رئيس الوزراء: سنكون إلى جانب الشعب السوري الشقيق لتحقيق طموحاته وآماله بحياة آمنة كريمة

رئيس الوزراء : نقف مع الأشقاء في سوريا لتحقيق الأمن والاستقرار والمحافظة على وحدتهم الوطنية وسيادتهم فوق أراضيهم.

رئيس الوزراء: سنقدم كل الدعم لبناء القدرات المؤسسية في القطاعات الحيوية التي يحتاجها الأشقاء السوريون.

رئيس الوزراء: أمن سوريا واستقرارها وازدهارها هو أمن للأردن واستقراره وازدهاره.

رئيس الوزراء: الحكومة اتخذت إجراءات فورية لضمان فتح الحدود وتقديم المساعدات الإنسانية وبدء التجارة .

مجلس الوزراء يناقش السبل الممكنة لدعم الأشقاء في سوريا في العديد من المجالات.

عمّان 24 كانون الأول (بترا )- قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إن الأردن سيكون إلى جانب الشعب السوري الشقيق في مساعدته لتحقيق طموحاته وآماله بحياة آمنة كريمة ولتمكينهم من تحقيق الأمن والاستقرار والسلام والمحافظة على وحدتهم الوطنية وسيادتهم فوق كل أراضيهم.

وأكد رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن أمن سوريا واستقرارها وازدهارها هو أمن للأردن واستقراره وازدهاره.

وشدد حسّان على أن الحكومة، وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، ستقدم كل الدعم الذي يحتاجه الأشقاء في سوريا خصوصا فيما يتعلق ببناء القدرات المؤسسية، إضافة إلى التدريب والتطوير في قطاعات الصحة والنقل والكهرباء والمياه.

ولفت إلى أن الحكومة اتخذت، منذ التحولات التي شهدتها سوريا، إجراءات فورية مرتبطة بالأمور اللوجستية وفتح الحدود وتقديم المساعدات الإنسانية وبدء التجارة، مثلما سيتم النظر في جميع القطاعات التي يمكن التعاون فيها مع الشقيقة سوريا.

وأشار حسّان إلى التواصل السياسي مع الإدارة الجديدة في سوريا، حيث زار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي دمشق أمس الاثنين، وأجرى مباحثات مثمرة وإيجابية، من المهم البناء عليها خلال الفترة القادمة لبدء التواصل القطاعي بين البلدين الشقيقين.

وناقش مجلس الوزراء خلال الجلسة السبل الممكنة لدعم الأشقاء في سوريا، في ظل المرحلة الانتقالية وتطورات الأوضاع هناك، حيث وجه رئيس الوزراء جميع الوزارات المعنية لبحث سبل التعاون والدعم الممكن في جميع المجالات.

وقدَّم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجيَّة وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إيجازاً حول الجهود المبذولة لدعم سوريا الشقيقة وزيارته أمس الاثنين إلى دمشق، والتي تخلَّلها إجراء مباحثات مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، حيث جرى الاتِّفاق على التعاون في مواجهة التحديات المشتركة.

وأشار الصفدي إلى أن الأردن تحرك بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني مبكراً لدعم مستقبل سوريا وأمنها واستقرارها، حيث استضاف الأردن اجتماعات العقبة التي هدفت إلى بلورة موقف عربي أكّد على ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته، إضافة إلى دعم عملية انتقالية سلمية تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وأكَّد الصَّفدي أنَّ الأردن مستمر بالتَّنسيق والتشاور مع الأشقَّاء في سوريا، وكذلك الأشقَّاء العرب؛ لبحث السبل الممكنة لتقديم الدَّعم والإسناد لسوريا في مختلف المجالات، حيث سيتم تشكيل عدد من اللجان القطاعيَّة لتأطير هذا الدَّعم والإسناد بشكل واضح خصوصاً في مجالات التجارة والاقتصاد والطَّاقة والمياه، إلى جانب التَّنسيق الأمني المطلوب والضروري في هذه المرحلة.

بدوره، أكَّد وزير الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة الدكتور صالح الخرابشة، القدرة على تزويد الأشقَّاء السوريين بجزء من احتياجاتهم من الطَّاقة الكهربائيَّة، مؤكِّداً الاستعداد لإرسال فريق فنِّي لمساعدة الأشقَّاء السوريين للتأكُّد من جاهزيَّة الشَّبكة لديهم.

كما أكَّد استعداد الأردن للتَّعاون في مجال المشتقَّات النفطيَّة بحيث يتمّ استيرادها عن طريق المملكة وتخزينها ونقلها إلى الجانب السوري.

وقال وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين المهندس يعرب القضاة، إنه تم البدء بتسيير قوافل المساعدات للأشقَّاء في سوريا بعد أيَّام قليلة من التحوُّل الذي حدث في سوريا، وكانت في حينها من أولى قوافل المساعدات العربيَّة التي تدخل إلى سوريا، كما عمل على فتح المعابر وتسهيل تبادل البضائع ودخول الشَّاحنات إلى سوريا، إضافة إلى الموافقة على طلب الأشقَّاء السوريين نقل البضائع السوريَّة إلى معظم دول العالم عبر الأردن، حيث بلغ عدد الشاحنات التي عبرت بين الأردن وسوريا بالاتجاهين حوالي 1000 شاحنة أردنيَّة وغير أردنيَّة، مؤكِّداً أنَّ هذه العمليَّة لم يكن هدفها تحقيق مكاسب اقتصاديَّة بقدر ما تهدف إلى مساعدة الأشقَّاء السوريين.

وأكَّد الجاهزية للعمل كنقطة انطلاق رئيسة للمساعدات الدولية باتجاه سوريا، إضافة لعملية التبادل التجاري بين الأردن ودول العالم وسوريا، لافتاً إلى البدء بتهيئة البنية التحتيَّة اللازمة لتعزيز حركة التجارة من خلال المعابر ومنطقة المفرق التنموية، بما في ذلك إنشاء مركز جمركي داخل المنطقة لتسهيل عمليَّات التَّخليص الجمركي والتَّخفيف عن المعابر الحدوديَّة، وإنشاء مراكز تخزين عند الحاجة لتسريع الإجراءات وتجنُّب أيِّ ازدحام وضمان سلاسة وسهولة وصول المساعدات الدوليَّة.

--(بترا)