اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
أطعمة تهدئ الجهاز العصبي وتدعم المناعة احذر تراكمها .. هذه العوامل قد تسبب النوبات القلبية المفاجئة إذا كنت تعاني الأرق.. ابتعد عن هذه الأطعمة قبل النوم بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 82.2 مليون دينار في النصف الأول من عام 2026 جرعة واحدة تفتح بابًا جديدا لأبحاث التوحد .. ماذا اكتشف العلماء؟ الإمارات تدين استهداف الأردن "تجارة جرش": نحو ألفي فرصة عمل وفرها مهرجان جرش إيران تنقل الأردن إلى قلب المعركة.. من اختراق الأجواء إلى الاستهداف المباشر الجامعة الأردنية - فرع العقبة تعزز حضورها الإقليمي بالمشاركة في مشروع أوروبي لتأهيل الطلبة لسوق العمل كلب يعقر 11 طفلاً في لواء الكورة رئيس جمعية الفنادق الأردنية: قرارات الحكومة لدعم البترا خطوة مهمة نحو التعافي السياحي ليث حسام العلاونه الف مبروك تعديل أحكام الإجازة بدون راتب لتصبح أكثر مرونة لموظفي القطاع العام المنطقتان العسكريتان الشمالية والجنوبية تُحبطان ثلاث محاولات تسلل على واجهاتهما الحدودية بلدية جرش توضح حول استثناء أبناء المحافظة من مهرجان جرش ولي العهد يؤكد أهمية استكمال أتمتة خدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات مهرجان جرش في دورته الأربعين ... تجربة تُروى بعد أن تُعاش القاضي يلتقي رئيس وأعضاء الهيئة الأردنية للمبادرات الوطنية "الطاقة النيابية" تبحث خطط تطوير شركة البترول الوطنية الأردن يدين استهداف منشآت بترولية سعودية بمسيرات قادمة من الأراضي العراقية

مطالبات بـ شمول العفوالعام للمعلومات الإئتمانية وتبييض سجلات الأفراد

مطالبات بـ شمول العفوالعام للمعلومات الإئتمانية وتبييض سجلات الأفراد
الأنباط -
الخصاونة : الشركات الإئتمانية ملزمة قانونيا بتوفير تقاريرها الإئتمانية للبنوك

العامودي: الإحتفاظ بالمعلومات الإئتمانية يتم وفقا لفترات قانونية

الأنباط – يارا بادوسي

أوضح المدير العام لشركة المعلومات الإئتمانية” "CRIF JORDAN احمد العامودي حول شمول العفو العام المعلومات الإئتمانية للأفراد المقترضين من المؤسسات التمويلية والبنوك بـ أنها مطالبات مدنية حقوقية ليست جزائية .

وبين في حديث له مع "الأنباط" أن المعلومات الإئتمانية تعتبر غير مشمولة بالعفو ، قائلا أن التقرير الإئتماني يحتوي على بيانات متعلقة بـ دفعات مستحقة للبنك وهذه حقوق شخصية لا تتأثر بالعفو العام .
وأضاف حول ما يتعلق بفترة الإحتفاظ بالبيانات الأصل الرجوع لـ قانون المعلومات الإئتمانية والبنك المركزي كـ مسؤول رقابي على القانون ، وتابع أن القانون ينص على فترات إحتفاظ ثابتة للمعلومات ، وهي بقاء المعلومات لمدة 3 سنوات من تاريخ تسوية الدين و لمدة 5 سنوات في حال لم يتم تسوية الدين وفقا للقانون.

جاء ذلك بعد ورود مطالبات من مواطنين بـ شمولية العفو للمعلومات الإئتمانية للأفراد مع الحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية ، آملين أن يتم التخفيف عنهم وتوفير الدعم لهم وتحقيق الخير وفقا للغايات الأساسية من قانون العفو العام.

وبدوره أوضح المحامي الدكتور صخر الخصاونة أن شركات المعلومات الإئتمانية ملزمة بإعطاء البنوك والمؤسسات التمويلية للتقاريرالإئتمانية من أجل دراسة التحليل الإئتماني للأشخاص المتعثرين وأن قرار إقراض الفرد الذي يملك سجل تعثر في الماضي يبقى عائد على البنك .
وبين أن الغاية الأساسية من وجود تلك الشركات هي تحقيق الإئتمان بين البنوك والأفراد ولا يمكنها شطب سجلاتها التي تحصل عليها من خلال عمل تحاليل عن الحالة المادية للأفراد لـ معرفة القدرة المالية للفرد إلا بعد مرور مدد محددة بالقانون ، منوها إلى أن قانون العفو العام يزيل الحالة الجرمية عن الأفعال المرتكبة قبل تاريخ 19-3-2024 بإستثناء الحقوق المدنية .
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير