الصمادي: المنتدى الأردني الأوروبي فرصة لتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارية

الأنباط -  أكد عضو مجلس إدارة جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية المهندس محمد حسن الصمادي، أهمية بناء علاقات تجارية استثمارية أقوى بين المملكة ودول أوروبا وتعزيز الاستفادة من مزايا اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية.
وقال الصمادي في بيان اليوم الاحد، إن انعقاد منتدى الأعمال الأول بين الأردن والاتحاد الأوروبي في 11 حزيران المقبل يشكل فرصة مهمة لاستكشاف الفرص وتعزيز الاستثمارات والمبادلات التجارية.
وبين أن الصادرات الأردنية الى دول الاتحاد الأوروبي ما تزال دون مستوى الطموح، إذ لم تشكل 5 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة خلال العام الماضي.
وأشار الى أن قيمة الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوربي خلال العام الماضي لم تتجاوز 409 ملايين دينار مقابل أكثر من 2.8 مليار دينار كمستوردات.
وأضاف أن حجم استفادة الشركات الصناعية الأردنية من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية ما تزال متواضعة، حيث لم تتمكن أكثر 20 شركة من التصدير الى أسواق الاتحاد الأوروبي عبر هذا الاتفاق بالرغم من مرور أكثر من 8 سنوات على دخول التعديلات حيز التنفيذ.
واكد أهمية انعقاد منتدى الأعمال الأوروبي الأردني الأول لمناقشة التحديات التي تعيق زيادة الصادرات الوطنية وتنويعها للأسواق الأوربية وتواضع الاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية والعمل على وضع الحلول المناسبة لتجاوزها بما يحقق العدالة والمصالح المشتركة.
وشدد الصمادي الذي سيرأس الجلسة الثالثة من فعاليات المنتدى التي ستناقش فرص التصدير الى الاتحاد الأوروبي، على أهمية الاستفادة من المنتدى وتعظيم إمكانات صادرات الأردن إلى السوق الأوروبية بالإضافة إلى مزايا الأردن كنموذج للاستقرار والفرص في الشرق الأوسط، حيث يعتبر الأردن موطنا للاستثمار وبيئة حاضنة للأعمال مدعومة بأنظمة شفافة وحوافز جذابة.
ودعا رجال الأعمال للانضمام إلى منتدى الأعمال الأوروبي الأردني واستكشاف الاستراتيجيات لفتح الإمكانات الكاملة لصادرات الأردن إلى السوق الأوروبية وتعزيز النمو الاقتصادي وفرص الشراكة للأعمال التجارية على كلا الجانبين.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي، كان قد أعلن نهاية عام 2018 عن تقديم مزيد من التسهيلات على شروط اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الذي تم توقيعه وتفعيله بين الأردن والاتحاد الأوروبي العام 2016، بحيث أصبح الاتفاق يشمل جميع المصانع القائمة في المملكة بعد أن كانت محصورة في 18 منطقة صناعية متخصصة.
كما تم تمديد الاتفاق إلى عام 2030 بدلا من 2026، ما يعزز الفرص أمام المصانع الأردنية لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية.