توطين الوظائف بـ الامارات.. المواطن "أولا وثانيا وثالثا"

الانباط- نعمت الخورة

يعد توطين الوظائف في الامارات العربية المتحدة احد الأولويات الحكومية.

الإمارات التي تعتبر اليوم احدى اهم الواجهات السياحية والاقتصادية في العالم محققة رؤية لحلم طالما سعت اليه القيادة الاماراتيه ونفذته بحب على ارض الواقع ورسمت طريقها لتصبح مركز عالمي للتجارة والاستثمار والابتكار .

قبل ايام احتفلت دولة الإمارات بوصول عدد العاملين من المواطنين الاماراتيين في القطاع الخاص الى 100 الف موظف منهم 70 الف التحقوا بالعمل في اخر عامين ونصف، وهو ما يعتبر نجاحا كبيرا في زمن قياسي قصير.

وتستهدف استراتيجية توطين الوظائف التي سعت اليها الامارات القطاع الخاص، وتأتي لاهداف وطنية بحتة اهمها، ضمان توظيف الاماراتيين وتأمين وظائف للشباب والشابات والخريجين الجدد منهم في هذا القطاع لتمكينهم من بناء مستقبلهم واعالة عائلاتهم وتحسين مستوى المعيشة ، اضافة للوصول الى صفر بطالة داخل المجتمع الاماراتي .

كما تركز هذه المبادرة التي انطلقت ببرنامج حكومي لدعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص والتي بدأ العمل على تطبيقها منذ عام 2022 على تنويع ثقافي في بيئة العمل ومشاركة متنوعة في تطويره ورفع مستوى التنافسية مما يخلق فرص جديدة للاستثمارات كونها ستشكل بيئة عمل صحية، وان لاينحصر العمل في القطاع الخاص فقط على الاجانب ويتناسى ان هناك عقولا إماراتيه تحتاج الفرصه لتقديم ابداعاتها وابتكاراتها في تطوير القطاع العام والخاص وتفتح انظار الطلبة الاماراتيين العمل على دقة اختيار التخصصات الدراسية بعد تشريع ابواب عمل مختلفة جديدة لهم .

كما لم تغفل رؤية التوطين دور المرأة الإماراتيه بالانخراط في هذه المبادرة لتعزيز مكانتها وحقوقها لتولي مناصب ادارية وعليا، ولتلعب دورا فاعلا في عجلة التطور والاستدامة التي تسعى الدولة الاماراتية لتحقيقها .

ولم يكن تنفيذ هذه المبادرة بسعي عشوائي للمواطن الاماراتي للبحث عن فرصة عمل بمفرده، بل كانت من خلال برنامج "نافس" وهو عبارة عن منصة الكترونية ذكية تتكون من 13 مشروع اطلقها راس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وبدعم سخي مقداره 24 مليار درهم لاستيعاب 75 الف مواطن اماراتي في القطاع الخاص خلال الخمس اعوام الاولى من اطلاق المبادرة .

كما تلزم هذه الاستراتيجية القطاع الخاص في تأهيل الشباب لسوق العمل وتوظيفهم في مشاريعهم ورفع نسب التوطين في القطاع الخاص الى 2% سنويا للوظائف المهارية، كما ان هذه الاستراتيجية وضعت حوافز عديدة للمواطن الاماراتي وابنائه .

وترى القيادات الاماراتية ان المنظومة الاقتصادية القائمة على التنوع وعلى الشراكة بين القطاعين الخاص والعام تعد أساسية للمستقبل الاقتصادي للدولة وهما شريكان في الوطن، وان المواطن الاماراتي يبقى "أولا وثانيا وثالثا ".