ترحيب عربي ودولي بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة

الأنباط - رحبت مجموعة من الدول والمنظمات العربية والإقليمية بنجاح مجلس الأمن في استصدار قرار يُطالب، ولأول مرة، بوقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة، وذلك بتأييد 14 عضواً وامتناع عضو واحد هي الولايات المتحدة.
ورحبت المملكة العربية السعودية بصدور قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك، بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، وامتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، جددت المملكة مطالبتها المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة إنهاء المعاناة وتوفير الأمل للشعب الفلسطيني وتمكينه من الحصول على حقوقه في العيش بأمان، وتقرير المصير عبر مسار موثوق لا رجعة فيه لإقامة دولته الفلسطينية بحدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.
كما رحّبت سلطنة عُمان بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، وضرورة حصول قطاع غزة على مختلف احتياجاته من المواد والمساعدات الإنسانية دون عائق.
وبحسب وكالة الأنباء العمانية، أكّدت السلطنة في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن موقفها الثابت والداعم لجميع القرارات الأممية المتعلقة بإرساء السلام في المنطقة، والتأكيد على المسؤولية المترتبة على مجلس الأمن تجاه تطبيق قراراته وحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتراف بالدولة الفلسطينية طبقًا للقانون الدولي.
وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيب مملكة البحرين بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن الدعوة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة في شهر رمضان، وتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين دون عوائق، وتعزيز حمايتهم في القطاع بأكمله.
ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، جددت الوزارة دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تنفيذ هذا القرار، باعتباره خطوة مهمة على طريق الوقف الدائم لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين، وفتح ممرات إنسانية آمنة ومستدامة لتلبية احتياجاتهم المعيشية الأساسية، لاسيما من المواد الغذائية والطبية والإغاثية، ورفض التهجير القسري للسكان، مثمنة جهود الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن في تقديم هذا القرار، واعتماده، وفي مقدمتهم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.
كما رحبت الجامعة العربية بنجاح مجلس الأمن في استصدار قرار يُطالب، ولأول مرة، بوقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة، وذلك بتأييد 14 عضواً وامتناع عضو واحد هو الولايات المتحدة.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن القرار جاء متأخراً، وبعد ما يزيد عن خمسة أشهر من العدوان الاسرائيلي الهمجي والوحشي على قطاع غزة.
وشدد أبو الغيط على أن العبرة الآن هي بتنفيذ القرار على الأرض ووقف العمليات العسكرية والعدوان الإسرائيلي بشكل فوري وكامل، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية عبر الطرق البرية المعتادة، وبما يخفف من كارثية الوضع الإنساني المتدهور في غزة، ويُجنب أهلها خطر المجاعة المُحدقة.
وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن القرار يعكس تغيراً واضحاً في الموقف الدولي حيال الحرب العدوانية على غزة، بما في ذلك موقف الولايات المتحدة التي اختارت عدم استخدام حق النقض، وأن المرحلة القادمة تحتاج عملاً دولياً متضافراً من أجل ترجمة هذا القرار بصورة تضع حداً لنزيف الدم، وتحميل الاحتلال مسئولياته ومحاسبته على جرائمه.
وقالت وزارة الخارجية التركية إن قرار مجلس الأمن الدولي المطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة "خطوة إيجابية".
ووفقا لوكالة الأناضول للأنباء، أوضح المتحدث باسم الوزارة، أونجو كتشالي، أن أنقرة تعتبر قرار مجلس الأمن الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، وتوفير الوصول الانساني إلى غزة "خطوة إيجابية". مضيفا "نتمنى أن تفي إسرائيل بمقتضيات هذا القرار في أسرع وقت".
ودعا كتشالي الرأي العام الدولي إلى "اتخاذ موقف مشترك ضد إسرائيل من أجل إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة وإيجاد حل دائم للمسألة للقضية الفلسطينية".