الأشجار الحرجية.. قطاع طرق يشنون حربا عليها واجراءات "الزراعة" لا تردعهم

ابو عرابي: الاعتداءات على الاشجار الحرجية ادت لانحسار الرقعة الخضراء

التل: "قرامي" تباع على الطرقات وب المشاتل "على عينك يا تاجر"

ابو لبدة: الأشجار المعمرة تتعرض للتصفية ومطلوب تشديد العقوبات

الأنباط - فرح موسى

تلعب الأشجار الحرجية دوراً هاماً في الحفاظ على التوازن البيئي، والمحافظة على نقاء الجو، وتساعد أيضاً في مكافحة التلوث البيئي، إضافة الى المظهر الجمالي الذي تمنحه الأشجار للطبيعة.

"الأنباط" التقت مدير زراعة محافظة إربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي، الذي أشار الى أن محافظة إربد، تعتبر عاصمة الزراعة الأردنية، حيث تبلغ مساحتها نحو (1.554.200) مليون دونماً، وتشكل (1.8) % من مجمل المساحة الكلية للمملكة، وتقدر مساحة الأراضي المستغلة للزراعة في المحافظة حوالي (404.268) ألف دونم، ومساحة الأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة حوالي (250.196) ألف دونم، وتشكل ما نسبته (62) % من مجموع الأراضي المستغلة زراعياً في المحافظة.

وبالنسبة لمساحة الأراضي الحرجية، فتقدر وفق تصريح أبو عرابي، حوالي (130.014) الف دونم، وتشكل ما نسبته (32) % من الأراضي المستغلة زراعياً في المحافظة، بينما تبلغ مساحة المحميات الرعوية، حوالي (27) ألف دونم.

وقال مدير زراعة إربد أن الإعتداءات على الثروة الحرجية، أدت الى انحسار الرقعة الخضراء في الأردن، وباتت تشكل خطرا على هذه الثروة، ومن بينها أشجار معمرة، ونادرة، وذلك بسبب التحطيب، وقطع الأشجار، وافتعال الحرائق بهدف الحصول على الأشجار لبيعها أو استخدامها للتدفئة.

وقد تقلصت نسبة التعديات على الأشجار الحرجية في محافظة اربد، مقارنة بالأعوام السابقة، نتيجة لتظافر الجهود المبذولة من قبل كوادر الحراج في مديريات الزراعة في الألوية، وتعاون المواطن مع دوائر الحراج عن طريق اتخاذ عدة اجراءات منها تحرير الضبوطات الحرجية بحق المخالفين، وتحويلهم للقضاء، وتطبيق البنود الواردة في قانون الزراعة رقم (13 لسنة 2015 المادة 33)، الخاصة بقطاع الحراج ، والإستمرار بمراقبة المساحات الحرجية، لمنع كافة أشكال وأنواع التعديات على الأشجار الحرجية، بالإضافة الى إعداد الخطط السنوية الخاصة بمكافحة الحرائق بالمناطق الحرجية، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ووجود المحطات الحرجية، وأبراج المراقبة، الموزعة على المناطق الحرجية لتسهيل عمل كوادر الحراج. فضلا عن تأهيل المناطق الحرجية المتضررة، نتيجة التغيرات المناخية والطبيعية الطارئة، أو الحرائق، أو العناصر البشرية.

وتشجيع المواطنين على زراعة الأشتال الحرجية في مختلف مناطق المحافظة، وتوزيع الأشتال الحرجية التي يتم إنتاجها في مشتل عقربا الحرجي سنوياً.

كما يتم إرسال رسائل توعوية عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، للمحافظة على الثروة الحرجية.

من جهته الإعلامي تحسين أحمد التل، رئيس مركز حق للتنمية السياسية قال، يؤلمني جداً، مشاهدة جذوع (وقرامي) الأشجار تباع على جوانب طريق إربد عمان، أو داخل المشاتل، بل ينفطر قلبي حزناً عندما أشاهد بعض الفيديوهات والصور لمجموعات من لصوص الطبيعة، يدمرون ثروتنا الحرجية، مبينا ان ما يجري من ممارسات كارثية في الغابات، يؤكد على أنه مثلما يوجد قًطاع طرق، هناك أيضاً؛ قُطاع شجر، ولصوص.

وقال التل، أعرف مشاتل، ومحلات على طريق إربد عمان، وداخل المدن والقرى، والمزارع، يتكدس فيها آلاف الأطنان من الأشجار المقطوعة، ما عدا الذي يستخدم في المفاحم، وإذا ما علمنا أن ثمن الشجرة الواحدة ربما يصل الى أربعمائة دينار، وفق حجمها ووزنها، علينا أن نعرف بالمقابل أن خسارة الوطن مقابل هذا الثمن يساوي أضعاف مضاعفة من الخسائر التي تقع على البيئة، وما تحتوي عليه من تنوع حيوي يخدم الإنسان، والطبيعة عموماً.

الناشطة الاجتماعية السيدة فريال أبو لبدة، أكدت على أنه يجب أن يكون هناك عقوبات رادعة، وعدم قبول واسطة بهذا الشأن، لأننا نحتاج الى عشرات الأعوام كي نغطي النقص في زراعة الأشجار الحرجية، وقالت إن الأشجار التي تتعرض للتصفية، هي من الأشجار المعمرة، حيث يصل عمر الشجرة المقطوعة حوالي خمسين سنة على أقل تقدير.

وناشدت أبو لبدة وزارة الزراعة بناء أبراج في المناطق ذات الكثافة الحرجية، وتركيب كاميرات مراقبة، وإيجاد تشريع مناسب يؤدي الى تغليظ العقوبات المالية والجزائية، ورفع الغرامة على كل قاطع شجرة، وإرسال دوريات فحص للأشجار المقطوعة والمكدسة في المخازن وعلى جوانب الطرق، وفحصها بواسطة خبراء من وزارة الزراعة لمعرفة عمرها الإفتراضي.