الأنباط -
مصدر لـ "الأنباط": الأعيان يناقش مشروع قانون الموازنة الأسبوع المقبل
الأنباط- الاف تيسير
بأغلبيةٍ ساحقة بلغت 90 صوتًا، أقر مجلسُ النواب أمس موازنة العام 2025 بعد جلسات ماراثونية امتدّت لـ ثلاثة أيام .
وجاءَ التصويت على إقرار قانون الموازنة العامة بعد مناقشات الأيام الثلاثة التي قسمت على خمس جلسات تخللتها مداخلات من رؤوساء الكتل النيابية والنواب وبلغ عدد المناقشين 122 والحضور 129 و2 غائبان بعذر.
وعقدت الجلسة أمس بِرئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وهيئة الوزارة بالموافقة على مشروعِ قانون الموازنة لعام 2025 صوت النواب لصالح مشروع القانون.
ورد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي على مناقشاتِ مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2025 بأن "الحكومة ستولي ملاحظات ومداخلات النواب كامل العناية والاهتمام والتي تم توثيقها بالكامل، وستُبادر إلى تنفيذ ما أمكن من التوصيات والمطالب التي تقدم بها مجلسكم الكريم وفقًا للإمكانات المُتاحة بعد إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، الحكومة لم تقُم برفع الضرائب على أي من السلع الأساسية أو ضرائب الدخل، والعبء الضريبي بالأردن يقع ضمن نفس المستويات للدول ذات الاقتصادات المشابهة
بالنسبة للاقتراض الذي تقوم به الحكومة؛ فهو لسداد المديونية التي جاء في معظمها خلال السنوات الـ 15 السابقة وليس من السهل سدادها فورًا، فهذه السنوات التي تخلّلتها حروب وأزمات أطاحت بدولٍ وأفلست اقتصادات لسنا بحاجة لذكرها اليوم، وبقي الأردن عزيزًا صامدًا ينمو، وبقي الدينار قويًا وحافظنا على سلامة اقتصادنا وأمننا".
ورجحت مصادر خاصة لـ " الأنباط"، مناقشة الغرفة الثانية لمجلس الأُمة "الأعيان" مشروع قانون الموازنة العامة مطلع الأسبوع المقبل، تبعًا لما ينص عليه الدستور من الفصل الثامن لشؤون المالية المادة 112 من الدستور الأردني .
ومن المتوقع أن تُعرضَ الموازنة على مجلس الأعيان خلال الأيام المقبلة وذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية .
وتميزت الجلسات بكثافة المطالب النيابية، حيث طالب النواب كل باسم منطقته بضرورة مكافحة الفقر والبطالة، وبتعزيز منظومة العمل والتشغيل، كما شددّوا على أهمية دعمِ القطاع التعليمي وخصوصًا طلبة الجامعات، وتعزيز تعليم مادتي الرياضيات والعلوم لما يعانيه الطلاب من صعوبات مخيفة في فهمها ، وبدعم القطاع الصحي والاهتمام بالمراكز الصحية والمستشفيات ورفدها بالكوادر المتخصصة، ولوحظ ارتفاع المطالبات بدعمِ الشباب وتمكينهم مؤكدين على أهمية تحفيز وجذب الاستثمار.
كما وطالبوا بضرورة دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمتقاعدين العسكريين، والمدنيين، مشددين على ضرورة مراجعة النظام الضريبي وتخفيض الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي.
وأوصت اللجنة المالية لمجلس النواب بتنفيذ مشاريع كبرى مثل الناقل الوطني لتحلية المياه وسكة الحديد، ومراجعة أولويات رُؤية التحديث الاقتصادي وفق الظروف الإقليمية، مع تعزيز الشراكة الاقتصادية مع سوريا وإنشاء المدينة الجديدة لتحفيز الاستثمار، كما دعت إلى تخفيض ضريبة المبيعات بنسبة 1%، وضبط الفائدة على القروض الميسرة إلى 2%، وتسريع الإنفاق الرأسمالي لتحسين البنية التحتية وتنشيط قطاع الإنشاءات.
وأكَّدت على تعزيز الدعم الاجتماعي بتوسيع برامج المعونة الوطنية ودعم الأسر الفقيرة، مع تحسين برامج التدريب والتشغيل لتقليل البطالة. وشددت على أهمية جذب الاستثمار المباشر، وتبسيط الإجراءات لدعم الصادرات الوطنية، ومطالبة المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته تجاه اللاجئين والمجتمعات المضيفة لتخفيف الأعباء على البنية التحتية المتأثرة بالنمو السكاني.
وأظهرت مداولات الموازنة تكاتفًا نيابيًا حكوميًا لـ مواجهة التحديات الاقتصادية وسط تطلعات شعبية لتحقيق تطور حقيقي يمس حياة المواطن الأردني ويعزز مناعة الاقتصاد الوطني أمام الأزمات الإقليمية والدولية.
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية
