الرئاسة الفلسطينية تحذر من بدء الاحتلال ارتكاب جرائم إبادة جماعية في رفح

الأنباط - حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدأت فعليا التمهيد لارتكاب أكبر جريمة إبادة جماعية باجتياح رفح، محملا الإدارة الأميركية مسؤولية هذه السياسات الإسرائيلية الخطيرة.
وقال أبو ردينه في بيان اليوم الاثنين، إن الإدارة الأميركية توفر الدعم المالي والعسكري للاحتلال، وتقف بوجه المجتمع الدولي لتمنع تطبيق قرارات الشرعية الدولية ووقف العدوان، وتشجع نتنياهو وقادته بالاستمرار بمجازرهم ضد الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.
وأضاف، أن اجتياح رفح يعني أن مليون ونصف فلسطيني سيتعرضون لمذبحة إبادة جماعية، ومحاولات تهجير حذرنا منها سابقا، مطالبا الإدارة الأميركية بالتحرك فورا ومنع الإبادة الجماعية والتهجير، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكات خطيرة يرتكبها بحق القانون الدولي قبل فوات الأوان.
وأكد أن السلام والأمن في المنطقة بأسرها لن يتم دون حل عادل للقضية الفلسطينية وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية.
إلى ذلك، استنكرت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية، إصدار قوات الاحتلال الإسرائيلي أوامر تهجير جديدة طالت العديد من الأحياء السكنية شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، بعد ساعات من قصف طال العديد من المنازل السكنية على رؤوس ساكنيها.
وأشارت المؤسسات في بيان، إلى أنه وفق التقديرات الأولية، فإن الأحياء والمربعات المذكورة في تهديدات الاحتلال تأوي أكثر من 250 ألف نسمة من أصل أكثر من مليون يقيمون في رفح من سكانها والنازحين والنازحات إليها من باقي محافظات قطاع غزة، بناء على أوامر تهجير إسرائيلية سابقة حددتها كمنطقة آمنة.
وأضافت إن تهديدات الاحتلال تشمل الأحياء المطالبة بالتهجير مؤسسات حيوية، منها مستشفى أبو يوسف النجار، وهو المستشفى المركزي في رفح، ما ينذر بكارثة إنسانية في حال إخلائه، إضافة إلى معبري رفح البري وكرم أبو سالم التجاري، ومركز صحي تابع لوزارة الصحة، ومدارس إيواء مليئة بالنازحين.
وبينت أن إجبار مئات الآلاف من المدنيين والمدنيات على النزوح مجدداً له تداعيات كارثية تدلل على الإمعان الإسرائيلي في المضي قدماً في جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وهو ما يخالف التدابير الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 26 كانون الثاني الماضي ضد إسرائيل.
ولفتت إلى أن أي تقدم بري محتمل لقوات الاحتلال الإسرائيلية باتجاه مناطق مدينة رفح، سيؤدي إلى انهيار منظومة المساعدات الإنسانية الهشة، التي تمر عبر المعابر الحدودية الموجودة في الجنوب الشرقي لمدينة رفح، ما يعني توقف حركة الشاحنات وإدخال المساعدات بشكل كلي، ما سيفاقم من الأوضاع الإنسانية بشكل خطير، ويعمق من المجاعة التي يواجهها السكان.
وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإلزام إسرائيل على وقف هجومها البري على رفح، ووقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة، والمجتمع الدولي أمام فرصة قد تكون أخيرة لإعادة الاعتبار للنظام العالمي ولسلطة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، وقرارات أهم محكمة في العالم التي تضرب بها قوات الاحتلال عرض الحائط بحماية وغطاء سياسي من الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية.