اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
وفد وزاري أردني يبحث ببغداد تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع العراق الأردن يرسل مساعدات إغاثية وطبية وغذائية إلى فنزويلا بالشراكة مع دولة قطر العمري: 17 عاماً من ولاية العهد رسّخت الأمير الحسين نموذجاً للقائد الشاب وصانع المستقبل منتدى شومان الثقافي يستضيف الكاتب والمخرج السوري ممدوح حمادة السبت وزارة العمل توضح حول ما يتم تداوله عن إنهاء خدمات موظفين وتعيين آخرين ٥٠ محامياً يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل لو أن نصف الوزراء يعملون بوتيرة رئيس الوزراء… لكانت النتائج مختلفة الأردن سردية وطن لا رواية حدث ردًا على مقولة مروان جمعة، نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم: "مين كان يعرف الأردن قبل كأس العالم؟" العيسوي: الأردن يمضي برؤية ملكية ثابتة تعزز الاستقرار وترسخ مسيرة التحديث اجتماع وزاري لتطوير مركزي حدود "الكرامة" و"جابر" الاتحاد الآسيوي يضع لاعب المنتخب الوطني العزايزة ضمن أبرز المواهب الصاعدة اجتماع يبحث استعدادات انطلاق مهرجان جرش 5 قتلى و16 إصابة في انفجار داخل مقهى بدمشق دار الكتاب المقدس تطلق المرحلة الثانية من مشروعها الرائد" ينبوع ماء الحياة " وفاة 3 أردنيين بحادثي سير في السعودية .. والخارجية تتابع ادارة الترخيص :نقل خدمات محطة ترخيص إربد المسائية إلى مقرها الدائم داخل مركز أمن إربد الغربي معالي الأمين العام،صباحك خير حيث تحكم، وحيث تقرّر… رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من جماعة عمان لحوارات المستقبل 16 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

مطالبات بـ شمول العفوالعام للمعلومات الإئتمانية وتبييض سجلات الأفراد

مطالبات بـ شمول العفوالعام للمعلومات الإئتمانية وتبييض سجلات الأفراد
الأنباط -
الخصاونة : الشركات الإئتمانية ملزمة قانونيا بتوفير تقاريرها الإئتمانية للبنوك

العامودي: الإحتفاظ بالمعلومات الإئتمانية يتم وفقا لفترات قانونية

الأنباط – يارا بادوسي

أوضح المدير العام لشركة المعلومات الإئتمانية” "CRIF JORDAN احمد العامودي حول شمول العفو العام المعلومات الإئتمانية للأفراد المقترضين من المؤسسات التمويلية والبنوك بـ أنها مطالبات مدنية حقوقية ليست جزائية .

وبين في حديث له مع "الأنباط" أن المعلومات الإئتمانية تعتبر غير مشمولة بالعفو ، قائلا أن التقرير الإئتماني يحتوي على بيانات متعلقة بـ دفعات مستحقة للبنك وهذه حقوق شخصية لا تتأثر بالعفو العام .
وأضاف حول ما يتعلق بفترة الإحتفاظ بالبيانات الأصل الرجوع لـ قانون المعلومات الإئتمانية والبنك المركزي كـ مسؤول رقابي على القانون ، وتابع أن القانون ينص على فترات إحتفاظ ثابتة للمعلومات ، وهي بقاء المعلومات لمدة 3 سنوات من تاريخ تسوية الدين و لمدة 5 سنوات في حال لم يتم تسوية الدين وفقا للقانون.

جاء ذلك بعد ورود مطالبات من مواطنين بـ شمولية العفو للمعلومات الإئتمانية للأفراد مع الحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية ، آملين أن يتم التخفيف عنهم وتوفير الدعم لهم وتحقيق الخير وفقا للغايات الأساسية من قانون العفو العام.

وبدوره أوضح المحامي الدكتور صخر الخصاونة أن شركات المعلومات الإئتمانية ملزمة بإعطاء البنوك والمؤسسات التمويلية للتقاريرالإئتمانية من أجل دراسة التحليل الإئتماني للأشخاص المتعثرين وأن قرار إقراض الفرد الذي يملك سجل تعثر في الماضي يبقى عائد على البنك .
وبين أن الغاية الأساسية من وجود تلك الشركات هي تحقيق الإئتمان بين البنوك والأفراد ولا يمكنها شطب سجلاتها التي تحصل عليها من خلال عمل تحاليل عن الحالة المادية للأفراد لـ معرفة القدرة المالية للفرد إلا بعد مرور مدد محددة بالقانون ، منوها إلى أن قانون العفو العام يزيل الحالة الجرمية عن الأفعال المرتكبة قبل تاريخ 19-3-2024 بإستثناء الحقوق المدنية .
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير