بريطانيا.. الرأي العام يؤيد حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل
الأنباط - أظهر استطلاع بريطاني جديد، أن غالبية البريطانيين يؤيدون حظر مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، ويقولون إن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان في غزة.
ووفقاً للاستطلاع الذي أجراه معهد (يوجوف) ونشرت نتائجه صحيفة "غارديان" البريطانية، اليوم الخميس، فإن 56 بالمئة من البريطانيين يؤيدون فرض حظر على تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، مقابل 17 بالمئة عارضوا ذلك. كما قال 59 ممن استطلعت آراؤهم أن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان في غزة، بينما قال 12 بالمئة عكس ذلك.
على صعيد آخر وجه 600 محام وأكاديمي وقاضٍ متقاعدين في المملكة المتحدة رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني حذروا فيها من أن الحكومة البريطانية تنتهك القانون الدولي من خلال الاستمرار بتسليح إسرائيل وكذلك تعليق المساعدات البريطانية لوكالة "أونروا".
ودعا الموقعون، ومن بينهم ثلاثة قضاة سابقين في المحكمة العليا، بمن فيهم رئيسة المحكمة السابقة الليدي هيل، وقضاة سابقون في محكمة الاستئناف وأكثر من 60 عضواً في مجلس القضاء البريطاني الأعلى، الحكومة البريطانية الى تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، والعمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وفرض عقوبات "على الأفراد والكيانات الذين أدلوا بتصريحات تحرض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين"، مؤكدين أن "إعادة التمويل للأونروا أمر ضروري لمنع الإبادة الجماعية".
ووفقاً للاستطلاع الذي أجراه معهد (يوجوف) ونشرت نتائجه صحيفة "غارديان" البريطانية، اليوم الخميس، فإن 56 بالمئة من البريطانيين يؤيدون فرض حظر على تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، مقابل 17 بالمئة عارضوا ذلك. كما قال 59 ممن استطلعت آراؤهم أن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان في غزة، بينما قال 12 بالمئة عكس ذلك.
على صعيد آخر وجه 600 محام وأكاديمي وقاضٍ متقاعدين في المملكة المتحدة رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني حذروا فيها من أن الحكومة البريطانية تنتهك القانون الدولي من خلال الاستمرار بتسليح إسرائيل وكذلك تعليق المساعدات البريطانية لوكالة "أونروا".
ودعا الموقعون، ومن بينهم ثلاثة قضاة سابقين في المحكمة العليا، بمن فيهم رئيسة المحكمة السابقة الليدي هيل، وقضاة سابقون في محكمة الاستئناف وأكثر من 60 عضواً في مجلس القضاء البريطاني الأعلى، الحكومة البريطانية الى تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، والعمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وفرض عقوبات "على الأفراد والكيانات الذين أدلوا بتصريحات تحرض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين"، مؤكدين أن "إعادة التمويل للأونروا أمر ضروري لمنع الإبادة الجماعية".
تابعو الأنباط على 
