قرار تقييد تصدير البندورة.. تفاصيل أوسع

الأنباط – ميناس بني ياسين

قال الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي أن الوزارة معنية بخلق التوازن ما بين المعادلة الزراعية التي تضم المستهلك والتاجر والمزارع، ومعنية بإستمرارية المحافظة على هذا التوازن؛ من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي وتوفر المنتج وأمن المخزون وتوفر المنتج للمستهلك المحلي.

وتابع، أن الوزارة تتخذ بعض القرارات أحياناً لها علاقة بتخفيض كمية الصادرات لغايات الأولوية إلى السوق المحلي.

وأوضح أن القرار معقد، ولن يكون له أثر كبير على المزارعين والتجار، لا سيما أن الأسعار في السوق المحلي مناسبة، موضحا أنه لن يكون بينها وبين أسعار الصادرات الفرق الكبير، وأنه بمجرد انتظام الكميات وزيادتها في الأسواق وإنخفاض الأسعار للمستوى المعقول والمقبول للمزارع والمستهلك؛ سيتم الإنتهاء من قرار التقييد.

وفي السياق، قال المزارع نواش اليازجين لـ "الأنباط"، أن قرار التقييد لن يؤثر كثيراً على المصدّر وإنما ستكون تبعاته عائدة على المزارع وهو من سيتكبد الأضرار والخسائر، لأن المزارع يبيع أغلب منتجاته بأقل من سعر الكلفة، إضافة إلى فترات التباعد بين الموسم والموسم الآخر، وارتفاع درجات الحرارة لهذا العام خاصة في شهر حزيران، ما أدى إلى عدم عقد الثمار وخصوصاً داخل البيوت المحمية ما قلل من العرض وزيادة الطلب وارتفاع الأسعار.

بـ المقابل أصدرت الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه بياناً دعت فيه إلى ضرورة إعادة النظر بقرار وزير الزراعة بتقييد تصدير محصول الطماطم تدريجيا وزيادة الكميات الواردة إلى الأسواق وبينت الجمعية في بيانها، أن حاجة السوق اليومي من البندورة تبلغ 400 طن، فيما دخل اليوم 330 طن وتراوحت خلال الأيام الثلاث الماضية من 250 طن إلى 300 طن يومياً بحسب نشرة السوق المركزي، مؤكدين أن عمليات التصدير للبندورة إلى الخارج حالياً، ليست سبباً في ارتفاع أسعارها.

وقال رئيس الجمعية مازن حمارنة أن المزارع مثقل في الأعباء نتيجة الخسائر المتلاحقة، مبينا انه لا يتحدث أحد عن خسائره عندما يبيع صندوق البندورة بنصف دينار.

وبين إن إنتاج البندورة خلال أشهر 6 و 897 يتذبذب بسبب انتقال العروة كما ان اغلب الانتاج لحقة أضرار نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مما خفض من الكميات الواردة، مؤكدا أن أسعارها ستتراجع خلال أسبوعين مع مع منتصف الشهر الحالي لا سيما مع نزول بندورة المفرق وارتفاع الكميات الواردة للسوق.

واضاف إن الارتفاع الكبير يكون في محلات التجزئة، والرقابة عليها تعود لصلاحيات وزارة الصناعة والتجارة والتموين من خلال حملاتها التي تنفذها، حيث بيع كيلو البندورة امس جملة داخل الأسواق المركزية من 25 قرش إلى 45 قرش ، وذلك حسب نشرة السوق المركزي.

وكانت وزارة الزراعة أعلنت أمس الأثنين عن قرار تقييد تصدير محصول الطماطم وزيادة الكميات الواردة إلى الأسواق والاستمرار في هذا النهج التدريجي والمضي بهذا التدريج وصولا الى وقف التصدير بشكل تام في حال استمرار انخفاض كميات البندورة الواردة للأسواق وارتفاع أسعارها، وجاء ذلك في إطار توفير منتج البندورة بكميات مناسبة للاستهلاك المحلي وبناء على متابعة الوزارة لإنخفاض الكميات الواردة إلى الأسواق وارتفاع سعر البندورة.

وجاء هذا القرار إثر إنخفاض كميات البندورة المستوردة للأسواق المركزية ما أدى إلى ارتفاع أسعارها و يعود إلى فترة الانتقال بين عروات الإنتاج وارتفاع درجات الحرارة ( موجات الحر) وتتوقع الوزارة الوصول الى كميات منتظمة تفي وتزيد عن حاجة السوق المحلي منتصف شهر آب الجاري وإنخفاض أسعارها قبل ذلك.