الكوفحي : 5 آلاف عطاء لمناهل الصرف الصحي واستبدال 44 الف وحدة إنارة

الكوفحي : 10 ملايين دينار أنفقت البلدية على البنية التحتية

الكوفحي : هدم الحسبة "الجورة" كان ضرورة ملحة

رئيس بلدية إربد يستعرض الإنجازات.

الأنباط - فرح موسى

بحضور مندوبي وسائل الاعلام المختلفة، أكد المهندس نبيل الكوفحي رئيس بلدية إربد على أن البلدية أنفقت منذ تولي المجلس البلدي الحالي مهامه، حوالي عشرة ملايين دينار على البنية التحتية، منها مليوني دينار جاءت منح للبلدية، والباقي إيرادات، وشملت عمليات الإنفاق: تعبيد، وتزفيت، وشق طرق، وشوارع، وإعادة تأهيل وصيانة.

وبين الكوفحي أنه خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الماضي، تم منح ثمانية آلاف رخصة مهن، بينما في الأربعة أشهر من العام الحالي، تم منح أربعة آلاف وخمسمائة رخصة مهن، وذلك بسبب التحول للنظام الالكتروني الجديد الذي تعتريه جملة من الإشكالات، وصعوبة الاستخدام من قبل المواطن.

وأكد الكوفحي أن مجموع إيرادات رخص المهن في العامين الماضيين، بلغت قرابة خمسة ملايين دينار، حيث تم منح (12456) رخصة مهن، عام (2022)، و (12549) في العام (2023)، وأن البلدية حققت قفزة نوعية في مجال الإيرادات من (14.726.000) دينار، عام (2022)، إلى (20.250.000) دينار، عام (2023) من خلال تحصيل الضرائب والرسوم، مع مراعاة التقسيط لكل مواطن تقدم بطلب التقسيط، كما تم الإستغناء عن ستة وخمسين بيك أب مستأجر وتوفير ثلاثمئة ألف دينار ميكانيك وإصلاح آليات، وتوفير مئتا ألف لتر ديزل.

وكشف ان مشروع محطة تدوير النفايات عالق بالوزارة رغم ان دراسات الجدوى الاقتصادية له تحقق مردود ووفر مالي سنوي من مليون الى مليوني دينار، والبلدية تنتظر قرار بخصوصه من الادارة المحلية، مؤكدا انه توجد افكار ريادية تنموية واستثمارية عديدة لكن التشريعات المعمول بها واجراءات الوزارة تعيق اي تقدم نحو الامام في هذا الاطار.

ولفت الى مشاريع استثمارية تدر دخل مالي و تنوي البلدية تنفيذها وبعضها تعثر لارتباطه بالتشريعات، والاخر انتظرت البلدية سنوات لحين موافقة الادارة المحلية، فالوزارة رفضت مشروع استثماري لمدرسة خاصة على ارض للبلدية في حين انتظرنا سنوات لحين المواقفة على مشروع المواقف المدفوعة المسبقة.

وأشار الكوفحي الى ان البلدية منذ شهر تشرين ثاني عام (2022) تريد طرح عطاء الاوتوبارك لكن انتظرنا صدور النظام الخاص به بالجريدة الرسمية حتى يتم طرحه بشكل قانوني، مؤكداً أن المشروع مؤتمت بالكامل، وسيكون بنظام ذكي محوسب، وتعول البلدية كثيراً عليه في تنظيم عملية الاصطفاف في الشوارع، لا سيما وسط البلد من اجل التسهيل على المواطنين في التنقل، وتخفيف الازدحامات، والاختناقات المرورية.

وفيما يتعلق بمشروع حسبة الجورة، أوضح أن هدم الحسبة كان ضرورة ملحة لحماية حياة وارواح المتسوقين والمواطنين لا سيما ان المخاوف ازدادات من حصول انهيارات للسوق، بعد حادثة بناية اللويبدة، وزلزال تركيا، وحال حصول انهيارات للسوق على المتسوقين، فان ذلك لن يعفي البلدية من المسؤولية، والتبعات القانونية، فكان الخيار الأسلم بالعمل على هدمها، ليتم تنفيذ مشروع جديد متكامل.

وحول مشروع السوق المركزي الجديد، بين رئيس البلدية أن الجهة المانحة رفضت تقديم منحة بقيمة عشرة ملايين للبلدية، بعد أن أصبح مشروع السوق المركزي تابعاً لبلديتين، والبنك الدولي خاطب الحكومة بشهر أيلول العام الماضي بعد قرار فصل بلدية بني عبيد، بأن تبقى بلدية إربد المسؤولة عن المشروع، لكن الحكومة لم تعطينا الرد لغاية الآن.

وتطرق الدكتور المهندس الكوفحي الى أبرز إنجازات مديرية التخطيط الإستراتيجي والتميز المؤسسي، بالفوز بالمركز الثاني بجائزة التميز في النظافة للبلديات؛ الفئة الأولى على مستوى المملكة، مما يؤكد على أن البلدية تسعى جاهدة لتحقق أفضل المقاييس على المستوى البيئي والصحي والخدمات المقدمة.

وحول انتشار الحفر في معظم شوارع المدينة وشكايات المواطنين حيالها وتذمرهم مع عدم معالجتها، أشار رئيس البلدية الى أن (80) % من الشوارع وضعها جيد، وضريبة الشتاء عالية جراء تلف الشوارع، وعدم القدرة على الصيانة، بسبب ظروف الأمطار السابقة التي تكون فيها فرصة الصيانة ضعيفة، علاوة على أن عدد من الشوارع تأسيسها غير صحيح، مؤكداً أنه خلال شهرين بحسب معدلات الصيانة المعمول بها، ستختفي جميع الحُفر من معظم الشوارع الرئيسة والفرعية، وستتم معالجتها وترقيعها أولاً بأول حيث توجد ثلاثة قلابات للإسفلت يومياً، وسيصار الى حل هذه المشكلة تدريجياً.

وبين أن البلدية جادة وملتزمة بتنفيذ مشروع تركيب كاميرات مراقبة السرعة، ورادرات محمولة، لتخفيف السرعات في عدة مواقع حرجة، وحساسة، مؤكداً على أن التنسيق مع الادارة المحلية، والجهات الرسمية من أجل السير قدماً بهذا المشروع المهم.