نقيب الصيادلة يحمّل سلطة العقبة مسؤولية إفشال اجتماع مشترك

 نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مسؤولية افشال الاجتماع المشترك لبحث مواضيع متعلقة بمهنة الصيدلة وعلى رأسها الأسس والتعليمات التي تضعها المفوضية لترخيص المؤسسات الصيدلانية في العقبة.

وقال عبابنة، إن اجتماع محدد مسبقا بين مجلس نقابة الصيادلة مع نائب رئيس مجلس المفوضية في سلطة العقبة الخاصة وبعض المدراء فيها، عقد لبحث مواضيع تتعلق بمهنة الصيدلة وعلى رأسها الأسس والتعليمات التي تضعها المفوضية لترخيص المؤسسات الصيدلانية في منطقة العقبة الخاصة، دون الرجوع لنقابة الصيادلة صاحبة الاختصاص في الإشراف على تطبيق هذه التعليمات في كل انحاء المملكة.

وأضاف، "أن الاستقبال الذي لاقاه وفد النقابة برئاسته كان استقبالا غير لائق، ولمسنا من خلاله عدم وجود رغبة حقيقية من ممثلي السلطة في مناقشة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال المتفق عليه، ونتج عن هذا الاستقبال غير اللائق توتير أجواء الاجتماع وإفشاله من قبل ممثلي السلطة، ونعتقد كمجلس نقابة أن النية كانت مبيتة لدى ممثلي السلطة لافشاله قبل أن يتم مناقشة المواضيع التي حضرنا لأجلها".

وأكد، "أن نقابة الصيادلة ممثلة بمجلس النقابة يُحمّلون سلطة مفوضية العقبة مسؤولية إفشال الاجتماع الذي كانت نقابة الصيادلة حريصة على عقده، لتنظيم إجراءات تراخيص المؤسسات الصيدلانية في منطقة العقبة الاقتصادية، وأن نقابة الصيادلة تؤكد انه لا يوجد أي مسوغ قانوني لما تمارسه السلطة من تجاوز نقابة الصيادلة والقوانين والأنظمة لترخيص المؤسسات الصيدلانية التي يتم تطبيقها في كافة انحاء المملكة".

واختتم عبابنة بالقول "إن مهنة الصيدلة وبما تمثله من خصوصية في القطاع الصحي في الأردن، لها تشريعاتها وقوانينها الخاصة بها نظرا لدورها كمهنة صحية تعنى بالدواء وتداوله في الحفاظ على صحة المواطن والمحافظة على الأمن الدوائي للمملكة. وأننا في مجلس نقابة الصيادلة ندعو دولة رئيس الوزراء والوزراء المعنيين؛ للتدخل وبحزم لدى سلطة العقبة الاقتصادية لوقف تغولها على مهنة الصيدلة من خلال تجاوزها لكافة القوانين والأنظمة لهذه المهنة".