المملكة المتحدة تقدم مساعدات مالية للأراضي الفلسطينية المحتلة لتعزيز استقرارها

المملكة المتحدة تقدم مساعدات مالية للأراضي الفلسطينية المحتلة لتعزيز استقرارها

الانباط -عمان 

سوف تقدم المملكة المتحدة مساعدات مالية حيوية للسلطة الفلسطينية دعما لتوفير الخدمات الأساسية، حيث ستقدم 10 ملايين جنيه إسترليني من المساعدات في السنة المالية الحالية. وكما قال وزير الخارجية، فإن وجود سلطة فلسطينية قوية وفعالة ضروري لإحلال سلام دائم وإحراز تقدم تجاه حل الدولتين.

واكدت المملكة المتحدة أن من شأن حزمة التمويل هذه البالغة 10 ملايين جنيه إسترليني أن تساعد في توفير خدمات أساسية، مثلا من خلال دفع رواتب 8,200 من العاملين في القطاع الصحي على مدى شهرين، كما ترسل رسالة واضحة للمانحين الآخرين لتقديم تعهدات مماثلة.

كما التزم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى بتطبيق الإصلاحات في أنحاء القطاع الاقتصادي سعيا إلى مكافحة الفساد ومعالجة عدم الكفاءة. وقد تحدث وزير الخارجية مع رئيس الوزراء الفلسطيني في عدد من المناسبات، كان آخرها في 10 يونيو/حزيران، للتأكيد مجددا على دعم المملكة المتحدة لأجندة الإصلاح هذه.

ومن جهته سوف يبحث وزير شؤون الشرق الأوسط لورد أحمد حزمة التمويل هذه في اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى على هامش المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية في غزة في وقت لاحق اليوم.

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط، لورد (طارق) أحمد:

"تظل المملكة المتحدة ملتزمة بتقديم دعم جدي وعملي ومستدام للسلطة الفلسطينية في سعيها لاتخاذ خطوات لازمة لتفعيل الإصلاح.

ومن الضروري أن تكون السلطة الفلسطينية فعالة لضمان السلام الدائم وإحراز تقدم تجاه حل الدولتين، لكنها في غياب الدعم الدولي على وشك الانهيار.

المؤتمر المنعقد اليوم الذي يضم شركاء لهم أهمية حيوية في المنطقة سوف يكون خطوة أخرى بنّاءة تجاه إحراز تقدم ملموس في هذه المسألة الأساسية.

تواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية شديدة – فقد استطاعت أن تدفع لموظفيها نصف رواتبهم فقط، كما حجبت إسرائيل عن السلطة الفلسطينية عائدات الضرائب المستحقة لها، الأمر الذي زاد في تفاقم الأزمة.

وهذا الدعم المالي سوف يقدَّم من خلال آلية متعددة الأطراف ذات ثقة – الصندوق الائتماني للمظلة الفلسطينية لدعم صمود الاقتصاد التابع للبنك الدولي. كذلك سوف تتوفر مساعدة فنية أخرى تبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني لدعم برنامج الإصلاح الذي تطبق السلطة الفلسطينية، سعيا إلى زيادة الشفافية، ومكافحة الفساد، وتحسين كفاءة القطاع الحكومي."