نسبة إقرار موازنة 2025 كانت الأعلى.
ولدى تحليل المحاور الرئيسية التي تحدث بها النواب تبين أن 91 ? ركزوا على المحور الاقتصادي، و 83 ? محور التنمية والخدمات، و 78 ? العمل والتشغيل، 65 ? الإداري ومكافحة الفساد، 56 ? المحور الاجتماعي، 51 ? الطاقة والمياه، 47 ? الشؤون الخارجية، 37 ? المنظومة الأمنية، 21 ? المحور السياسي، 14 ? حقوق الإنسان، 8 ? قطاع الإدارة المحلية، و 4 ? النواب تحدثوا في محور الإعلام التقليدي والرقمي.
كما تضمنت مناقشات النواب للموازنة 118 محورا فرعيا حظي، وقدم النواب 476 توصية بلغت نسبة التوصيات الوطنية منها 45 ?، التوصيات المناطقية 46 ?، وركزت التوصيات الوطنية على ضرورة دعم المشاريع الكبرى للحد من نسب البطالة والإسهام في توفير فرص العمل، وجلب الاستثمارات وتعزيز قطاع السياحة ليكون مساهماً أساسياً في الإيرادات الوطنية.