الصين تعزز دعم السياسات لدفع التجارة الخارجية وجذب الاستثمار الأجنبي

من المتوقع أن يُعقد معرض الصين الدولي للاستيراد، أول معرض على المستوى الوطني تحت عنوان الاستيراد في العالم، للسنة السابعة على التوالي في بلدية شانغهاي بشرقي الصين، حيث تجتمع الشركات الأجنبية لجسّ نبض السوق الصينية.

ومن المقرر أن يقام المعرض خلال الفترة ما بين يومي 5 و10 نوفمبر الجاري، حيث استقطبت النسخة الـ7 من المعرض مشاركين من 152 دولة ومنطقة ومنظمة دولية، ما حقق رقما قياسيا جديدا بمشاركة 297 شركة من الشركات المدرجة على قائمة "فورتشن 500 العالمية" وقادة الصناعة.

وشهدت النسخ الست السابقة من المعرض ظهور نحو 2500 منتج وتكنولوجيا وخدمة جديدة لأول مرة، فيما بلغ إجمالي حجم المبيعات المستهدفة أكثر من 420 مليار دولار أمريكي.

ويعمل معرض الصين الدولي للاستيراد على عرض تدابير الانفتاح الرئيسية والثقة في الصين والثقة، ومشاركة فرص التنمية الجديدة في البلاد مع الدول الأخرى، ليصبح المعرض منبرا للانفتاح رفيع المستوى ومنفعة عامة للعالم بأسره.

واصلت الصين طرح سياسات لتحفيز نمو التجارة الخارجية وجذب الاستثمار الأجنبي، وتنمية مزايا تنافسية دولية جديدة وتحقيق منافع متبادلة مع الدول الأخرى.

وأصدرت الصين في 25 أكتوبر المنصرم دليلا توجيهيا لتعزيز تجربة مواءمة بعض مناطق التجارة الحرة المؤهلة وميناء هاينان للتجارة الحرة مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المستوى.

تقع المناطق الحرة المؤهلة المذكورة في بلدية شانغهاي ومقاطعة قوانغدونغ وبلدية تيانجين ومقاطعة فوجيان وبلدية بكين. وتشمل التدابير التجريبية التي سيتم تطبيقها في مناطق التجارة الحرة الأخرى أو حتى على الصعيد الوطني، تشمل ستة مجالات هي: التجارة في السلع والتجارة في الخدمات والتجارة الرقمية ودخول الأفراد وبيئة الأعمال والوقاية من المخاطر ومكافحتها.

وقامت الصين ببناء 22 منطقة تجارة حرة تجريبية تغطي المناطق الساحلية والداخلية والحدودية، ما يساهم بنحو 20 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي وحجم الواردات والصادرات في البلاد، كما توسعت التجارة الخارجية للمناطق الحرة بنسبة 11.99 في المائة على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024.

وبذلت الصين جهودا متواصلة لخفض التعريفات الجمركية، حيث أعلنت في سبتمبر الماضي أنها ستمنح جميع الدول الأقل نموا التي تربطها علاقات دبلوماسية معها معاملة صفرية للتعريفات الجمركية بنسبة 100 في المائة ابتداء من أول ديسمبر من العام الجاري.

كما تواصل الصين طرح سياسات لتعزيز الأرضية الخصبة أمام المستثمرين الأجانب، بينما دخلت النسخة الجديدة من القائمة السلبية الوطنية للاستثمار الأجنبي حيّز التنفيذ يوم الجمعة المنصرم، والتي تم بموجبها إلغاء البندين المتبقيين حول الصناعة التحويلية في القائمة السابقة.

وتم أيضا تقليص البنود في القائمة السلبية الأخيرة، التي تحدد المجالات المحظورة على المستثمرين الأجانب، إلى 29 بندا.

وفي هذا السياق، قال جين شيان دونغ المسؤول في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، إن هذا يدل تماما على استعداد الصين النشط لتوسيع المنافع المتبادلة وموقفها الواضح من دعم العولمة الاقتصادية، مضيفا أنه سيتم بذل المزيد من الجهود لتحسين مستوى تحرير الاستثمار الأجنبي وتيسيره، وتحسين الخدمة للشركات ذات الاستثمار الأجنبي.

وقال مراقبون في السوق الصينية ومسؤولون تنفيذيون في الشركات يوم الخميس الماضي إن التقدم المستمر الذي تحرزه الصين في انفتاح السوق وابتكار المنتجات وتحويل نموذج الأعمال سيؤمن مكانتها كأولوية استراتيجية للشركات متعددة الجنسيات، ما سيحقق عوائد مالية طويلة الأجل.

ووفقا لتقرير صدر يوم الخميس الماضي عن المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، فإن حوالي 90 في المائة من الشركات الأجنبية التي شملها الاستطلاع صنّفت بيئة الأعمال الصينية على أنها "مُرضِية" أو أعلى. وشمل الاستطلاع أكثر من 400 شركة أجنبية تعمل في الصين في الربع الثالث من العام الحالي.

وإلى جانب قطاع التصنيع، تدفع الصين أيضا إلى الأمام انفتاحا أوسع وأعمق في قطاع الخدمات.

وأعلنت الصين في سبتمبر الماضي أنها ستسمح بإنشاء مستشفيات مملوكة بالكامل للأجانب في مدن ومناطق معينة، بما في ذلك بكين وتيانجين وشانغهاي ونانجينغ وسوتشو وفوتشو وقوانغتشو وشنتشن وفي جميع أنحاء جزيرة هاينان.

وقررت البلاد في شهر أكتوبر الماضي السماح للمستثمرين الأجانب بتشغيل شركات مملوكة بالكامل مثل مراكز بيانات الإنترنت والمشاركة في معالجة البيانات عبر الإنترنت ومعالجة المعاملات في مناطق معينة كجزء من برنامج تجريبي لتوسيع الانفتاح في خدمات الاتصالات ذات القيمة المضافة.

وتم إنشاء إجمالي 42108 شركة جديدة مستثمرة أجنبيا في جميع أنحاء الصين في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة 11.4 في المائة على أساس سنوي، كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تصنيع المعدات والأدوات الطبية بنسبة 57.3 في المائة، في حين نمت التدفقات الموجهة إلى تصنيع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المكتبية بنسبة 29.2 في المائة خلال الفترة المذكورة.

ومع استمرار تحسين هيكل الاستثمار الأجنبي، استخدم قطاع التصنيع عالي التكنولوجيا في الصين 77.12 مليار يوان (10.83 مليار دولار أمريكي) من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، ما يمثل 12 في المائة من الإجمالي الوطني، بحسب وزارة التجارة. ويمثل ذلك زيادة بـ1.5 نقطة مئوية عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال الفترة نفسها، نما الاستثمار الأجنبي المباشر في تصنيع الأدوات والمعدات الطبية بنسبة 57.3 في المائة على أساس سنوي، بينما زاد الاستثمار الأجنبي المباشر في الخدمات الفنية المهنية بنسبة 35.3 في المائة.

وبدوره، قال تشانغ بين نائب مدير معهد الاقتصاد العالمي والسياسة في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إن الانفتاح على العالم الخارجي ليس مجرد مسألة "فتح الباب"، ولكن الأهم من ذلك أنه يتماشى بنشاط مع اللوائح الاقتصادية والتجارية الدولية بالإضافة إلى القواعد الأخرى عالية المستوى.

وشدد تشانغ على الحاجة إلى تعزيز التآزر بين الأسواق المحلية والدولية، فضلا عن الموارد اللازمة لتنمية وتعزيز المزايا الجديدة في التعاون الاقتصادي الدولي والمنافسة الدولية.  وكالة شينخوا