"مالية النواب" تناقش موازنات هيئة الخدمة والإدارة العامة ومعهد الإدارة العامة

تاريخ النشر : الثلاثاء - pm 02:05 | 2024-12-17

الأنباط - ناقشت اللجنة المالية لمجلس النواب في اجتماع لها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب نمر السليحات موازنة هيئة الخدمة والإدارة العامة ومعهد الإدارة العامة للعام 2025، وذلك في إطار مناقشاتها لمشروع قانون الموازنة العامة.

وطالب السليحات خلال الاجتماع بوضع اللجنة بصورة نمو الانفاق وكفاية الكوادر الوظيفية، والكفاءة ومساهمتها في تحقيق اهداف الهيئة، ومخصصات المعهد واثرها في تنفيذ اهدافه.
وقال رئيس الخدمة والإدارة العامة ومعهد الإدارة العامة سامح الناصر، إن الهيئة تتعامل مع جوانب عديدة ابرزها تطوير وتحديث السياسات والقوانين والانظمة والتعليمات الناظمة لإدارة الموارد البشرية وإدارة الأداء المؤسسي والخدمات، إضافة الى تحديث وتطوير القيادات الحكومية والشابة.
واضاف، عملت الهيئة على تعزيز القدرات المؤسسية في الموارد البشرية، وتطوير وتحديث منظومة الامتثال والرقابة في القطاع العام، وتعزيز امتثال دوائر القطاع العام للتشريعات الناظمة للإدارة العامة.
وأشار الى اهم المعيقات التي تواجه الهيئة، هي الأدوار والمهام الجديدة المسندة للهيئة، مؤكدا ان الحكومة تجري من خلال لجنة تغييرات جذرية على نظام الموارد البشرية، وان التعديلات النهائية على النظام ستكون مرضية للجميع، لافتا الى ان الحكومة رفعت مؤخرًا سقف الاجازة بدون راتب الى خمس سنوات.
وقال، إن الترفيع الجوازي عمل على ايصال بعض الموظفين بحكم القدم وسنوات الخبرة في الوظيفة الى مراكز قيادية، وهو الامر الذي انعكس على كفاءة عمل المراكز، متطرقًا الى ان الاجازات دون راتب خلفت حالة سلبية لدى المواطنين؛ من خلال حجز الوظيفة وعدم اشغالها وهذا ما منع من توظيف آخرين وزيادة النسب في هيئة الخدمة.
وقالت مدير معهد الادارة العامة سهام الخوالدة، ان المعهد هو ذراع الحكومة لتمكين وتأهيل الكوادر البشرية، واعداد القيادات للقطاع العام، من خلال تطوير وتقديم خدمات متميزة في محال التدريب.
واضافت، ان المعهد يساهم في تحقيق التوجيهات الوطنية الرامية للإرتقاء في اداء الموارد البشرية، من خلال مشاريع استراتيجية، وخطط تشغيلية.
واشارت الى إطلاق النظام الجديد للموارد البشرية وتوسيع صلاحيات معهد الإدارة العامة للتدريب، والذي يتضمن نظامًا جديدًا يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مجال التدريب، من خلال منح المجلس المعني صلاحيات أوسع.
ومن جانبهم اكد النواب الحضور: عوني الزعبي، سليمان الخرابشة، إبراهيم الطراونة، حضر بني خالد، محمد البسنتجني، رانيا أبو رمان، عمر بني خالد، إيمان العبسي، ناصر النواصره، محمد بني ملحم، عبدالرؤوف الربيحات، موسى الوحش، ضرورة اعادة النظر بموضوع الاجازة بدون راتب، والشهادات العلياً وربطها بالترقيات لموظفي القطاع العام، وموضوع العاملين في الخارج واثرهم الاقتصادي على خزينة الدولة.
ودعوا الى استحداث مركز استراتيجي للتنسيق مع الجامعات من أجل تنظيم طرح التخصصات الجديدة والمهنية وانهاء التخصصات الراكدة، للحد من مشكلة البطالة.