بين الفرص والتحديات.. المنصات التعليمية سلاح ذو حدين

الأنباط – شذى حتاملة

ساعد التطور التكنولوجي الذي يشهده العصر في الوقت والتحول الرقمي للتعليم في تعزيز انتشار المنصات التعليمية التي تقدم الدروس بطرق مبتكرة وحديثة، إلّا أن هذه المنصات سلاح ذو حدين تترواح بين الإيجابية والسلبية، حيث أن التعلم عبر المنصات التعليمية يتيح الفرصة لإعادة الدرس واستعيابه بناءً على وقت فراغهم، وذلك لأن الدروس والحصص مسجلة بحيث يستطيع الطالب إعادة الحصة أكثر من مرة، إلّا أنَّ بعض التحديات والعقبات مثل تراكم الدورس وغياب الإشراف على هذه المنصات أثرت سلبًا على جودة المحتوى المقدم للطلبة لذا من الضروري أن يتم ضبط وتنظيم هذه المنصات لضمان تقديم محتوى جيد وفعال.

العديد من الطلبة عبروا عن رأيهم بالمنصاتِ التعليمية قائلين: أن المنصات وسيلة لدعم الطلاب، حيث تتيح هذه المنصات الوصول إلى مجموعة واسعة من الحصص بما في ذلك مقاطع الفيديو التعليمية، والاختبارات التي تساعدهم على فهم الدروس بشكل أعمق، وتسمح لهم بتكرار الحصة المسجلة أكثر من مرة، إضافة إلى أن هذه المنصات تسمح لجميع الطلبة الوصول إلى التعليم، حيث يمكن للطلبة في المناطق النائية الوصول إلى محتوى تعليمي متنوع وبجودة عالية، مؤكدين بأن هذه المنصات بالرغم من فوائدها إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجههم منها أن العديد من المعلومات المتاحة للطلبة تسبب لهم الإرتباك والتشتت ، حيث يصعب عليهم تحديد المنصات الأكثر موثوقية وقد تكون المعلومات غير دقيقة أو محدثة .

في السياق، قال الأستاذ والخبير التربوي محمود درويش، أن المنصات التعليمية انتشرت بشكل واسع خلال جائحة كورونا لتخدم الطلاب والعملية التعليمية في حال تم استخدامها بشكل صحيح، موكدًا بأن المنصات دورها الأساسي في تقليص الفجوة ما بين الطبقة الفقيرة والغنية وبذلك لا يكون التعليم حكرًا على الطبقة الغنية، حيث كان سابقًا يدفع الطالب مبالغ هائلة على الدروس الخصوصية، لذا جاءت المنصات ووفرت التعليم بأسعار مناسبة .

وأضاف في حديث خاص لـ " الأنباط "، أن الطلبة القاطنين في المناطق القروية والريفية لم يكن يصلهم التعليم بذات جودة عالية نتيجة ظروف البعد، لذلك هذه المنصات ساهمت بتوفير التعليم والمعلومات للجميع متخطيًا الحدود المكانية، مشيرًا إلى أن هذه المنصات لم تخلو من العيوب ومنها أن بعض المنصات معلميها ليس من أصحاب الإختصاص وهدفهم الأساسي جذب الطلبة لشراء البطاقات وهذا يغرب الطالب ويجعله يبتعد عن المعلومة الحقيقية.

وتابع درويش أن خلال السنوات القادمة نتيجة تحويل التعليم إلى حقول، لذا فإن الحقول الطبية لا يستطيع تدريسها إلا أصحاب الإختصاصات الطبية نتيجة تغيير المنهاج وكثافته، لافتًا إلى أن بعض الطلبة أصبحوا يعتمدون على المنصات بشكل كلي ولا يولون اهتمامًا بالحصة الصفية بالرولا يولي اهتمام بالحصة الصفية وساهم بزيادة تغيب الطلبة عن دوامهم الرسمي .

ودعا وزير التربية والتعليم إلى ضبط العملية التعليمية عبر المنصات وترخيص المنصات من خلال إعطاء رخصة مزاولة للمدرسين ضمن شروط معينة، مبينًا أن بعض المعلمين في المنصات يحترفون سرقة الطلبة الأوائل من مدارسهم من خلال تقديم الجوائز والمكافآت لهم تحت مسمى " نحن نصنع الأوائل " .

إلى ذلك، أكد الأستاذ زياد الطراونة، أن للمنصات التعليمية تأثيرات إيجابية وسلبية، من الجوانب الإيجابية للمنصات، بأن يتمكن الطالب من إعادة مشاهدة الدروس عدة مرات في حال لم يفهم المادة، أما في الجانب السلبي للمنصات، فيواجه الطلاب تراكم الحصص حيث تسجل الدروس على شكل فيديو، مضيفًا أن هناك تزايد وإقبال كبير على شراء البطاقات لأن سعر البطاقات رخيصة نسبيًا مقارنة مع المراكز، لذا يقوم الطالب بشراء أكثر من بطاقة لاكثر من معلم وهذا يسبب حالة من التشتت لدى الطالب .

وتابع أن المحتوى المقدم عبر المنصات لا يخضع لرقابة وزارة التربية والتعليم، مما يعني أن كل معلم يمكنه إعطاء الدورس دون إشراف رسمي، وغالبا ما يكون المعلمون من الطلاب الجامعيين الذين يدرسون طلبة الثانوية العامة، موضحًا أنهم لا يمتلكون إجازة للتدريس والخبرة الكافية لتقديم التعليم بالطريقة الصحيحة، لذلك ينبغي على وزارة التربية والتعليم تنظيم عملية التدريس عبر المنصات ووضع شروط ومعايير واضحة، مثل ضرورة حصول المعلمين على رخصة تدريس وتجربتهم في تعليم طلبة الثانوية العامة لمدة خمس سنوات.

وأشار الطراونة إلى الحلول الممكنة لمعالجة التأثير السلبي للمنصات وذلك عبر ضبط التخصصات، وأن يمتلك المدرس الخبرة الكافية في التدريس من خلال ممارسته للتدريس في إحدى المدارس، وأن تخضع المنصات لرقابة وزارة التربية والتعليم باعتبارها مدرسة خاصة وفي حال لم يكن لدى الأساتذة إجازة للتدريس أن يتم مخالفتها، لافتًا إلى أهمية إخضاع الأساتذة الذي يعملون عبر المنصات التعليمية لدورة المعلمين الجدد، إضافة إلى ضرورة ضبط عدد الطلبة بحيث يكون للمنصات سقف محدد لبيع عدد معين من البطاقات.