القمح والشعير.. موسم مبشر .... ابو عرابي: إنتاج القمح وصل الى 12 ألف طن ونصف

الجمال: هذا الموسم أفضل من سابقه بنسبة 10%

الأنباط - فرح موسى

اصبح القطاع الزراعي اليوم يشكل رافعة اقتصادية كبرى الى جانب القطاعات الأخرى، ويشكل انموذجاً لنجاح خطط حماية المنتج المحلي، وذلك مع تقديم العون والدعم للمزارعين، وقيام الحكومة بشراء القمح والشعير بسعر أعلى من السعر العالمي ما يضمن لهذا القطاع الإستمرار وتحقيق الفائدة المرجوة.

وقال مدير زراعة محافظة إربد الدكتور عبدالحافظ أبو عرابي أن الأمطار الأخيرة، كان لها الأثر الجيد على المحاصيل الزراعية وخاصة القمح، مبينا إن الإنتاج من مادة القمح وصل الى أكثر من اثني عشر ألف طن ونصف الطن، ضمن مساحة تقدر بأكثر من أربعين ألف دونم.

بدوره أشار مدير زراعة إربد الى أنه يوجد تناقص في المساحات المزروعة بالقمح، بالرغم من أن الحكومة تدعم زراعة القمح، وتشتري المحاصيل بأعلى الأسعار، والقمح هي من المواد الغذائية المدعومة بالنسبة للدولة.    

وقال إنه يوجد تحسن كبير في عملية إنتاج القمح، بنسبة (27) % للدونم الواحد، وفق الجولات الميدانية، والكشوفات الحقلية التي نقوم بها بين الحين والآخر، مؤكداً أن رغبة ورؤية جلالة الملك تؤكد على دعم الزراعة، والاهتمام، والعناية بظروف المزارعين، وتوفير الدعم المناسب لهم.

وقال أبو عرابي، إن الوزارة تدعم شراء المحاصيل بأسعار ممتازة، والدعم الحكومي المتوقع حوالي (15) مليون دينار كما أنها توفر البذار المحسنة، ومواد التعقيم، والخدمات الإرشادية الزراعية، عن طريق مديرية البحوث الزراعية. 

من جهته توقع مدير مديرية الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة، المهندس محمد الجمال، بأن يكون ناتج الموسم الحالي (2023- 2024)، أفضل من السابق في إقليمي الشمال والوسط، بزيادة (10%) وعلى العكس في إقليم الجنوب، فإن الإنتاج يتوقع أن لا يزيد عن (10%) من إنتاج الموسم السابق، وذلك بسبب الموسم المطري. 

أما بالنسبة للرجوع الى معدلات الهطولات المطرية، للموسم (2023 - 2024 )، فقد تحقق المعدل السنوي منها في اقاليم الشمال، والوسط، وإقليم الجنوب لم يتجاوز( 50٪) بشكل عام مما أثر سلباً على الإنتاج إذ أن (90) بالمئة من المزارعين، يعتمدون على مياه الأمطار في زراعة محاصيلهم من القمح والشعير.

وبالرغم من ذلك فإن الزيادة المتوقعة بالانتاج، ناتجة عن توقع زيادة بمعدل إنتاج الدونم الواحد في اقليمي الوسط والشمال، عن الموسم السابق، وقد لوحظ من خلال اللجان الميدانية المنتشرة بجميع مناطق المملكة، أن حجم السبل وطول النبات الذي تجاوز المتر خصوصاً المروي، بأنه أفضل من السابق. 

واضاف إن أصناف المحاصيل المنتخبة، والمهجنة من قبل المركز الوطني للبحوث الزراعية، والتي يتم بيعها للمزارعين من خلال محطات المؤسسة التعاونية الأردنية، أفضل من حيث الإنتاجية من الأصناف الأخرى التي تم استيرادها من قبل المزارعين والشركات الزراعية، وأنه يتم إكثار أصناف المحاصيل بالتعاون مع مزارعين، وشراء الناتج الذي يجتاز الفحوصات، عن طريق لجان تتشكل من قبل اللجنة المركزية لشراء الحبوب المحلية، والتي تتبع لمشروع شراء الحبوب المحلية.

واضاف، لقد بدأ الإعلان عن موعد استلام ناتج المزارعين من الحبوب، والبذار الخميس (16- 5- 2024)، وبدأ عمل اللجان المعنية الثلاثاء (14- 5- 2024)، وهي موزعة على أقاليم: وسط، وشمال، وجنوب، وهي مشكلة من عدة جهات رسمية؛ وزارات الزراعة، الصناعة والتجارة والتموين، والمالية، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، والمؤسسة التعاونية الأردنية، وجهة رقابية، ديوان المحاسبة.

 

ويرى المواطن عمر الشطناوي، إن ناتج القمح تراجع بنسب مطردة، نتيجة عدة عوامل، منها مناخي، ومنها تغير في تفكير المزارع، حيث توجه الى استغلال اراضيه، إما بالبناء، أو تركها بور لعدم وجود مردود مالي مناسب، ومنها تقلص مساحة الأراضي المزروعة بسبب التوسع العمراني، إضافة الى استبدال الأراضي بزراعة أشجار الزيتون.

أما نبيل الغرايبة، فقال: هناك إهمال من قبل موظفي الزراعة، حيث أن أغلبهم يداومون في المكاتب، ونسوا دورهم الحقيقي بدعم الإنتاج الزراعي، وأن واجبهم الأكبر تقديم النصح والإرشاد، وطريقة التعامل مع الأرض عن طريق زراعتها بما يلائمها من مزروعات، وعدم التركيز على نوع محدد حتى يستمر عطاء الأرض.

المزارع ابو احمد فردوس قال يُعد القمح المادة الرئيسية لغذاء المواطن، إذ كان يزرع في سهول حوران بكثافة، لكن مع مرور الوقت تراجعت زراعته في إربد، وأصبح الاعتماد على شرائه من الدول المنتجة، رغم وجود سهول مترامية، ما تبقى من سهل حوران، هذه المساحات كان يمكن استغلالها لزراعة القمح، لكن فضل البعض استغلال هذه الأراضي في مشاريع البناء للأسف الشديد، وبدلاً من أن نكون مصدرين للقمح، أو على أقل تقدير نكتفي ذاتياً، أصبحنا مستوردين لهذه المادة الاستراتيجية والوطنية.