برتوكول تعاون بين الأردن وفلسطين في مجال حماية الإنتاج الوطني

الأنباط - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 16942 بتاريخ 3/7/2024 المتضمن الموافقة على بروتوكول تعاون بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين وحكومة دولة فلسطين ممثلة بوزارة الصناعة في مجال حماية الإنتاج الوطني الذي تم التوقيع عليه في عمان بتاريخ 3/6/2024.
ويهدف البروتوكول المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، وحكومة دولة فلسطين، من خلال المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز النمو طويل الأمد والمستدام في التعاون الثنائي بين سلطات التحقيق في مجال حماية الإنتاج الوطني تدابير الوقاية ومكافحة الإغراق والدعم في كلا الدولتين.
وبناء على رغبة منهما في تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية المتوازنة والشاملة على أساس من مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والتكامل والتعاون بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين؛ اتفق الطرفان على تبادل الخبرات والمعلومات، وأن يعطي الطرفان أهمية كبيرة لتبادل الخبرات الفنية والتشريعية والقانونية، إضافة إلى تبادل المعلومات والمعرفة في مجال المعالجات التجارية مما سيعود بالنفع على رفع قدرة سلطات التحقيق في البلدين، في مجال مكافحة الإغراق والدعم وتدابير الوقاية.
ويعمل الطرفان وفقا للبروتوكول على إيجاد آليات للتعاون والتنسيق الثنائي الممكنة لتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة باتفاقيات مكافحة الإغراق والدعم وتدابير الوقاية في إطار منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تأهيل الإدارة العامة للتنمية الصناعية-دائرة حماية المنتج الوطني في وزارة الصناعة.
ويقوم الجانب الأردني بتقديم الخبرات اللازمة لتأهيل الإدارة العامة للتنمية الصناعية- دائرة حماية المنتج الوطني في وزارة الصناعة على مكافحة الإغراق وتدابير الوقاية، ويتم التنسيق الثنائي بين الجانبين لتحقيق ذلك.
وفي إطار منطقة التجارة الحرة العربية، يقوم الطرفان بالتعاون والتنسيق من أجل تطبيق آلية المعالجات التجارية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وفي إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي يقوم الطرفان بدعم المقترحات المتعلقة بالمعالجات التجارية المقدمة من الطرف الآخر للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بما يخدم المصالح الثنائية المشتركة والعربية في هذا المجال.
وفي مجال المشاركة في النشاطات الثنائية المشتركة والإقليمية، يعمل الطرفان على تعزيز التعاون المشترك في مجال النشاطات الثنائية والإقليمية والدولية، وفي مجال المعالجات التجارية، مثل التنظيم المشترك لورشات عمل إقليمية ووطنية في أحد البلدين.
ووفقا للبروتوكول، يقوم كل طرف بدعوة الطرف الآخر للمشاركة في النشاطات المختلفة الندوات المؤتمرات،..الخ) المرتبطة بالموضوع الذي ينظم به.
وفي مجال التدريب، يقوم الطرفان بالتعاون في مجال التدريب من خلال التنسيق لعقد برامج تدريبية متخصصة في مجال مكافحة الإغراق وتدابير الوقاية للمختصين من الجانبين وتبادل المعرفة والخبرات في مجال التشريعات والتطبيق لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية وللتشريعات الوطنية لكلا الجانبين.
واتفق الطرفان على الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي يطلع عليها المتدربون وفي حالة إفشاء أي معلومات سرية، يتعرض المخالف للمساءلة القانونية وفقا للتشريعات الوطنية.
كما يعمل الطرفان على التنسيق والتشاور حول إجراءات تدابير الوقاية ومكافحة الإغراق والإجراءات التعويضية التي ينوي أي طرف اتخاذها قبل تطبيقها.
ووفقا للبروتوكول، يتم إنشاء لجنة فنية مشتركة من الخبراء في البلدين تكون مهمتها تقديم الاستشارات في مجال تدابير الوقاية ومكافحة الإغراق والدعم، خاصة فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة المعمول بها والإجراءات المتبعة في كلا البلدين وكذلك إجراءات الوقاية التي يعتزم كل طرف اتخاذها، إضافة إلى توفير قنوات اتصال بين المختصين في البلدين بشكل دوري للتباحث في الأمور المتعلقة بقضايا حماية الإنتاج الوطني ومعالجة وتقييم الأمور التي قد تنشأ بين الطرفين فيما يتعلق بالتعاون الثنائي وتنفيذ التوصيات الهادفة لتسوية الأمور.
ويتم إيقاف العمل ببروتوكول التعاون في مجال حماية الإنتاج الوطني الموقع بين الجانبين بتاريخ 23/4/2014 نظرا لاستحداث وزارة الصناعة وانفصالها عن وزارة الاقتصاد في دولة فلسطين.
ويحدد هذا البروتوكول الإطار العام للتعاون الثنائي بين الطرفين، ولا يغطي الشؤون المالية والإجرائية المتعلقة بتنفيذ أي بند من بنوده، حيث يتم الاتفاق بشكل محدد لتنفيذ أي بند متفق عليه للتعاون بشكل مستقل ومن خلال تبادل المراسلات اللازمة حول ذلك متضمنة الشؤون المالية والإجرائية المتعلقة بتنفيذ ذلك البند.
ويدخل البروتوكول حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ الإشعار الأخير باستكمال الإجراءات القانونية المتبعة في البلدين ويبقى العمل به ساريا ما لم يرغب أحد الطرفين بإنهائه خطيا.