لماذا لا نعترف بـ الحقيقة ونواجهها..!!

معادلة المقارنة للممارسة السياسية عند الحكومة خاطئة.. بريطانيا والسويد وألمانيا ليست مساطر قياس علمية

 

عاصمة السياسة والتقدمية تتذيل قائمة الإنتساب لـ الأحزاب وتعتليها الأكثر فقرا وبطالة..؟!

الأنباط – خليل النظامي

تتميز العلوم العلمية كـ الفيزياء والكيمياء والرياضيات أن عملياتها قائمة على المعادلات الحسابية التي تعطي النتيجة بدقة وموضوعية بالغة، وعلى النقيض من ذلك تتصف العلوم الإنسانية بـ الإجتهادات المتنوعة والمختلفة وفقا لـ فلسفة نشأتها القائمة على تفسير السلوك الإنساني وتبعاته، وهذا الأمر ينطبق على الممارسات السياسية في دول العالم المختلفة، فتجد أن السياسة منهج قائم على الإجتهادات الشخصية وليس على معادلات حسابية.

مؤخرا أعلن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشة خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة الاتصال أن عدد المنتسبين لـ الأحزاب في الأردن وصل الى حوالي 93 ألف مواطن وفقا لـ إحصائيات الهئية المستقلة لـ الإنتخاب، يشكلون ما نسبته 1.8 بالمئة من مجموع من يحق لهم الإنتخاب في الأردن والبالغ عددهم وفقا لـ إحصائيات "راصد" ما يقارب الـ 5 مليون مواطن.

مقارنة الوزير نتائج وإحصائيات عملية

الممارسة الحزبية في الأردن بـ دول أوروبا كـ بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد سلوك علمي خاطىء، لا ينتمي بأي طريقة منهجية أو علمية لـ فلسفة العلم المقارن، فـ كيف يصرح الوزير أن التفاعل مع العملية السياسية محليا يكون وفقا لـ عدد السكان في المحافظة، ومن ثم يأتي ويقارن نتائج الممارسة السياسية في الأردن بـ دول أجنبية لا تعتبر مراكز قياس علمية عالمية، يقاس عليها إن كانت الممارسة السياسية لدينا ناجعة أم ما زالت في مستويات منخفضة.. اي منطق حسابي هذا يا حكومتنا المحترمة؟. هذا من جهة.

من جهة أخرى أكد الوزير حينها أن النسبة الأعلى من مجموع المنتسبين لـ الأحزاب ممن يحق لهم الإنتخاب كانت الأعلى في محافظة المفرق بنسبة بلغت 6%، في الوقت الذي حصلت فيه العاصمة عمان على أقل نسبة بين محافظات المملكة بالمنتسبين لـ الأحزاب والتي بلغت 1.39%.

من الغرابة العلمية أن تؤكد سجلات الهيئة المستقلة لـ الإنتخاب، أن عدد الذين يحق لهم الإنتخاب في العاصمة عمان حوالي 2 مليون، في الوقت الذي صرح الوزير وفقا لـ إحصائيات رسمية أن نسبة المنتسبين لـ الأحزاب في العاصمة بلغت 1.39%، وحلت بذيل القائمة بأقل نسبة إنتساب للأحزاب بين محافظات المملكة، بـ الرغم من أن عمان كـ محافظة تتصف صبغتها بـ تمركز منظومة رأس المال، ونواة الحياة السياسية، فضلا عن ارتفاع منسوب مستوى الحرية والانفتاح والممارسة الديموقراطية التي تتميز فيها عن باقي المحافظات التي ينخفض فيها عدد السكان ومن يحق لهم الانتخاب مقارنة بالعاصمة، وتعاني شح في الاستثمارات وإرتفاع في معدلات الفقر والبطالة، فضلا عن تمركز التكتلات العشائرية، وإنغلاقات عدة في بعض مسارات الممارسة الاجتماعية، فكيف يلتقي هذا بذاك..؟

هذه النسب والأرقام في دائرة التحليل ؛ تشير الى إختلالات كبيرة ومهمة جدا يجب أن يقرأها ويصححها صناع العملية السياسية في الأردن المعنيين برسم خارطة مسار التحديث السياسي والممارسة الحزبية (إن إستطاعوا ذلك)، وسأقف على بعض من هذه الإختلالات في مقالات لاحقة.