الأنباط -
ضمن إطار الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، نظمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع برنامج "توازن – تعزيز المهارات القيادية ومشاركة المرأة"، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتجمع لجان المرأة الوطني الأردني، ومركز دراسات المرأة في الجامعة الهاشمية، فعالية حوارية مهمة تحت شعار "دعم التغيير: مجابهة العنف الرقمي من خلال الاستراتيجيات، والقوانين، ومؤسسات المجتمع المدني"، وذلك ضمن فعاليات حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات لعام 2024. حيث استضافت الجامعة الهاشمية هذه الفعالية في الثاني من كانون الأول بمشاركة وحدة الجرائم الالكترونية – مديرية الأمن العام، والهيئة المستقلة للانتخاب، ومشروع "صوت" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
تمحورت الفعالية حول عدد من المحاور الرئيسية التي ركزت على معالجة قضية العنف الرقمي وحماية النساء والفتيات في الفضاءات الرقمية. فقد تناول المشاركون دور الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ووحدة الجرائم الإلكترونية في التصدي للعنف الرقمي وحماية المجتمعات وبالأخص الشباب، والنساء، والفتيات من التهديدات الرقمية. كما تم تسليط الضوء على دور المؤسسات الوطنية مثل وزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال ومديرية الأمن العام، من خلال وحدة الجرائم الإلكترونية، في تعزيز الوعي الرقمي وتوفير الحماية للنساء والفتيات في العالم الرقمي. كذلك، تم مناقشة أهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية والحكومية لخلق بيئة رقمية آمنة.
ومن جهتها، قالت نائبة الأمينة العامة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة نسرين السيد، إن العنف ضد النساء والفتيات من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا في العالم، حيث تتعرض سيدة من بين كل ثلاث إلى شكل من أشكال العنف الرقمي سواء (النفسي أو اختراق الخصوصية، مبينة خطورة انتشار ظاهرة العنف الرقمي ضد الفتيات في المجتمعات.
كما تم استعراض كيفية تعزيز الوعي بالعنف الرقمي في المجتمعات المحلية من خلال حملات التوعية التي تديرها الجهات المعنية، والتي ركزت على أهمية التعرف على مظاهر العنف الرقمي وسبل مكافحته. بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة التحديات التي تواجه النساء في الانتخابات البرلمانية، مع التركيز على استراتيجيات التكيف والحماية والتعافي من التهديدات الرقمية كما تناولت الفعالية تأثير قانون الجرائم الإلكترونية على حرية التعبير والخصوصية، مع التركيز على الجهود المبذولة في تتبع تأثير هذا القانون على حرية التعبير والخصوصية عبر الإنترنت.. كما تم تقديم توصيات لتحسين تطبيق القانون بما يضمن حماية الحقوق الرقمية.
وفي هذا السياق، صرّحت روزيل أغنر، مديرة برنامج توازن: "العنف الرقمي ليس مجرد قضية تكنولوجية؛ بل هو عائق أمام تحقيق المساواة بين الجنسين وتهديد لمشاركة النساء في الحياة العامة. هذه الفعالية تشكل جزءاً مهماً من جهودنا المستمرة لرفع الوعي حول العنف الرقمي وآثاره المدمرة. في 'توازن'، نحن ندرك أن مواجهة هذه القضية تتطلب استراتيجيات فعّالة، وتشريعات قوية، بالإضافة إلى التزام المجتمع بكامل أطيافه. معاً، يجب أن نعمل على خلق فضاءات رقمية آمنة تمكّن النساء والفتيات من الازدهار بعيداً عن الخوف والترهيب. هذه الجهود تمثل جزءاً أساسياً من مهمتنا في بناء مجتمعات أكثر أماناً وشمولية للجميع”.
واختتمت الفعالية بتأكيد المشاركين على أهمية تكاتف الجهود الوطنية والمجتمعية لتعزيز الوعي وحماية النساء والفتيات من العنف الرقمي، مع الدعوة إلى تعزيز التشريعات وتطوير البرامج التي تسهم في خلق بيئة رقمية آمنة وشاملة للجميع.
قرار الضمان أمانة في أعناقكم.. فمصلحة المواطن من مصلحة الوطن
