الائتلافات الحزبية والانتخابات.. أحزاب تأتلف وأخرى تستعد وثالثة تبحث عن منافع

بني عامر: لست متفائل من رفع نسبة التحالفات ب الانتخابات

البقور: "المستقلة للانتخاب" هي "الاب الروحي" للانتخابات

البكار: يجب على الاحزاب التشبيك مع القواعد الشعبية قبل الانتخابات

الانباط – فداء الحمزاوي

 

تتجهز الاحزاب هذه الفترة وقبيل الانتخابات لتشكيل القوائم الحزبية للانتخابات ، بشكل منفرد أو عن طريق عمل ائتلافات حزبية بين حزبين أو اكثر ، وذلك بعد التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب التي خصصت 41 مقعدا من أصل 138 للأحزاب في الانتخابات المقبلة، علما بأن الأحزاب ستحصل على مقاعد من القوائم الحزبية وربما ايضا من القوائم المحلية .

أكد المدير العام لمركز الحياة – "راصد" الدكتور عامر بني عامر ، أنه يجب أن ندرك ان تشكيل الأحزاب السياسية هو حق مكفول بالدستور ، وفي قانون الاحزاب، وبالتالي لا يمكن اجبار الاحزاب على دمجها مع بعضها البعض الا برغبة منها، اذا كانت متشابهة ومصالحها متقاربة، معربا عن اعتقاده أن العديد من الاحزاب ستندمج بتحالفات لتخوض الانتخابات القادمة لتحقيق مكاسب انتخابية وقد تقترب رؤيتها من بعضها البعض فيما يخص الحملة الانتخابية، وهناك أحزاب ستكون مضطرة للاندماج ما بعد الانتخابات لان الكثير منها تراهن على انها تستطيع اجتياز العتبة والدخول للبرلمان ، ولكنها ستتفاجأ بأن نسبة الحسم أو العتبة ستكون حاجزا امام دخولها للبرلمان .

وقال، بأنه غير متفائل من رفع نسبة التحالفات هذه الانتخابات بين الاحزاب، لأن كثير منها يراهن على نفسه منفردا في هذه المرحلة .

وأضاف ل "الأنباط"، أن 30% من المقاعد تم تخصيصها للقائمة الحزبية، لتخوض الاحزاب انتخاباتها بشكل حزبي على المستوى الوطني، ولكن هناك شروط كوجود 6 محافظات أو 9 دوائر انتخابية تشكل هذه القائمة، ويجب أن يكون هناك بأول ثلاثة سيدة وثاني ثلاثة سيدة وبأول خمسة شاب ، وبالتالي هناك شروط ليست سهلة لتشكيل أي قائمة وستتفاجأ الاحزاب بصعوبة تشكيل القائمة الوطنية .

وتابع، فيما يتعلق بالانتخابات على مستوى المحافظات ، هناك احزاب ستندمج وتشكل ائتلافات، ولكنها لن تخوض الانتخابات باسم الحزب، وانما بأسماء مختلفة وحسب القانون يمكنها على المستوى المحلي ان تخوض الانتخابات باسم الحزب أو باسماء كتل مختلفة ، وسيكون هناك فرصة للقاءات بين كثير من المرشحين على مبدأ المصالح والعشائرية والمناطقية .

وأشار ، ان اقبال المواطنين على الانتخابات سيكون متفاوتا ، لان ظروف الانتخابات تغيرت، والقوائم والأحزاب تغيرت، ولكن هناك واجب كبير جدا على الهيئة المستقلة للانتخاب والجهات الحكومية ان تشجع المواطن على الانتخاب، عن طريق ارسال رسالة بأن الانتخابات قائمة وليست قابلة للشك، والتأكيد أن الانتخابات واضحة وشفافة ونزيهة وعادلة، ولن يكون هناك اي مساومة على نزاهة العمل الانتخابي لإعطاء الثقة للمواطن ، وعمل حملات جادة لاستقطاب المواطنين من قبل الجهات الحكومية والهيئة المستقلة.

وفي السياق ذاته، أكد الامين العام لحزب النهج الجديد دكتور فوزان البقور ، أن هناك بعض التحالفات الحزبية حصلت وهي مشروطة ، كالتقاء الاحزاب بالأيدولوجية والبرنامج الحزبي والتنظيمات الداخلية والهيكل التنظيمي، مبينا ان الائتلافات الحزبية ظاهرة صحية، وفي النهاية فالانتخابات ستفرز أقوى الاحزاب 8 أو 9 قوائم، وبعد انتخابات المجلس ال20 سنرى أنه في المجلس ال21 المساحة ستضيق أكثر خاصة للأحزاب الفاعلة التي تصل للسلطة التشريعية ، وسنجد مجلس او اثنين او ثلاثة في 4 أو 5 قوائم في الحكومة في السلطة التشريعية او التنفيذية، وباقي الاحزاب تملك برامجها وايدولوجيتها ولكن مشاركتها محدودة في السلطات الحكومية .

وأضاف ل "الأنباط" ، أن موضوع دمج الاحزاب والائتلافات الحزبية، هو شأن حزبي وهناك 3 أو 4 ائتلافات حزبية حصلت الى الآن ، وبالنسبة لقانون تشكيل القائمة الحزبية، فهو ممتاز ويعتبر بنية تحتيه لإنجاح عملية المنظومة السياسية بالبلد، ويخدم الغرض من المنظومة وهي زيادة نسبة مشاركة بالمرتبة الاولى للمجتمع وثانيا الفئة الاكبر وهي الشباب والنساء موضحا ان اشتراطات تشكيل القائمة تنمي وتزيد المشاركة الفاعلة من الفئتين وهم الاكثر مشاركة عادة بالانتخابات النيابية وخلال المجالس السابقة نجد ان النسبة الاكبر من المشاركين تحت سن 35 .

وتابع، قضية الدمج والتحالفات الحزبية في الدائرة المحلية، حسب تعليمات صدرت عن الهيئة المستقلة، التحالف بقصد خوض الانتخابات وتبادل المنافع بين الاحزاب لا يعني بالقانون وبالتعليمات ان هذه القائمة فعلا حزبية، لان القانون لا يخدم هذا الغرض ، وتعليمات الهيئة تنص ان هذه التحالفات لا تنتج نوابا حزبيين ، وهي تحالفات تخدم الغايات الانتخابية فقط وغايات الترشيح، بخلاف القائمة العامة فان المتحالفين يكون لهم حساب واحد مشترك ولا يجوز بالقانون أن يفك هذا التحالف الا بعد 4 سنوات أي بعد حل المجلس الذي انتخبوا فيه كتحالف .

وأشار الى أن حث المواطنين على الانتخاب مسؤولية مشتركة بين الدولة بكل اجهزتها والهيئة المستقلة التي تعتبر "الاب الروحي" للانتخابات اضافة للسلطة الرابعة وهي الصحافة وأدوات الاعلام وبالتأكيد هناك دور كبير يقع على عاتق الأحزاب ، ويجب ان يكون هناك تكاتف كبير لتحقيق الواجب الوطني بالتوعية والتمكين لتنمية حس المسؤولية لدى المواطن لإنتاج مجلس نواب حزبي قادر على ادارة المشهد والتعاطي مع التحديات والصعوبات ، ويجب على الاحزاب ان تعيد سلم اولوياتها وتوجيه بوصلتها للتوعية السياسية والحزبية وليس باتجاه استقطاب الأعضاء ، وعليها أن تعمل على الترويج لنفسها من خلال برنامجها الانتخابي الحزبي المقنع والنجاح في اختيار الشخصيات التي ستطرح اسمائها في القوائم والحرص على التغيير ومشاركة الوجوه الجديدة والتركيز على الشباب ليكونوا في المقدمة لخوض التجربة .

من جهته، أكد الامين العام لحزب تقدم الدكتور خالد البكار، ان الاحزاب لا زالت حديثة العهد ، ومسألة الائتلافات تنقسم لنوعين، ائتلاف لغاية انتخابية وهي للأحزاب التي لا تستطيع تعدي العتبة وائتلاف لغاية التنسيق فيما يتعلق بإقرار القوانين وتشكيل الحكومات ومنح الثقة والموازنة وغيرها، وعادة يحدث هذا النوع بعد الانتخابات ، ونحن بانتظار نضوج الاحزاب لتحديد مسارها للاندماج وتشكيل الائتلافات بين الاحزاب المتقاربة.

وأضاف ل "الأنباط"، ان كل حزب يستطيع تشكيل قائمته كما يشاء، وفي حزب تقدم شكلنا لجنة محايدة لدراسة المترشحين، واعطاء اوزان انتخابية للمترشحين ، وسيكون القرار بالنهاية للمكتب السياسي بالحزب ، وهو الذي يشكل القائمة للحزب ، ويحدد البرنامج الانتخابي وطريقة تقديمه وحملته الدعائية .

وتابع ، أن عمل قوائم محلية للائتلاف جائزة، ولا تحكمه اي قواعد او ضوابط باستثناء مصلحة الأحزاب المؤتلفة، وفيه مصلحه للأحزاب حسب الاتفاق فيما بينهم ، ويجب على الاحزاب قبيل الانتخابات التشبيك مع القواعد الشعبية ، والتعبير عن رأيها وشرح برامجها ، ومناقشة اولويات المواطنين ، والبدء بالحملات الدعائية ومحاكاة الاولويات الوطنية لان هذا سيساعد الاحزاب للترويج لحملتها الانتخابية .