العضايلة يشارك في المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول المرأة والسلام والأمن

الأنباط - شارك مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة في فعاليات المؤتمر الوزاري الرابع رفيع المستوى حول المرأة والأمن والسلام، الذي استضافت فعالياته جامعة الدول العربية على مدار يومين، تحت عنوان "تعزيز الحماية والاستجابة الشاملة لاحتياجات النساء في مناطق النزاع: النساء يواجهن الحروب".
وأكد العضايلة، خلال مشاركته كمتحدثٍ رئيسي في الجلسة الرابعة من فعاليات المؤتمر، أن الأردن يدرك ويؤمن ويضع في استراتيجياته الوطنية وبرامجه الحكومية تعزيز دور المرأة كشريك رئيسي في تحقيق السلام المستدام وتعزيز الأمن والسلم المجتمعي، وهو ما كان الأساس في إعداد وتطوير الخطة الوطنية الأردنية الأولى في العام 2017 لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن.
وشدد على أن المملكة من الدول الرائدة في صياغة الخطط الوطنية المتعلقة بالمرأة وتطويرها بما ينسجم مع الإطار الوطني العام، ويسهم في تحقيق إنجازات على مستوى الأهداف الاستراتيجية، لافتاً إلى أن ذلك حظي بشهادة وإشادة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بالخطة الوطنية الأردنية الأولى.
وفي هذا الإطار، استعرض أمام رؤساء الوفود العربية، حضور وزيادة المشاركة النوعية للمرأة الأردنية في مختلف مواقع القطاع المدني والقطاع العسكري ومشاركتها في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، لافتاً إلى أنه تمّ إقرار الخطة الوطنية الثانية 2022 - 2025 من قبل مجلس الوزراء ويُجرى متابعة تنفيذها من قبل اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وعدد من الشركاء الداعمين وبإشراف اللجنة الوزارية لتمكين المرأة.
وأشار إلى ما تميزت به الخطة الوطنية الثانية من نهج تشاركي شامل في إعدادها وتطويرها، ووجود أهداف محددة وبإطار زمني واضح، وسلّم من الإنجازات والتقدم المحرز، ومواكبة تطوير وتعزيز التشريعات والسياسات المتخصصة بهذا الشأن، والحرص على التشبيك، وعقد الشراكات الدولية والإقليمية، لتعزيز تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن.
وفي الإطار التفاعلي مع الحاضرين، أجاب السفير العضايلة على أسئلة طرحت حول التجربة والخطط الأردنية الخاصة بتعزيز دور المرأة، حيث أكد أن الحكومة الأردنية تحرص على اعتماد نهج تشاركي مع الجهات الوطنية كافة الممثلة للائتلاف الوطني المعني بالقرار الأممي 1325، والذي ضم في عضويته مجموعة من المؤسسات الحكومية، والقطاعات الأمنية والعسكرية، ومنظمات المجتمع المدني، وذلك في مسعى جاد لتعزيز الشفافية والمساءلة، وتوحيد الجهود، ومنع الازدواجية وتبادل الخبرات وإدماجها.